ساماندهی مؤسسات حقوقی؛ ضرورتی برای صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای اعتماد عمومی به نظام عدالت
حسن بابایی حقوقدان و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در رابطه با ساماندهی موسسات حقوقی نوشت: تأکید ریاست قوه قضاییه بر ضرورت آسیب‌شناسی پرونده‌های مرتبط با مداخله در امر وکالت و بازنگری در شرایط تأسیس و فعالیت مؤسسات حقوقی، بیانگر یک ضرورت مهم در نظام حقوقی کشور است؛ ضرورتی که فراتر از پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، با صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تقویت اعتماد عمومی به نهاد‌های ارائه‌دهنده خدمات حقوقی ارتباط مستقیم دارد.
امروزه پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی، توسعه مناسبات قراردادی و افزایش نیاز شهروندان به دریافت خدمات تخصصی حقوقی، موجب شده است مؤسسات حقوقی به یکی از ظرفیت‌های مهم در تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی تبدیل شوند. این مؤسسات، در صورت برخورداری از ساختار حرفه‌ای، نیروی انسانی متخصص و نظام نظارتی کارآمد، می‌توانند نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی حقوقی، پیشگیری از اختلافات، ارائه مشاوره تخصصی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی ایفا کنند. با این حال، فقدان ضوابط کافی در فرآیند تأسیس، احراز صلاحیت و نظارت مستمر بر فعالیت برخی از این مؤسسات، می‌تواند زمینه‌ساز ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، مداخله غیرمجاز در امر وکالت و در نهایت تضییع حقوق و اعتماد شهروندان شود.
از این منظر، تأکید ریاست قوه قضاییه بر اینکه نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر فردی بتواند به‌راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند، ناظر بر یک اصل بنیادین در حکمرانی حقوقی است: ارائه خدمات تخصصی حقوقی باید متناسب با مسئولیت، صلاحیت و آثار اجتماعی آن، تابع ضوابط روشن و نظارت مؤثر باشد.
نخستین گام در این مسیر، بازنگری در ضوابط و شرایط تأسیس مؤسسات حقوقی است. برخورداری از حداقل سرمایه یا طی تشریفات ثبتی، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده صلاحیت حرفه‌ای یک مؤسسه حقوقی باشد. ضروری است در کنار الزامات عمومی ثبت اشخاص حقوقی، شرایط تخصصی و حرفه‌ای متناسب با ماهیت فعالیت این مؤسسات نیز با همکاری مراجع ذی‌صلاح تدوین و اعمال شود. احراز صلاحیت مدیران و مسئولان حرفه‌ای، برخورداری از نیرو‌های حقوقی متخصص و دارای صلاحیت قانونی، تعیین حدود مسئولیت اشخاص، شفافیت ساختار مدیریتی و مشخص بودن حوزه فعالیت، از جمله شاخص‌هایی است که باید در فرآیند تأسیس مورد توجه قرار گیرد.
دومین ضرورت، استقرار نظام اعتباربخشی و نظارت مستمر بر عملکرد مؤسسات حقوقی است. یکی از راهکار‌های مؤثر در این زمینه، حرکت از نظام مجوز‌های نامحدود به سمت مجوز‌های مدت‌دار و قابل ارزیابی است. بر این اساس، می‌توان با پیش‌بینی سازوکار قانونی مناسب، اعتبار مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی را به دوره‌های چهار یا پنج‌ساله محدود کرد و تمدید آن را به احراز مجدد شاخص‌های صلاحیت حرفه‌ای، رعایت مقررات، کیفیت خدمات و عملکرد قانونی مؤسسه منوط ساخت.
چنین رویکردی، ضمن آنکه امکان ارزیابی دوره‌ای عملکرد مؤسسات را فراهم می‌کند، موجب می‌شود استمرار فعالیت آنها صرفاً به دریافت مجوز اولیه وابسته نباشد، بلکه حفظ اعتبار حرفه‌ای و رعایت الزامات قانونی به یک مسئولیت دائمی تبدیل شود. در این چارچوب، مؤسسات متخلف یا فاقد شرایط لازم، حسب نوع و میزان تخلف، با ضمانت‌اجرا‌های متناسب از جمله اخطار، تعلیق یا عدم تمدید مجوز مواجه خواهند شد.
سومین محور، ایجاد سامانه جامع اطلاعات و شفافیت عملکرد مؤسسات حقوقی است. دسترسی شهروندان به اطلاعات معتبر درباره هویت مؤسسه، مدیران، مسئولان حرفه‌ای، مجوز‌های فعالیت، حوزه تخصصی، وضعیت اعتبار مجوز و سوابق قطعی تخلفات حرفه‌ای، می‌تواند نقش مهمی در انتخاب آگاهانه ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی داشته باشد. ایجاد چنین سامانه‌ای با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح، ضمن جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد مجوز، امکان رصد تغییرات مدیریتی و ساختاری مؤسسات و شناسایی سریع‌تر موارد تخلف را نیز فراهم می‌کند.
