بر اساس قانون مدنی، قبض مال موهوبه شرط صحت عقد هبه است؛ بنابراین تا زمانی که مال مورد هبه به متهب تحویل داده نشود، عقد هبه تحقق پیدا نمی‌کند و الزام واهب به تحویل مال نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مبلغ آن از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج شود، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی ارسال کند.

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به فساد معامله، علاوه بر استرداد ثمن، خساراتی مانند کاهش ارزش پول و هزینه‌های انجام معامله نیز باید جبران شود؛ حتی اگر در قرارداد مبلغ مشخصی به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد.

در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف، اصل بر جبران خسارت بر اساس قیمت روز است؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند زیان‌دیده بدون دلیل موجه در مطالبه یا تعمیر خودرو تأخیر کرده است.

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از دادگاه صلح قابلیت فرجام‌خواهی ندارند و صرفاً در موارد مقرر قانونی امکان تجدیدنظر نسبت به آنها وجود دارد.

طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورتی که معاملات املاک بدون ثبت رسمی انجام شوند، طرح بسیاری از دعاوی حقوقی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا تسلیم مبیع در دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، افرادی که اقدام به تشکیل یا رهبری شبکه چندنفره برای ارتکاب این جرایم کنند با مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس طولانی‌مدت و ضبط اموال نامشروع روبه‌رو خواهند شد.

بر اساس ماده ۷۵ قانون کار، مرخصی بدون حقوق برای کارگران تنها با توافق کتبی میان کارگر و کارفرما امکان‌پذیر است.

آرای صادره از سوی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیز مشمول قانون منع تأمین و توقیف اموال دولتی هستند و پرداخت محکوم‌به در این موارد باید مطابق مهلت قانونی پیش‌بینی‌شده انجام شود.

در صورت واریز اشتباه وجه به حساب بانکی یک شخص، دریافت‌کننده از نظر قانونی موظف به بازگرداندن مبلغ است؛ اما این موضوع لزوماً جرم محسوب نمی‌شود و صرفاً امکان مطالبه و استرداد وجه برای پرداخت‌کننده وجود دارد.