رئیس کل دادگستری مازندران: ۵۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف استان به صلح و سازش منتهی می‌شود

به‌مناسبت بیست و پنجمین سالروز تاسیس شور‌اهای حل اختلاف و هفته صلح و سازش، رئیس کل و برخی از معاونین دادگستری استان مازندران با آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولیّ فقیه در استان، دیدار کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران از کسب رتبه نخست دادگستری استان در پنجمین دوره ارزیابی الگوی تعالی دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه حل اختلاف، خبر داد و افزود: حدود ۵۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف استان به صلح و سازش منتهی می‌شود.

عباس پوریانی، با قدردانی از تلاش فعالان عرصه صلح و سازش، گزارشی از برنامه‌ها، عملکرد و دستاورد‌های مجموعه حل اختلاف استان ارائه کرد.

وی با اشاره به اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، اظهار کرد: حدود پنج سال است که این سند در مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به اجرا درآمده و استان‌های کشور نیز بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های پیش‌بینی‌شده در آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که الحمدلله دادگستری مازندران در دو سال پیاپی، موفق به کسب رتبه اول شده است و در همین راستا برای اولین‌بار، تندیس بلورین نیز به دادگستری استان مازندران، اعطاء شده است.

پوریانی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه همکاران، این موفقیت را حاصل یک کار جمعی و نتیجه اهتمام همه ذی‌نفعان درون و برون‌سازمانی، با محوریت معاون حل اختلاف دادگستری استان و کارکنان خدوم ستاد معاونت حل اختلاف دانست.

شیوه‌های متعددی برای حل وفصل اختلافات خارج از فرآیند دادرسی رسمی وجود دارد

معاون حل اختلاف دادگستری مازندران با بیان اینکه الگوی تعالی، الگویی نظام‌مند برای استانداردسازی و ارتقای مدیریت و نیز بهبود کیفیت عملکرد سازمانی است، در راستای تشریح ساختار آن، گفت: این الگو، از مدل EFQM، مقتبس شده و متعاقباً با نوع مأموریت‌های محول به مرکز حل اختلاف و اقتضائات دستگاه قضایی، متناسب‌سازی و بومی‌سازی شده است.

ابراهیم علیزاده نیکو ادامه داد: این سند دارای پنج معیار اصلی است که سه معیار آن در حوزه توانمندساز‌ها و دو معیار دیگر در بخش نتایج، قرار می‌گیرند. معیار‌های توانمندساز بر ایجاد زیرساخت‌ها، اصلاح فرآیند‌ها و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای تحقق اهداف سازمانی تمرکز دارند و معیار‌های نتایج نیز میزان تحقق اهداف کمّی و دستاورد‌های حاصل از این اقدامات را ارزیابی می‌کنند.

وی تصریح کرد: فلسفه اصلی این الگو آن است که برای دستیابی به نتایج مطلوب، ابتدا باید زیرساخت‌ها و بستر‌های مناسب فراهم شود؛ چرا که تحقق اهدافی همچون توسعه میزان صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و هدایت مردم به سمت شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضائی، بدون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و اصلاح فرآیند‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد نظام‌های قضایی دنیا در استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی گفت: امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان به سمت توسعه شیوه‌های جایگزین حل اختلاف حرکت کرده‌اند تا ضمن تسریع در رسیدگی به اختلافات، از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و افزایش حجم پرونده‌های دستگاه قضایی جلوگیری شود.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه در جهان شیوه‌های متعددی برای حل وفصل اختلافات خارج از فرآیند دادرسی رسمی وجود دارد، اظهار کرد: در کشور ما نیز چهار شیوه شامل داوری حرفه‌ای، میانجی‌گری، صلح‌یاری و شورا‌های حل اختلاف، مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بیان کرد: گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو و تفاهم در جامعه و اصلاح ذات‌البین در مراکز ارائه‌ی خدمت، نقش مهمی در جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی جدید و کاهش اطاله دادرسی دارد.

