فاجعه میناب باید به یک تعهد بین‌المللی برای حمایت از کودکان بدل شود
همایش ملی «میناب جهانی؛ بپاخاسته از بی‌عدالتی» با هدف بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و روایی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و موشکافی پرونده حقوقی شهدای این حادثه، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان و حقوقدانان از جمله توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور؛ سید‌علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه و رئیس پژوهشگاه؛ امیرحسین محبعلی، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه؛ محمد نرگسیان، بازپرس شعبه دو دادسرای بین‌الملل؛ حسین تنهایی، وکیل پرونده شهدای میناب و سید‌محمدحسین پیغمبری، مدیر مجمع حمایت از کودکان مقاومت برگزار شد.
در ابتدای این همایش، سید علی کاظمی با تشریح ابعاد واقعه تلخ میناب اظهار کرد: در روز نهم اسفند، مدرسه شجره طیبه و رهپویان ولایت که اکنون با عنوان شجره طیبه میناب شناخته می‌شوند، هدف اصابت موشک با سرجنگی شدیدالانفجار قرار گرفت و حدود نیم ساعت بعد، موشک دوم نیز به این مدرسه برخورد کرد. این اقدام جنایتکارانه با هدف افزایش میزان اصابت و شمار جان‌باختگان صورت گرفته است.
وی با طرح پرسش‌هایی درباره مسئولیت جامعه جهانی در قبال این حادثه، سازوکار‌های بازدارندگی از تکرار چنین اقداماتی و ضرورت پاسخ‌گو کردن عاملان آن، تأکید کرد: مسئله میناب صرفاً یک موضوع داخلی نیست و باید با نگاهی جهانی به آن پرداخت. دکتر کاظمی با اشاره به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حمایت از کودکان و پیشگیری از ورود آنان به مخاصمات مسلحانه، خاطرنشان کرد: این کودکان، امانت‌های جهان هستند که فرصت زندگی کردن رؤیا‌های خود را نیافته‌اند و جامعه جهانی در قبال سرنوشت آنان مسئولیت دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به سازوکار‌های بین‌المللی حمایت از کودکان، از جمله کمیته حقوق کودک و گزارشگر ویژه کودکان و مخاصمات مسلحانه که دولت‌ها را به حمایت از کودکان درگیر در مخاصمات مکلف کرده‌اند، به گزارش منتشرشده در دهم مارس ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: در این گزارش که به شورای حقوق بشر ارائه شده، تصریح شده است وضعیت کودکان درگیر جنگ در ۳۰ سال گذشته هیچ‌گاه تا این اندازه بد نبوده است.
وی با بیان اینکه کمیته حقوق کودک تاکنون نظریه عمومی در این زمینه صادر نکرده، افزود: این موارد نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به عملکرد و دقت سازوکار‌های بین‌المللی در انعکاس وضعیت واقعی کودکان در مخاصمات مسلحانه است.
کاظمی با بیان اینکه باید از واقعه میناب به‌عنوان مبنایی برای ایجاد یک تعهد جهانی در حمایت از حقوق کودکان استفاده کرد، اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران باید در مسیری حرکت کنند که این سوگ ملی بزرگ به حماسه بین‌المللی بزرگی تبدیل شود و وجدان جهانیان را نسبت به وضعیت کودکان در جنگ بیدار کند. وی نهادسازی، نمادسازی و گفتمان‌سازی را از الزامات این مسیر دانست و پیگیری قضایی را یکی از اقدامات ضروری در این زمینه برشمرد.
وی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی گفت: از نخستین لحظات وقوع حادثه، پیگیری‌ها در استان آغاز شد، موضوع مورد کارشناسی قرار گرفت و در نهایت پرونده به دادسرای بین‌الملل تهران ارجاع شد. به گفته وی، بخشی از بازتاب نام و وضعیت کودکان میناب در گزارش‌های جهانی، حاصل پیگیری‌های قضایی بین‌المللی و بخشی دیگر نتیجه اقدامات و بازنمایی‌های رسانه‌ای است.
کاظمی همچنین از پیگیری تدوین سندی با عنوان «حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه» در پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد و ابراز امیدواری کرد در اسناد بین‌المللی نیز سازوکاری برای ثبت و پاسداشت حقوق کودکان قربانی جنگ پیش‌بینی شود.
وی در پایان تأکید کرد: باید فاجعه میناب، مبنای یک تعهد بین‌المللی شود و با مشارکت جمعی تلاش کنیم کودکان دیگر قربانی چنین فجایعی نشوند.
انتهای پیام/
