نتانیاهو و آیزنکوت در ترازو حقوق بین‌الملل
برگزاری انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی و رقابت فشرده میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی و گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، موج گسترده‌ای از توجه‌ها را در عرصه سیاسی و رسانه‌ای جهان برانگیخته است.
در حالی که شمارش آرای صندوق‌ها جریان دارد و نتایج نهایی به‌طور رسمی اعلام نشده است، ارزیابی‌های کارشناسان، حقوق‌دانان و پژوهشگران بین‌المللی گویای یک واقعیت تلخ و غیرقابل‌انکار است؛ این رقابت سیاسی، فارغ از اینکه چه کسی را روانه کرسی نخست‌وزیری کند، هیچ‌گونه تغییر بنیادینی در رفتار‌های ساختاری و پرونده سنگین و فاجعه‌بار حقوق بشری رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد.
بررسی دقیق سابقه نظامی و سیاسی هر ۲ نامزد پیشتاز نشان می‌دهد که هر ۲ آنها در دهه‌های گذشته نقش مستقیم، کلیدی و طراحانه‌ای در ارتکاب جنایت‌های جنگی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سرکوب نظام‌مند فلسطینی‌ها و دیگر کشور‌های منطقه داشته‌اند.
آیزنکوت؛ از ابداع دکترین ضاحیه تا سرکوب راهپیمایی‌های غزه
در بررسی کارنامه گادی آیزنکوت، چهره‌ای که تلاش می‌شود در برخی محافل سیاسی به‌عنوان گزینه‌ای میانه‌رو یا تکنوکرات نظامی معرفی شود، با انبوهی از اسناد و گزارش‌های تکان‌دهنده سازمان‌های حقوق بشری مواجه می‌شویم.
براساس تحلیل‌های منتشرشده در اندیشکده موسسه خاورمیانه (MEI) و دیده‌بان حقوق بشر، آیزنکوت به‌عنوان مغز متفکر و طراح اصلی دکترین ضاحیه در جریان جنگ سال ۲۰۰۸ لبنان شناخته می‌شود.
این دکترین نظامی خطرناک، بر مبنای استفاده از نیروی نامتناسب، ناهمگون و تخریب همه‌جانبه و نظام‌مند زیرساخت‌های شهری و مسکونی استوار است.
از نظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این راهبرد نادیده‌گرفتن آشکار اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان و اصل تناسب بوده و به صراحت مصداق مجازات دسته‌جمعی و جنایت جنگی قلمداد می‌شود.
ابعاد تاریک کارنامه نظامی آیزنکوت تنها به لبنان محدود نمانده، بلکه در دوران ریاست او بر ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نیز با شدت ادامه یافته است.
او فرماندهی ارتش اشغالگر را در جریان سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز فلسطینیان در نوار غزه موسوم به «راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت» برعهده داشت.
گزارش رسمی و مستند کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل تاکید می‌کند که به‌کارگیری عمدی تیراندازان ماهر و شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به سوی تظاهرکنندگان غیرمسلح، خبرنگاران و کارکنان بخش درمان، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
علاوه بر این، عملیات‌های تخریبی ارتش تحت امر او در غزه و خطوط مرزی، به نابودی گسترده مناطق مسکونی و جان‌باختن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید.
در همین حال، حضور فعال او به‌عنوان ناظر و تصمیم‌ساز در «کابینه اضطراری جنگ» طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ نیز نشان داد که او همچنان در خط مقدم سیاست‌های کلان منتهی به فجایع انسانی در غزه حضور داشته است.
نتانیاهو؛ پرونده باز جنایت‌های جنگی و صدور حکم جلب بین‌المللی
در سوی دیگر این معادله سیاسی، بنیامین نتانیاهو قرار دارد که طولانی‌ترین دوران تصدی پست نخست‌وزیری در تاریخ رژیم صهیونیستی را با کوهی از پرونده‌های مفتوح جنایت‌های جنگی و انزوای بی‌سابقه دیپلماتیک پیوند زده است.
طبق گزارش‌های میدانی و تحقیقی روزنامه گاردین و الجزیره، تصمیم‌ها و فرمان‌های مستقیم کابینه‌های تحت امر نتانیاهو در طول جنگ غزه، باعث شهادت و مجروح‌شدن ده‌ها هزار غیرنظامی، تخریب کامل زیرساخت‌های حیاتی، و آوارگی اجباری میلیون‌ها انسان بی‌گناه شده است.
تحت مدیریت او، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی دامنه حمله‌ها و تجاوزات نظامی خود را فراتر از اراضی اشغالی برده و حاکمیت کشور‌های مستقل مانند لبنان و سوریه را بار‌ها نقض کرده است؛ رویکردی که کارشناسان آن را عامل اصلی بحران‌آفرینی و بی‌ثباتی خطرناک در کل منطقه غرب آسیا ارزیابی کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- کمیسیون سازمان ملل: اسرائیل همچنان به ارتکاب جنایت‌های جنگی در فلسطین ادامه می‌دهد
- درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در کرانه باختری
نقطه عطف و گواهی انکارناپذیر بر ماهیت مجرمانه عملکرد نتانیاهو، اقدام قاطع دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه برای صدور حکم جلب رسمی او به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله استفاده از گرسنگی دادن به‌عنوان ابزار جنگی علیه غیرنظامیان است.
کارشناسان بار‌ها متذکر شده‌اند که سیاست‌های افراطی و لجوجانه نتانیاهو، رژیم صهیونیستی را در عمیق‌ترین و سیاه‌ترین انزوای تاریخی خود از نظر وجهه بین‌المللی و مشروعیت جهانی قرار داده است.
دو روی یک سکه؛ ثبات ساختار سرکوب و نقض حقوق بشر
مقایسه دقیق سوابق، دکترین‌ها و تصمیم‌های گادی آیزنکوت و بنیامین نتانیاهو نشان می‌دهد که اختلاف میان آنها صرفا به اختلاف‌های تاکتیکی درون ساختار قدرت و شیوه مدیریت سیاسی و نظامی محدود می‌شود و هیچ‌گونه تفاوتی در رویکرد بنیادین آنها نسبت به نقض حقوق بشر وجود ندارد.
نهاد‌های ناظر حقوقی و رسانه‌های بین‌المللی معتقدند که اعلام نتایج صندوق‌های رای و پیروزی احتمالی هر یک از این ۲ مهره سیاسی، به هیچ وجه پاک‌کننده کارنامه خونین آنها نخواهد بود و ساختار سیاسی مبتنی بر اشغال، ترور و سرکوب در تل‌آویو بدون تغییر باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