علیزاده نیکو در ادامه با تشریح ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه داوری حرفه‌ای و میانجی‌گری در استان گفت: در حال حاضر حدود ۲۳۰ داور حرفه‌ای در مازندران فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنان را قضات بازنشسته تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بهره‌گیری از تجربه ارزشمند قضات بازنشسته در حوزه داوری حرفه‌ای، فرصتی مهم برای انتقال دانش و تجربیات قضایی به فرآیند حل‌وفصل اختلافات خارج از محاکم است. این افراد پس از طی مراحل قانونی و دریافت پروانه مربوط، می‌توانند از اندوخته علمی و تجربی چندین دهه فعالیت قضایی خود در مسیر رسیدگی تخصصی به اختلافات حقوقی استفاده کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مازندران همچنین از فعالیت ۱۰۹ میانجی‌گر در استان خبر داد و در تشریح تفاوت میان داوری و میانجی‌گری اظهار کرد: داوران حرفه‌ای در دعاوی حقوقی، در حدود صلاحیت‌های قانونی، اختیار رسیدگی و صدور رأی و نیز مصالحه دارند؛ اما میانجی‌گران در جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجات شش، هفت و هشت، با هدف ایجاد زمینه توافق میان طرفین و حل‌وفصل اختلاف از طریق سازش، مداخله می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی، تصریح کرد: یکی از اهداف مهم پیش‌بینی‌شده در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، به‌ویژه در چارچوب ماده ۱۱۲، توسعه ظرفیت‌های داوری و میانجی‌گری و هدایت بخشی از پرونده‌ها به این مسیرهاست.

علیزاده نیکو افزود: چشم‌انداز و هدف غائی معاونت حل اختلاف دادگستری استان نیز حرکت به سمت هدایت حداقل ۳۰ درصد از پرونده‌ها به مسیر‌های داوری، میانجی‌گری و صلح‌یاری است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی عمومی و اعتمادسازی میان مردم است.

وی تأکید کرد: توسعه این شیوه‌ها علاوه بر کاهش بار کاری محاکم، می‌تواند زمینه حل‌وفصل سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر اختلافات، افزایش رضایت‌مندی مردم و تقویت فرهنگ مدارا، گفت‌و‌گو و سازش را در جامعه فراهم کند.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مازندران با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: موفقیت در این عرصه، لزوماً به افزایش آمار تعداد پرونده‌های منتهی به مصالحه، محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی، نهادینه‌کردن سنت حسنه گذشت، تفاهم و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در جامعه است؛ مسیری که با مشارکت مردم، حمایت مسئولان و تلاش خادمان عرصه صلح و سازش، می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی، منجر شود.

فرهنگ میانجی‌گری بزرگان و ریش‌سفیدان در جامعه، باید احیا و تقویت شود

در این دیدار آیت الله لائینی گفت: الحمدلله از اینکه دادگستری مازندران در زمینه ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف و صلح و سازش، پیشتاز بوده و رتبه اول کشور را کسب کرده است، جای تشکر و قدردانی دارد.

نماینده ولی فقیه تاکید کرد: اسلام سفارش‌های فراوانی بر مسئله صلح و آشتی میان مردم کرده و این کار از سنت‌های حسنه دینی است، بنابراین فرهنگ میانجی‌گری بزرگان و ریش‌سفیدان در جامعه، باید احیا و تقویت شود.

وی در ادامه افزود: قضات بازنشسته و پیشکسوتان دستگاه قضائی، ظرفیت عظیمی هستند که باید از این قابلیت، در زمینه‌های مرتبط، نظیر؛ داوری و گسترش صلح و سازش بهره‌گیری کرد.

در همین راستا آیت الله لائینی اظهارکرد: کار اصلی علما از گذشته تا امروز رفع اختلافات و مرافعات بوده است، این کار ذاتی علمای دین است و باید این فرهنگ را احیا کنیم. ضمن آنکه همچون گذشتگان خویش، می‌توانیم بزرگان قوم و طوایف و قبایل را به‌عنوان مرجع حل اختلافات، معرفی نموده و فرهنگ مراجعه به ایشان را ترویج کنیم.

انتهای پیام/