چهارمین محور، تعیین دقیق مرز میان فعالیت مجاز مؤسسات حقوقی و مداخله غیرمجاز در امر وکالت است. مؤسسات حقوقی باید از حیث نوع خدمات، حدود اختیارات، نحوه معرفی و به‌کارگیری وکلا و مسئولیت در قبال اقدامات کارکنان و همکاران خود، تابع ضوابط شفاف و قابل نظارت باشند. تأکید بر این موضوع ضروری است که ثبت یک مؤسسه حقوقی به‌خودی‌خود به معنای اعطای صلاحیت وکالت یا ایجاد حق مداخله در امور اختصاصی وکلا نیست. هرگونه ارائه خدماتی که به موجب قوانین در صلاحیت اشخاص دارای پروانه معتبر وکالت قرار دارد، باید صرفاً توسط افراد واجد صلاحیت قانونی انجام شود.
پنجمین محور، طراحی نظام رتبه‌بندی و اعتبار حرفه‌ای مؤسسات حقوقی است. می‌توان با تدوین شاخص‌های استاندارد، مؤسسات را بر اساس تخصص، سابقه فعالیت، کیفیت خدمات، میزان رعایت حقوق مراجعان، شفافیت مالی و مدیریتی و پایبندی به الزامات قانونی ارزیابی و رتبه‌بندی کرد. بدیهی است این رتبه‌بندی باید بر پایه معیار‌های عینی، قابل سنجش و تحت نظارت مرجع قانونی انجام شود تا از تبدیل شدن آن به یک امتیاز تجاری فاقد پشتوانه حرفه‌ای جلوگیری شود. در چنین شرایطی، شهروندان نیز امکان انتخاب آگاهانه‌تر و مطمئن‌تری خواهند داشت.
در کنار این موارد، پیش‌بینی سازوکار مشخص برای دریافت و رسیدگی به شکایات مردم، الزام مؤسسات به ارائه قرارداد‌های شفاف، اعلام دقیق هزینه خدمات، رعایت محرمانگی اطلاعات مراجعان و تعیین مسئولیت حقوقی و انتظامی مدیران و مسئولان حرفه‌ای در قبال تخلفات، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای استاندارد‌های فعالیت این مجموعه‌ها کمک کند.
البته تحقق این اصلاحات مستلزم هماهنگی و تقسیم کار روشن میان دستگاه‌های مسئول است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی ثبت اشخاص حقوقی، می‌تواند در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، نقش مؤثری در ساماندهی اطلاعات ثبتی، اعمال الزامات قانونی در فرآیند ثبت و تغییرات مؤسسات، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و فراهم‌سازی بستر تبادل داده با مراجع صدور مجوز و نظارتی ایفا کند. در مقابل، تعیین و احراز صلاحیت‌های تخصصی، صدور و تمدید مجوز فعالیت و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای باید با مسئولیت مراجع قانونی ذی‌صلاح و بر اساس تقسیم کار مشخص صورت گیرد. از این رو، تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع مرتبط، می‌تواند زمینه تدوین چارچوب جامع ساماندهی این حوزه را فراهم سازد.
بی‌تردید، ساماندهی مؤسسات حقوقی به معنای محدودسازی دسترسی مردم به خدمات حقوقی یا ایجاد موانع غیرضرور برای فعالیت بخش خصوصی نیست؛ بلکه هدف، تفکیک فعالیت حرفه‌ای و مسئولانه از فعالیت‌های غیرتخصصی و فاقد صلاحیت است. سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل فعالیت مؤسسات واجد شرایط، امکان سوءاستفاده از عنوان و اعتبار خدمات حقوقی را از افراد فاقد صلاحیت سلب کند.
در نهایت، باید پذیرفت که اعتماد عمومی به نظام عدالت، تنها در فرآیند رسیدگی قضایی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه از نخستین نقطه تماس شهروند با خدمات حقوقی تا مراحل ثبت، تنظیم قرارداد، مشاوره، پیگیری دعاوی و اجرای حقوق قانونی او امتداد دارد. هر اندازه این زنجیره از شفافیت، تخصص و نظارت بیشتری برخوردار باشد، زمینه تحقق عدالت، کاهش اختلافات و پیشگیری از ورود پرونده‌های غیرضرور به دستگاه قضایی نیز تقویت خواهد شد.
از این منظر، ساماندهی مؤسسات حقوقی را باید بخشی از رویکرد کلان تحول در نظام حقوقی و قضایی کشور دانست؛ رویکردی که بر پیشگیری به‌جای مداخله پس از وقوع تخلف، اعتباربخشی به خدمات حقوقی، مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و صیانت از حقوق عامه استوار است. مؤسسه حقوقی باید پیش از آنکه یک شخصیت حقوقی ثبت‌شده باشد، یک نهاد حرفه‌ای پاسخگو و برخوردار از صلاحیت و اعتبار قانونی باشد؛ چراکه اعتبار خدمات حقوقی، مستقیماً با اعتبار حقوق مردم و اعتماد آنان به نظام عدالت پیوند خورده است.
حسن بابایی حقوقدان و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتهای پیام/
