دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به قانون روابط موجر و مستأجر اعلام کرد که مطالبه ودیعه یا پول پیش از سوی مستأجر، منوط به تخلیه ملک است و تا زمانی که دلیل یا مدرکی مبنی بر تخلیه مورد اجاره ارائه نشود، دعوای استرداد ودیعه قابلیت استماع نخواهد داشت.
مال غیرمنقول به مالی گفته میشود که امکان جابهجایی آن بدون ایجاد خرابی یا آسیب به خود مال یا محل استقرار آن وجود نداشته باشد. قانون مدنی علاوه بر زمین و ساختمان، برخی اموال، محصولات کشاورزی، تجهیزات زراعی و حقوق مرتبط با املاک را نیز در زمره اموال غیرمنقول قرار داده است.
قیم شخصی است که به حکم دادگاه برای اداره امور مالی و حقوقی افراد محجور از جمله صغار، مجانین و اشخاص غیررشید تعیین میشود. قانون مدنی شرایط نصب قیم، وظایف دادستان، تکالیف خانواده و همچنین افرادی که صلاحیت قیمومت ندارند را بهطور دقیق مشخص کرده است.
سامانه درخواست گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت سازمان ثبت احوال، امکان ثبت درخواست و دریافت این خدمات را به صورت غیرحضوری فراهم کرده است. فرآیند دریافت گواهی انحصار وراثت با توجه به تاریخ ثبت فوت متوفی متفاوت بوده و برای متوفیان بعد از ۳ مرداد ۱۴۰۴، گواهی به صورت خودکار صادر میشود.
هبه یکی از عقود رایگان در قانون مدنی است که به موجب آن، مالک مال خود را بدون دریافت عوض به دیگری تملیک میکند. با این حال، قانون در کنار بیان شرایط صحت هبه، مواردی را نیز مشخص کرده که در آنها واهب حق رجوع و پس گرفتن مال هبهشده را ندارد.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با هدف ثبت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی و اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی شده است. متقاضیان باید از طریق سکوی «کاتب» و پس از احراز هویت با کد ملی و شماره تلفن همراه، درخواست خود را ثبت کنند؛ همچنین مهلت قانونی ثبت ادعا برای بخشی از املاک دارای سند حدنگاری آغاز شده است.
دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی تأکید کرد که تهیه مسکن مستقل متناسب با شأن زوجه از مصادیق نفقه است و حتی اگر این شرط در عقدنامه ذکر نشده باشد، زوج همچنان مکلف به اجرای آن خواهد بود.
قانون مدنی شرایط مشخصی را برای عزل قیم تعیین کرده است. از خیانت در امانت و ورشکستگی گرفته تا جنون، ازدواج و محکومیت کیفری، هر کدام میتواند به برکناری قیم منجر شود.
بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، اگر محکوم شرایط قانونی بهرهمندی از مرخصی را داشته و بتواند تأمین مناسب بسپارد، محروم کردن وی از مرخصی فاقد وجاهت قانونی است. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که دادگاه نمیتواند در حکم صادره، محکوم را برای مدت معین یا تمام دوران حبس از حق مرخصی محروم کند.
عفو و تخفیف مجازات محکومان یکی از مهمترین نهادهای ارفاقی در نظام حقوقی ایران است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری اعمال میشود. آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، شرایط بهرهمندی از عفو و همچنین جرایمی را که از شمول این امتیاز قانونی خارج هستند، مشخص کرده است.