بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی در گلستان؛ از تشکیل کمیته ردیابی اموال در پرونده تا تسریع در فروش اموال محکومان
محمود اسپانلو در جلسه کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی مرکز استان گلستان، گفت: صرف صدور رأی یا توقیف اموال در مرحله اجرا برای احقاق حقوق مالباختگان کافی نیست و باید مشخص شود وجوهی که از مردم دریافت شده به کجا منتقل شده و در چه دارایی‌هایی از جمله ملک، خودرو، طلا و ارز تبدیل شده است.
اسپانلو از تشکیل کمیته شناسایی و ردیابی اموال در این پرونده‌های خبر داد و افزود: در این کمیته از ظرفیت ضابطان و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی برای شناسایی دقیق دارایی‌های متهمان و نزدیکان آنان به منظور بازگرداندن حقوق مردم استفاده شود.
هشدار به مردم درباره افزایش پرونده‌های جمع‌آوری غیرقانونی سرمایه
رئیس کل دادگستری گلستان با هشدار درباره شیوه‌های جدید جذب سرمایه‌های مردم، تأکید کرد: شهروندان باید نسبت به افرادی که با وعده سود‌های بالا و غیرمتعارف، بازگشت تضمینی سرمایه یا طرح‌های به‌ظاهر جذاب اقتصادی اقدام به جمع‌آوری پول می‌کنند، هوشیار باشند، زیرا فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی و نظام رسمی بانکی و اعتباری می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری و تضییع سرمایه مردم شود.
اسپانلو با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در حوزه‌هایی مانند پیش‌فروش خودرو، خریدوفروش طلا، فعالیت‌های هرمی و صندوق‌های غیرمجاز، گفت: در برخی از این پرونده‌ها، افراد با تبلیغات گسترده در فضای حقیقی و مجازی و استفاده از عناوین فریبنده، مبالغ کلانی از مردم جمع‌آوری کرده‌اند و پس از آن، مالباختگان برای بازپس‌گیری سرمایه خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
اسپانلو با اشاره به افزایش پرونده‌های کلان جمع‌آوری غیرقانونی وجوه مردم در استان گلستان گفت: با وجود هشدار‌های متعدد، در یک سال اخیر بیش از ۲۰ مورد پرونده کلان در این حوزه تشکیل شده که نشان می‌دهد اقدامات بازدارنده و هشداردهنده باید جدی‌تر دنبال شود.
پیگیری وضعیت شرکت جایگزین موج‌های آبی
اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شرکت «دهکده برج آبی تندیس گنبد» که پس از صدور گزارش اصلاحی و در ارتباط با پرونده موج‌های آبی تشکیل شده است، اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق نحوه تشکیل شرکت، فعالیت آن و چگونگی انتقال اموال و حقوق مالباختگان به این مجموعه و اجرای پروژه گردید.
وی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف قضایی این پرونده پیش از این انجام شد به معنای رفع همه مشکلات و نگرانی‌های مالباختگان نیست، گفت: اگر وضعیت این مجموعه و تعهدات آن به‌درستی پیگیری نشود، ممکن است مشکلات موجود در سال‌های آینده دوباره به شکل پرونده‌ای جدید بروز کند.
رئیس کل دادگستری گلستان از مسئولان مربوط خواست با برگزاری نشست مشترک با مدیران شرکت و سهامداران و نیز دستگاه‌هایی مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، وضعیت حقوقی و ثبتی شرکت و دارایی‌های منتقل‌شده را بررسی و نتیجه را گزارش کنند.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات قبلی مرتبط با این پرونده و سایر پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی استان شد.
رئیس کل دادگستری گلستان همچین از تسریع در تعیین تکلیف اموال محکومان پرونده معروف به پرهام آزادشهر هم خبر داد و گفت: ۸ ملک و یک خودرو از این متهم هنوز تعیین تکلیف نشده است که باید حداکثر طی ۲ ماه برای فروش این اموال و پرداخت وجوه مالباختگان اقدام شود.
اسپانلو در ادامه با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از ماندن پرونده‌ها در مرحله ارجاع، بر لزوم تعیین تکلیف سریع پرونده‌ها و جلوگیری از توقف بیش از سه‌روزه آنها در کارتابل مقام ارجاع تأکید کرد.
وی در ادامه بر ضرورت نظارت روزانه بر وضعیت بازداشت‌شدگان پرونده‌ها نیز تاکید کرد و گفت: اطلاعات مربوط به افرادی که بازداشت می‌شوند باید هر روز جمع‌آوری و در پایان وقت اداری گزارش شود تا وضعیت برخورداری آنان از کفالت یا وثیقه و امکان تعیین تکلیف بازداشت بررسی شود.
اسپانلو افزود: باید موارد بازداشت‌های کوتاه‌مدت، به‌ویژه بازداشت‌هایی که کمتر از سه روز طول می‌کشد، نیز بررسی شود تا در صورت وجود امکان قانونی، با پیگیری قضایی از تداوم غیرضروری بازداشت جلوگیری شود.
انتهای پیام/
