در پرونده‌های کیفری ارجاعی برای صلح و سازش، شورای حل اختلاف فقط وظیفه ایجاد سازش و اعلام نتیجه به مرجع قضایی را دارد و صدور گزارش اصلاحی در این پرونده‌ها امکان‌پذیر نیست.

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورت انجام معامله ملک با سند عادی، جز دعوای استرداد عوضین، سایر دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و اثبات معامله در دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

با افزایش استفاده از تتر (USDT) در معاملات ارز دیجیتال، کلاهبرداری در این حوزه نیز رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ناآگاهی از روش‌های کلاهبرداری، سرمایه خود را از دست می‌دهند.

طرح همزمان چند خواسته در یک دادخواست امکان‌پذیر است، به شرط آنکه خواسته‌ها منجز و در طول یکدیگر باشند، نه به‌صورت مردد و احتمالی.

در قوانین کیفری، هرگونه همکاری امنیتی، نظامی، رسانه‌ای، سایبری یا اقتصادی با دولت‌های متخاصم در صورت تهدید امنیت کشور می‌تواند جرم محسوب شده و مجازات‌هایی مانند مصادره اموال، حبس و حتی اعدام را به دنبال داشته باشد.

حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی نه‌تنها نقض منشور ملل متحد محسوب می‌شود، بلکه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو می‌تواند مصداق جنایت جنگی و قابل پیگرد در مراجع بین‌المللی باشد.

صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه مانع توقیف یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق محکوم‌علیه نیست و امکان وصول همزمان اقساط مهریه و کسر از حقوق طبق قانون وجود دارد.

در مواردی که حق‌الوکاله وکیل مشروط به نتیجه پرونده باشد و تمام مبلغ هنوز دریافت نشده باشد، تمبر مالیاتی علی‌الحساب بر اساس مبلغی که واقعاً دریافت شده محاسبه و ابطال می‌شود.

در جرم انتقال مال غیر، اگر انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو از غیرقانونی بودن معامله آگاه باشند، علاوه بر مجازات کلاهبرداری، به‌صورت تضامنی موظف به رد مال به زیان‌دیده خواهند بود.

در صورت اعسار کارمند، دادگاه هنگام تعیین اقساط بدهی، وضعیت حقوق و مزایا کسر از حقوق را بررسی می‌کند تا از ایجاد عسر و حرج جلوگیری شود و توقیف نیز در چارچوب قانونی انجام گیرد.