اگر دارنده چکی که از طریق خیانت در امانت به دست آمده، با ارائه آن دادگاه را در دعوای مطالبه وجه فریب دهد، این رفتار می‌تواند از مصادیق «حیله و تقلب» در دادرسی تلقی شده و زمینه درخواست اعاده دادرسی را فراهم کند.

در جرایم مالیاتی، مبلغ قرار تأمین کیفری نمی‌تواند صرفاً بر مبنای مجازات تعزیری تعیین شود؛ بلکه اصل مالیات، جرایم متعلقه و ضرر و زیان وارده به دولت نیز باید در تعیین میزان تأمین لحاظ گردد.

وسایل و ابزار‌هایی که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسته به نوع کاربری قانونی یا غیرقانونی آنها، ممکن است به دستور دادگاه ضبط یا معدوم شوند؛ موضوعی که تعیین تکلیف آن بر اساس قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود.

در پرونده‌هایی با تعدد جرایم، تسلیم به رأی نسبت به یکی از محکومیت‌های تعزیری مانع از تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر جرایم مستقل نبوده و در صورت تحقق شرایط قانونی، محکوم‌علیه می‌تواند از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شود.

قانون تملک آپارتمان‌ها مصادیق مشخصی را به عنوان قسمت‌های مشترک ساختمان تعیین کرده که پرداخت هزینه‌های آن برای تمامی مالکان الزامی است؛ حتی اگر از ملک خود استفاده نکنند.

در حالی که عفو خصوصی صرفاً اجرای مجازات را متوقف می‌کند، عفو عمومی موضوع ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند تمامی آثار جرم و محکومیت را از بین ببرد؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در اعمال یا عدم اعمال مقررات تکرار جرم دارد.

در پرونده‌های جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، اگر حکم به رد مبلغ معین صادر شده باشد، اجرای احکام کیفری صرفاً مکلف به اجرای مفاد دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول در مرحله اجرا، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

تعلیق سردفتران و دفتریاران در صورت ارتکاب تخلف یا اتهام کیفری، تابع ضوابط مشخص قانونی است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا صرف صدور قرار جلب به دادرسی یا حکم غیرقطعی دادگاه، بدون صدور کیفرخواست، می‌تواند منجر به تعلیق سردفتر یا دفتریار شود؟

کارگران و کارفرمایان برای ثبت شکایت، پیگیری دعاوی کارگری یا درخواست بیمه بیکاری، باید از طریق سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند. آشنایی با مراحل ثبت‌نام، احراز هویت و زمان‌بندی‌های جدید، از بروز خطا و رد درخواست جلوگیری می‌کند.

در پرونده‌های کیفری مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، این پرسش جدی مطرح است که آیا اجرای بخش مدنی حکم دادگاه، یعنی رفع تصرف یا رفع مزاحمت، بدون صدور اجراییه امکان‌پذیر است یا خیر. پاسخ این سؤال، وابسته به ماهیت کیفری یا مدنی رأی و زمان قطعیت آن است.