حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس قضایی بریکس؛ گامی در مسیر عدالت چندجانبه

علی خرازی آذرپور حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست سران قضایی کشور‌های عضو بریکس در دهلی‌نو، فراتر از یک سفر رسمی اداری، نمادی از تغییر رویکرد ایران در تعاملات حقوقی بین‌المللی و تلاش برای گسست از تک‌محوری قضایی غرب است. این حضور را می‌توان در سه محور اصلی تحلیل کرد:

۱. دیپلماسی قضایی و مقابله با هژمونی حقوقی

یکی از برجسته‌ترین پیام‌های این سفر، تلاش برای پایان بخشیدن به «هژمونی قضایی غرب» است. در دنیای امروز که بسیاری از سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی تحت تأثیر دیدگاه‌های غربی شکل گرفته‌اند، حضور ایران در مجمعی مانند بریکس، تلاشی برای ایجاد یک «وزن‌کشی مجدد» در معادلات حقوقی جهان است. تأکید رئیس قوه قضاییه بر نظمی که در آن «هیچ قدرتی خود را فراتر از قانون نداند»، در واقع فراخوانی برای بازگشت به عدالت بین‌المللی و احترامی است که باید میان نظام‌های حقوقی مختلف (به‌ویژه کشور‌های جنوب جهانی) برقرار شود.

۲. پیگیری حقوق ملت ایران و تبیین جنایات

این سفر تنها به مباحث اداری و مدیریتی محاکم محدود نشد، بلکه به فرصتی برای «دیپلماسی عمومی و حقوقی» تبدیل شد. پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی و اقدامات ایالات متحده در حاشیه این اجلاس و در دیدار‌های دوجانبه با مقامات قضایی روسیه، چین، بلاروس و هند، نشان‌دهنده این است که ایران قصد دارد پرونده‌های نقض حقوق بشر و جنایات علیه ملت خود را در محیط‌های رسمی و بین‌المللی پیش ببرد و از طریق تبیین مستند، افکار عمومی قضایی جهان را با واقعیت‌های موجود آشنا کند.

۳. عملیاتی‌سازی همکاری‌های کاربردی

از منظر کارکردی، این حضور بر محور‌های عملیاتی متمرکز بوده است:

- تسهیل تجارت: هماهنگ‌سازی نظام‌های حقوقی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش موانع حقوقی در تجارت بین‌المللی.

- مبارزه با جرایم سازمان‌یافته: تشریک مساعی برای مقابله با تروریسم اقتصادی و جرایم فرامرزی.

- تبادل تجربه: گفت‌و‌گو با رؤسای دیوان عالی کشور‌های عضو برای مدیریت بهینه محاکم و تبادل تجربیات قضایی.

حضور رئیس قوه قضاییه در بریکس، پیوندی میان «قضاوت» و «دیپلماسی» است. این رویکرد نشان می‌دهد که ایران بر این باور است که برای شکستن زنجیر‌های تحریم و فشارها، باید ابتدا بستر‌های حقوقی و قضایی مشترکی با شرکای استراتژیک ایجاد کرد. در واقع، «دیپلماسی قضایی» بازوی جدیدی برای پیشبرد منافع ملی در عرصه‌ی بین‌المللی است تا عدالت نه از طریق سویای قدرت، بلکه از طریق توافقات چندجانبه و مبتنی بر قانون جاری شود.

انتهای پیام/