در صورت مفقود شدن چک، دارنده نمی‌تواند مستقیماً وجه آن را از بانک مطالبه کند و تنها با دریافت حکم دادگاه و ارائه ضامن، امکان وصول وجه چک یا درخواست ابطال آن فراهم می‌شود.

برگشت خوردن چک‌های خریدار به‌تنهایی موجب استرداد ملک نمی‌شود و فروشنده باید ابتدا خیار فسخ را اعمال و آن را به‌طور قانونی اثبات کند.

قرار تأمین خواسته در امور کیفری به درخواست شاکی و توسط بازپرس صادر می‌شود تا ضرر و زیان احتمالی شاکی از اموال متهم تأمین شود و این تصمیم در صلاحیت مستقیم بازپرس است.

بر اساس ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، توقف فعالیت شرکت‌ها، کارخانه‌ها و واحد‌های خدماتی ممنوع است مگر اینکه ادامه فعالیت آنها منجر به ارتکاب جرم، اخلال در امنیت یا نظم عمومی شود.

اگر حکمی بر اساس حیله و تقلب یا فریب در جریان دادرسی صادر شده باشد، اعاده دادرسی زمانی امکان‌پذیر است که ابتدا حیله و تقلب با حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد.

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های تجاری مشمول مستثنیات دین نیستند و وجوه نقد حساب‌های بانکی آنها قابل توقیف برای پرداخت بدهی خواهد بود.

وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری خاص تعیین می‌شود و برخلاف تصور برخی، این وکیل اختیار تجدیدنظرخواهی و دفاع کامل از حقوق متهم را دارد.

در پرونده‌های کیفری ارجاعی برای صلح و سازش، شورای حل اختلاف فقط وظیفه ایجاد سازش و اعلام نتیجه به مرجع قضایی را دارد و صدور گزارش اصلاحی در این پرونده‌ها امکان‌پذیر نیست.

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورت انجام معامله ملک با سند عادی، جز دعوای استرداد عوضین، سایر دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و اثبات معامله در دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

با افزایش استفاده از تتر (USDT) در معاملات ارز دیجیتال، کلاهبرداری در این حوزه نیز رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ناآگاهی از روش‌های کلاهبرداری، سرمایه خود را از دست می‌دهند.