خبرگزاری میزان – تاسیس شورای اروپا در سال 1949 پس از پایان جنگ جهانی دوم به ایجاد نهادهای دیگری نیز منجر شد؛ در این بازه زمانی، قاره سبز که خود از عوامل اصلی جنگ جهانی دوم بود، تصمیم گرفت از جنگهای ویران کننده آتی جلوگیری کند.
این تصمیم نخست در شکل اعلام تعهد به حقوق و ارزشهای بیان شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خود را نشان داد و در ادامه در سال 1959 به تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر مستقر در «استراسبورگ» منجر شد.
دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاهی بین المللی است که با هدف رسیدگی به شکایتها علیه دولتهای عضو در مورد نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانند حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به دادرسی عادلانه، ... تشکیل جلسه میدهد.
احکام صادر شده توسط این دیوان برای کشورهای عضو الزام آور است و دولتها را به تغییر قوانین و عملکرد خود در طیف وسیعی از موضوعات حقوق بشری وا میدارد.
آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که تاکنون بارها به دلیل نقض مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دیوان اروپایی حقوق بشر فراخوانده و در مواردی محکوم شده است.
پیش از بررسی پرونده آلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر باید نگاهی به کارنامه حقوق بشری این کشور مدعی بیندازیم.
کارنامه حقوق بشری آلمان
نقض حقوق بشر در آلمان در موارد متعددی قابل مشاهده است و با اسناد و شواهد متقنی مستند شده اند. شاید بزرگ ترین مورد نقض حقوق بشر توسط آلمان، فروش تسلیحات باشد.
این کشور که همواره از فروشندگان اصلی تسلیحات به کشورهای عامل راه اندازی جنگ بوده، سود کلانی از این صنعت کسب میکند، بی آن که اندک توجهی به ادعاهای حقوق بشری خود داشته باشد و به سرنوشت شهروندان گرفتار در جنگ اهمیتی بدهد.
آلمان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تسلیحات متعارف و شیمیایی رژیم بعث علیه ایران بود و خود به این همراهی نیز اعتراف کرده است.
این کشور در ادامه دست از جنایتهای حقوق بشری علیه ایران برنداشته و از طریق اعمال تحریم یا همراهی با تحریمهای آمریکا علیه ایران، دست به نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی زد.
خلاصه ای از موارد نقض حقوق بشر در آلمان در زیر آمده است:
-نژادپرستی پلیس آلمان اقلیتهای قومی و نژادی را با نرخ بالایی هدف قرار میدهد، اما تبعیض جاری در سیستم قضایی و پلیس این کشور سبب میشود شمار قابل توجهی از قربانیان از مراجعه به پلیس و ثبت شکایت خودداری کنند.
-خشونت علیه مهاجران به ویژه در سالهای اخیر در آلمان رشد قابل توجهی داشته است؛ در واقع پناهجویان در آلمان قربانی خشونت آلمانیها از یک سو و پلیس آلمان از سوی دیگر میشوند.
- استثمار زندانیان در آلمان به نوعی تداوم روند اردوگاههای کار اجباری هستند؛ چراکه کار اجباری پشت میلههای زندان در 12 ایالت از 16 ایالت آلمان مجاز است.
خشونتهای بی پایان در زندانهای آلمان را باید وجه دیگری از نقض حقوق این افراد دانست که عمدتا به دلایل کمبود پرسنل، مصرف مواد مخدر، اختلال روانی زندانیان و تمایل عمومی به خشونت رخ میدهند.
خشونت جنسی، بیماریهای واگیردار و کمبود امکانات نیز از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در این مراکز در کشور آلمان هستند.
-تبعیض و نژادپرستی علیه معلولان در آلمان یکی از اشکال برجسته نقض حقوق بشر در این کشور است.
به عنوان مثال، 32 درصد موارد تبعیض در سال 2021 در آلمان علیه افراد معلول و دارای بیماریهای مزمن ثبت شده اند.
-تبعیض مذهبی در آلمان به شکل قابل تاملی مسلمانان و البته زنان مسلمان را هدف قرار میدهد و در همه عرصهها اعم از مسکن، آموزش، بهداشت، بازار کار، ... قابل مشاهده است.
سیستم قضایی آلمان دارای حفرههای حقوق بشری متعددی است که تاکنون بارها از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی مورد انتقاد قرار گرفته است و تاکنون چند بار به دلیل دادرسی کیفری ناعادلانه، به اشتباه محکوم کردن مجرمان به حبس طولانی، ... از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شده است.
در سال 2020 ، 568 شکایت از آلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر ثبت شد که 11 مورد به تصمیم گیری قضات منجر شد و دیوان مذکور در یک مورد آلمان را به دلیل نقض اصل دادرسی عادلانه در تحقیقات مخفی خود محکوم کرد.
شمار شکایتهای ثبت شده از آلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 2021 نیز 575 مورد بود که سه موردشان به تصمیم گیری توسط قضات منجر شد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 2022 نیز 252 شکایت از آلمان را ثبت کرد که روند رسیدگی به آنها همچنان ادامه دارد.
نمونههایی از پروندههای آلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر در سال گذشته پرونده مسئولیت آلمان در حمله هوایی به «قندوز» افغانستان را مورد بررسی قرار داد.
این دیوان در نهایت به آلمان اعلام کرد که باید موضوع ارتکاب سربازانش به جنایت جنگی در افغانستان را بررسی کند.
البته کارشناسان حقوقی میگویند که دیوان اروپایی حقوق بشر متوجه نقض ماده 2 کنوانسیون تحقیق موثر از سوی آلمان نشد.
دبیر کل دیوان اروپایی حقوق بشر، نماینده شاکیان افغانستانی در دادگاه حقوق بشر در پرونده مذکور گفت: تصمیم دیوان برای افغانستانیها ناامیدکننده بود، زیرا سیاست ارتش آلمان مبنی بر محرمانگی و انکار عملی حقوق رویه ای افراد آسیب دیده را مورد تایید قرار داد؛ شاکیان همچنان امیدوار به عذرخواهی آلمان هستند و از دولت آلمان میخواهند که با آنها تماس بگیرد تا از وضعیت آنها 12 سال پس از حمله هوایی مطلع شود.
در پرونده دیگر آلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر که ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفت، این کشور اروپایی محکوم شد.
این پرونده براساس شکایت «بیپلاب باسو»، تبعه آلمانی هندی تبار علیه دولت آلمان به دلیل اقدام پلیس آلمان برای بررسی مدارک احراز هویت وی در قطار شکل گرفت.
شاکی اعلام کرد که این نوع بررسی به دلیل رنگ پوست وی انجام شد و اقدامی تبعیض آمیز بود.
«باسو» همچنین اعلام کرد که مقامهای آلمانی ادعاهای وی در مورد تبعیض نژادی و رفتار نژادپرستانه پلیس را در پی ثبت شکایت در دادگاه محلی سال 2013 مورد بررسی کافی قرار ندادند.
دولت آلمان در جریان رسیدگی به پرونده «باسو» از احضار شهود خودداری کرد؛ ضمن این که در دادگاه تجدیدنظر مدعی شد که این ادعا در منطقه ذکر شده توسط شاکی محلی از اعراب ندارد.
دادگاه فدرال آلمان نیز در سال 2018 از بررسی شکایت «باسو» خودداری کرده بود.
براساس حکم دیوان اروپایی حقوق بشر، آلمان حقوق بشر را با بررسی نکردن رویههای نژادپرستانه قوانین دیوان اروپایی نقض کرد و مقامات این کشور تحقیقات مستقل و موثر در در مورد نژادپرستی پلیس آلمان را رد کردند.
