معاون اول قوه قضاییه: راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و تسریع در ثبت ادعا‌های مردمی با جدیت دنبال شود
نودویکمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با موضوع ارائه گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و بررسی اقدامات صورت‌گرفته در خصوص راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و امکان ثبت ادعا نسبت به املاک فاقد سند حدنگار، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، امیری‌اصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی مجموعه‌های مسئول و عوامل اجرایی اظهار کرد: مطالب و انتقاداتی که در جلسات مطرح می‌شود، به هیچ عنوان نافی خدمات و زحمات همکاران و مجموعه‌های درگیر در اجرای این قانون نیست. نیروهای فعال در این حوزه دارای انگیزه و تلاش قابل تقدیری هستند و نباید اجازه داد طرح مشکلات و انتظارات، موجب یأس و ناامیدی آنان شود.
وی با بیان اینکه تغییر لحن و ادبیات در برخی جلسات ناشی از نگرانی نسبت به عقب‌ماندگی‌ها و ضرورت جبران آنهاست، افزود: امروز جامعه، به‌ویژه نسل جوان، انتظارات بالایی از کارآمدی نظام اسلامی دارد و مردم نیز عملکرد دستگاه‌ها را با معیار‌های مختلف ارزیابی و مقایسه می‌کنند. نباید اجازه دهیم تأخیر و ناکارآمدی در انجام وظایف، این تصور را ایجاد کند که نظام اسلامی در عرصه حکمرانی و اداره امور جامعه از کارآمدی لازم برخوردار نیست.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تصریح کرد: اگر واقعاً معتقدیم در برخی حوزه‌ها عقب هستیم، باید متناسب با این شرایط، رویکرد و ادبیات کاری خود را تغییر دهیم. امروز دیگر زمان کار معمول و روزمره نیست؛ برای جبران عقب‌ماندگی‌ها باید با تلاش شبانه‌روزی، برنامه‌ریزی دقیق و انگیزه مضاعف وارد میدان شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برگزاری ۹۱ جلسه شورای راهبری برای پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اینکه برای اجرای یک قانون تاکنون ۹۱ جلسه برگزار شده و همچنان برخی مسائل و موانع اجرایی باقی مانده است، نشان‌دهنده ضرورت پیگیری جدی‌تر و رفع سریع‌تر مشکلات است. بخشی از تکالیفی که باید از سوی دستگاه‌های مجری و همکار انجام می‌شد، همچنان با موانعی مواجه است و لازم است این موانع هرچه سریع‌تر برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه انتظار از دستگاه‌های اجرایی و مسئول در این زمینه بالاست، افزود: همان‌طور که از مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مسئول انتظار تلاش و اقدام جدی داریم، از وزارت دادگستری و مجموعه دولت نیز انتظار می‌رود با جدیت بیشتری وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود را دنبال کنند. همه دستگاه‌ها باید متناسب با تکالیف قانونی خود اقدام کنند و انجام مأموریت‌های محوله را در اولویت قرار دهند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام و فراهم شدن امکان ثبت ادعا برای مردم اظهار کرد: باید ظرف دو هفته آینده امکان ثبت ادعا به‌صورت عمومی برای مردم فراهم شود و دستگاه‌های مسئول خود را برای تحقق این موضوع آماده کنند. در این زمینه باید با جدیت و سرعت بیشتری اقدام شود؛ چراکه اجرای قانون نباید به دلیل آماده نبودن برخی بخش‌ها با وقفه مواجه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه نباید از اجرای قانون و آغاز فرایند ثبت ادعا نگرانی داشت، افزود: تکلیف قانونی در این زمینه مشخص است و مردم باید بتوانند ادعا‌های خود را در سامانه ثبت کنند. ثبت ادعا، مبنای آغاز فرایند قانونی و پیگیری وضعیت املاک فاقد سند رسمی است و در مواردی که اختلاف یا اعتراضی وجود داشته باشد، سازوکار‌های قانونی برای رسیدگی به آن پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مربوط به این املاک، اساساً از طریق سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قابل رسیدگی است و لزوماً نیازی به طرح موضوع در محاکم قضایی وجود ندارد؛ بنابراین باید با اطمینان و جدیت، فرایند ثبت ادعا و اجرای تکالیف قانونی را دنبال کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ثبت ادعا و آثار آن در فرایند ساماندهی وضعیت ثبتی املاک بیان کرد: مبنای ما این است که هر فردی در مهلت قانونی نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کند، باید امکان پیگیری و انجام مراحل بعدی برای او فراهم باشد. دستگاه مسئول نیز مکلف است در چارچوب قانون، اقدامات لازم از جمله تولید نقشه را انجام دهد. چنانچه اعتراضی مطرح شود، رسیدگی به آن نیز باید مطابق ضوابط و سازوکار‌های قانونی دنبال شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت استمرار و تسریع در اجرای قانون گفت: نمی‌توان هر هفته و هر بار به دلیل آماده نبودن بخشی از فرایندها، اجرای قانون را به زمان دیگری موکول کرد. باید حرکت را آغاز کنیم و همزمان با پیشرفت کار، موانع و مشکلات موجود را نیز برطرف کنیم. مردم نباید به دلیل تأخیر دستگاه‌ها از حقوق قانونی خود محروم بمانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تسریع در تولید نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون اظهار کرد: اگر بخواهیم با روند فعلی پیش برویم و در یک بازه زمانی محدود تنها یک میلیون نقشه تولید کنیم، تکمیل این فرایند ممکن است سال‌های طولانی به طول بینجامد. چنین وضعیتی با انتظارات موجود و ضرورت تسریع در اجرای قانون تناسب ندارد و باید ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی کشور در این زمینه به‌کار گرفته شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به برخی محدودیت‌های اعتباری و مالی موجود تصریح کرد: شرایط مالی دستگاه‌ها و محدودیت‌های اعتباری را درک می‌کنیم، اما این مسائل نباید به مانعی برای توقف یا کند شدن اجرای قانون تبدیل شود. در گذشته نیز پیمانکاران در برخی موارد با اتکا به تعهدات دولت و با این رویکرد که اعتبارات در آینده تخصیص پیدا می‌کند، کار را پیش می‌بردند. نمی‌توان تمام اقدامات را به زمان تخصیص اعتبار در سال آینده موکول کرد؛ به‌ویژه اینکه با گذشت زمان، هزینه‌های اجرای کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر لزوم افزایش ظرفیت تولید نقشه‌ها خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول نباید خود را صرفاً به میزان محدود پیش‌بینی‌شده در قرارداد‌ها مقید کنند. ظرفیت‌های پیمانکاری و اجرایی کشور برای انجام این کار وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود. انتظار این است که به‌جای اکتفا به تولید یک میلیون نقشه، برنامه‌ریزی برای تولید دو میلیون و حتی سه میلیون نقشه انجام شود تا روند اجرای قانون با سرعت بیشتری پیش برود.
وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در مجموعه‌های مسئول تأکید کرد: هدف از طرح این مطالب، نادیده گرفتن زحمات همکاران نیست، بلکه بیان سطح انتظارات و ضرورت شتاب‌بخشی به اقدامات است. همه دستگاه‌ها باید با احساس مسئولیت بیشتر، هماهنگی مؤثر و تلاش مضاعف، زمینه اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و فراهم شدن امکان ثبت ادعا برای مردم را در موعد مقرر فراهم کنند.
انتهای پیام/
