معلمان فرانسوی پیشنهادهای مکرون را رد کردند؛ تداوم موج ناآرامی و تقابل با تدابیر امنیتی
موج اعتراضات در فرانسه و چند کشور اروپایی که از جرقه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی آغاز شد، به جنبشی فراگیر علیه تورم، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و فرسودگی خدمات عمومی تبدیل شده است.
برخورد خشن و اتخاذ تدابیر تند امنیتی ازسوی نیرو‌های پلیس نه‌تنها از شدت ناآرامی‌ها نکاسته، بلکه اعتراضات را در شهر‌های مختلف اروپا وارد مرحله تازه‌ای از تقابل میان مردم و دولت‌ها کرده است.
در همین حال، معلمان فرانسوی روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اعلام کردند که اصلاحات آموزشیِ در نظر گرفته شده برای پایان دادن به هفته‌ها اعتراض، ناکافی است و برای فرو نشاندن خشم دانش‌آموزان کفایت نمی‌کند.
دولت فرانسه روز دوشنبه، ۲۶ اکتبر (۴ آبان) مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را، ازجمله تعیین سقف ۲۸ نفر برای تعداد دانش‌آموزان در برخی کلاس‌ها، اختصاص میلیارد‌ها یورو وام برای نوسازی ساختمان‌ها، و بازنگری در نظام پذیرش دانشگاه‌ها، مطرح کرد تا بدین‌وسیله از شدت خشم عمومی بکاهد.
اما سوفی ونتی‌تای، دبیرکل اتحادیه معلمان فرانسه گفت که این اقدام‌ها کافی نیستند؛ او تاکید کرد که باید برای تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها سقف تعیین شود و برای بهبود شرایط یادگیری دانش‌آموزان، نیروی انسانی بیشتری به کار گرفته شود.
او اظهار کرد: آنچه وزارتخانه اعلام کرده، تنها آغاز یک پاسخ است و برای فرو نشاندن خشم کافی نخواهد بود.
دانش‌آموزان دبیرستانی در ابتدا در اعتراض به کمبود کارکنان و منابع، مدارس را تعطیل کردند؛ جنبشی که پس از آن گسترش یافت و اتحادیه‌های صنفی عمومی و گروه موسوم به جلیقه‌زرد‌ها را نیز در بر گرفت تا خشم خود را نسبت به تضعیف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی ابراز کنند.
هشدار نهاد حقوق بشری درباره لایحه جنجالی «پرداخت توسط معترضان»
همزمان با این تحولات، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران فرانسوی خواست لایحه جنجالی موسوم به «پرداخت توسط معترضان» را که در دستور کار سنا قرار دارد، به‌طور قاطع رد کنند.
براساس این گزارش، این لایحه به دولت فرانسه اجازه می‌دهد معترضان را مسئول خسارت‌های وارده بداند و آنها را به جریمه‌های سنگین نقدی تا ۱۰ هزار یورو محکوم کند. این طرح همچنین امکان مسدودسازی و توقیف کمک‌های حمایتی و مزایای اجتماعی خانواده‌ها را برای جبران خسارت‌ها فراهم می‌کند که به گفته نهاد‌های حقوق بشری، خانواده‌های آسیب‌پذیر را بیش از پیش در مخاطره فقر و محرومیت قرار می‌دهد.
ناتالی گودار، مدیر بخش اقدامات عفو بین‌الملل در فرانسه، هشدار داد که این طرح مجازات‌های خودسرانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی ایجاد کرده و حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را به‌شدت سرکوب و محدود می‌کند. این سازمان همچنین نسبت به گنجاندن مفادی برای تسریع در روند اخراج اتباع خارجی شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی انتقاد کرد و آن را عاملی برای دامن زدن به افکار ضدمهاجرتی دانست.
تازه‌ترین آمار‌های مربوط به اعتراضات فرانسه
براساس آخرین داده‌های منتشرشده توسط وزارت کشور، دادگستری و نهاد‌های انتظامی فرانسه، موج اعتراضات و درگیری‌های اخیر در این کشور به ثبت ارقام بی‌سابقه‌ای در زمینه بازداشت‌ها و آسیب‌دیدگان منجر شده است.
وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراضات از اواسط سپتامبر (شهریور/مهر) تاکنون در مجموع حدود ۸ هزار نفر (۷ هزار و ۹۵۰ نفر) بازداشت و روانه بازداشتگاه شده‌اند که بیشتر آنها (حدود ۶ هزار و ۸۰۰ نفر) را افراد زیر سن قانونی و نوجوانان تشکیل می‌دهند و تاکنون پرونده بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان به مراجع قضایی فرانسه ارجاع شده است.
در بخش آمار مربوط به درگیری‌های خیابانی و روز‌های اوج اعتراضات، آسیب‌دیدگان و مجروحان از میان معترضان و دانش‌آموزان نیز آمار قابل‌توجهی داشته است؛ از جمله ثبت ده‌ها مورد آسیب جدی جسمی مانند از دست دادن اعضای بدن (مانند دست یا چشم) بر اثر برخورد پرتابه‌ها و نارنجک‌های کنترل جمعیت پلیس.
تشکل‌های حقوقی و صنفی با ابراز نگرانی شدید از این حجم از بازداشت‌ها و جراحت‌ها، به‌ویژه در میان نوجوانان، خواستار بازنگری فوری در رویکرد‌های امنیتی دولت فرانسه شده‌اند.
انتهای پیام/
