قانون تملک آپارتمان‌ها سهم هر واحد از هزینه‌های مشترک ساختمان را مشخص کرده است؛ بر این اساس هزینه‌هایی مانند آب، گاز و نگهداری مشاعات متناسب با متراژ واحد یا به‌صورت مساوی میان ساکنان تقسیم می‌شود و پرداخت شارژ حتی در صورت عدم استفاده از ملک نیز الزامی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه‌ای در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب شاکی و خروج مال از ید وی در حوزه‌ی قضایی آن واقع شده است.

صرف مسامحه و سهل‌انگاری کارکنان دولت در انجام وظایف اداری، تخلف اداری محسوب می‌شود و بدون احراز قصد خاص برای جلوگیری از اجرای قوانین، نمی‌توان آن را مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی دانست.

چکی که مستأجر بابت تضمین تعهدات قراردادی و تخلیه ملک به موجر تحویل می‌دهد، امانت محسوب نمی‌شود و اقدام موجر برای وصول یا برگشت زدن آن، در صورت اختلاف قراردادی، الزاماً مصداق خیانت در امانت نخواهد بود.

صدور حکم به پرداخت نفقه آینده زوجه فاقد وجاهت قانونی است و زن تنها می‌تواند نسبت به نفقه معوقه و گذشته خود اقامه دعوا کند؛ چرا که احراز استحقاق دریافت نفقه برای آینده در زمان صدور رأی ممکن نیست.

صرف تنظیم گزارش افسر کارشناس تصادفات بر پایه اظهارات مصدوم، بدون وجود ادله قانونی و شرعی کافی، نمی‌تواند وقوع حادثه رانندگی را اثبات کرده و موجب مسئولیت صندوق تأمین خسارات بدنی در پرداخت دیه شود.

دیوان عالی کشور با نقض قرار رد دعوا اعلام کرد زیان‌دیده جرم کلاهبرداری می‌تواند علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و سایر ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ممکن‌الحصول را نیز مطالبه کند و صدور حکم برائت یا منع تعقیب کیفری، مانع رسیدگی حقوقی به دعوای خسارت نیست.

قانون صدور چک، انواع مختلف چک از جمله چک عادی، تاییدشده، تضمین‌شده و مسافرتی را تعریف کرده و برای وصول چک برگشتی، مسیر‌هایی مانند اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه از دادگاه را پیش‌بینی کرده است؛ روشی که در چک‌های صیادی سرعت بیشتری در وصول طلب ایجاد می‌کند.

دادگاه در یک رأی مهم اعلام کرد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان ناشی از قرارداد پیش‌فروش، زمانی قابل استماع است که قرارداد مطابق قانون پیش‌فروش ساختمان به‌صورت رسمی تنظیم شده باشد، مالک رسمی ملک طرف دعوا قرار گیرد و خواسته‌هایی مانند اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و سند مفروزی نیز همزمان مطرح شود.

برای وصول چک صیادی برگشتی، سریع‌ترین و مؤثرترین راه قانونی، درخواست صدور اجراییه از دادگاه است؛ روشی که بدون نیاز به رسیدگی طولانی و صدور حکم قطعی، امکان توقیف اموال و حتی بازداشت صادرکننده چک را فراهم می‌کند.