استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تمامی شرایط تعویق مراقبتی موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی احراز شود.

اصل لزوم قرارداد‌ها به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین قواعد حقوق مدنی، طرفین قرارداد را پس از انعقاد عقد ملزم به اجرای تعهدات می‌داند و اجازه برهم‌زدن آن را تنها در موارد محدود و قانونی صادر می‌کند. با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مبانی فقهی همچون قاعده «اوفوا بالعقود»، این اصل ستون اصلی نظم حقوقی و ثبات معاملات در ایران به شمار می‌رود.

دورکاری در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از دوران کرونا، به یکی از مهم‌ترین روش‌های اشتغال در ایران تبدیل شده است. طبق آیین‌نامه دورکاری ۱۳۸۹ و بخشنامه‌های جدید، کارمندان واجد شرایط می‌توانند بدون حضور فیزیکی، وظایف خود را از راه دور انجام دهند و حقوق و مزایای آنها باید مشابه کارکنان حضوری محاسبه شود.

در سال‌های اخیر پرسش‌های متعددی درباره تعریف دقیق «ربا» و شرایط تحقق آن مطرح شده است. یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا صرف توافق بر اخذ زیاده بدون دریافت وجه اضافی، مصداق رباست یا خیر؟

در صورت وقوع آتش‌سوزی خودرو به علت نقص فنی سیستم سوخت‌رسانی، خودروساز مسئول جبران خسارت مالی و بدنی راننده است؛ حتی اگر راننده برای جلوگیری از سرایت آتش، اقدام به جابجایی خودرو کرده باشد. «تلاش متعارف راننده برای نجات خودرو‌های دیگر» مشمول قاعده اقدام نبوده و موجب محرومیت از دریافت دیه یا خسارت نمی‌شود.

سامانه انحصار وراثت آنلاین به نشانی verasat.ncr.ir با همکاری سازمان ثبت احوال و قوه قضاییه فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت کاملاً غیرحضوری، هوشمند و الکترونیکی انجام می‌دهد.

توافق طرفین در سقوط حق تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی، چه در جریان دادرسی و چه پیش از طرح دعوا، نوعی مصالحه در خصوص حقوق دادرسی است و با منع قانونی مواجه نیست.

هیئت وزیران با تصویب دستورالعمل جدید، خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط را قانونی کرد. طبق مصوبه ابلاغ‌شده، تمام سکو‌های آنلاین باید با تأیید بانک مرکزی و تحت نظارت سامانه ناظر فعالیت کنند.

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از مصادیق جرم مالیاتی محسوب و مطابق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، مرتکب به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

مهر و موم ملک مشاعی، اقدامی قانونی برای جلوگیری از تصرف غیرمجاز در اموال مشترک است که با دستور دادگاه و به درخواست یکی از شرکا انجام می‌شود. طبق قانون، تا زمان رفع اختلاف، هیچ‌یک از مالکان حق تغییر، فروش یا تصرف در ملک پلمب‌شده را ندارند.