از دیپلماسی سیاسی تا دیپلماسی قضایی؛ چرایی اهمیت حضور ایران در بریکس

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب، حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان فارس در یادداشتی که درباره حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در سال‌های اخیر، هنگامی که از بریکس و فرصت‌های پیش روی ایران سخن به میان آمده، نگاه‌ها عمدتاً متوجه تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، حمل‌ونقل و مناسبات پولی بوده است. این رویکرد با توجه به ماهیت غالباً سیاسی و اقتصادی همکاری‌های چندجانبه طبیعی است؛ اما به نظر می‌رسد در کنار این مؤلفه‌ها، ضلع دیگری نیز به تدریج در حال اهمیت یافتن است: ضلع حقوقی و قضایی مناسبات میان کشور‌های عضو بریکس.

واقعیت روشن است؛ هیچ تجارت پایداری و فعالیت اقتصادی امنی بدون پشتوانه حقوقی شکل نمی‌گیرد. قرارداد زمانی برای فعال اقتصادی اطمینان‌بخش است که در کنار آن، سازوکار روشن و قابل اتکایی برای حل اختلاف، داوری، شناسایی و اجرای آرای قضایی و داوری وجود داشته باشد. از این رو، هرچه همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌ها گسترده‌تر می‌شود، نیاز به همکاری و همگرایی حقوقی و قضایی نیز افزایش می‌یابد.

اجلاس قضات و رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های بریکس که با حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو برگزار شد، از همین منظر فراتر از یک نشست تخصصی قضایی قابل ارزیابی است. وقتی موضوعاتی مانند میانجیگری در اختلافات تجاری بین‌المللی، اجرای فرامرزی آرای داوری، هوش مصنوعی در دستگاه قضایی و نقش قوه قضاییه در توسعه پایدار سخن به میان می‌آید نشان می‌دهد که در کنار ساختار‌های اقتصادی بریکس، توجه به زیرساخت‌های حقوقی و قضایی همکاری‌های بین‌المللی نیز در حال گسترش است.

در چنین شرایطی، حضور رئیس قوه قضاییه ایران اقدامی ویژه و هوشمندانه‌ای بود که می‌تواند در شکل‌دهی به ادبیات و سازوکار‌های حقوقی همکاری‌های بین‌المللی نقش‌آفرین باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که بخش مهمی از مسائل اقتصادی کشور ماهیتی فرامرزی پیدا کرده است.

این رویکرد با تحول در نگاه به مأموریت‌های قوه قضاییه نیز ارتباط دارد. قوه قضاییه امروز تنها با مسائل داخلی مواجه نیست؛ اختلافات ناشی از قرارداد‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، تجارت، اجرای احکام و آرای داوری و جرایم سازمان‌یافته فراملی، بخشی از واقعیت حقوقی کشور را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین حضور فعال دستگاه قضایی در عرصه بین‌المللی می‌تواند از یک سو به دفاع مؤثرتر از حقوق و منافع قانونی ایران و از سوی دیگر به ارائه دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های حقوقی کشور کمک کند.

در این میان، تأکید رئیس قوه قضاییه بر حقوق عامه، کرامت انسانی، عدالت و حمایت از حقوق مردم نیز می‌تواند بخشی از همین حضور مؤثر باشد. دیپلماسی قضایی صرفاً نباید به مسائلی مانند استرداد مجرمان یا اجرای احکام محدود شود؛ بلکه می‌تواند عرصه‌ای برای تبیین نگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عدالت، حقوق انسان‌ها، مبارزه با تبعیض و حمایت از حقوق ملت‌ها نیز باشد. این نگاه، در صورت ارائه مستدل و حقوقی، می‌تواند ظرفیت گفت‌وگوی ایران با نظام‌های حقوقی مختلف را افزایش دهد.

از این منظر، «دیپلماسی قضایی» را نباید رقیب دیپلماسی سیاسی یا اقتصادی دانست؛ بلکه باید آن را حلقه تکمیل‌کننده آنها دید. توافق اقتصادی زمانی به قرارداد‌های واقعی تبدیل می‌شود که پشتوانه حقوقی داشته باشد و قرارداد بین‌المللی نیز زمانی برای فعال اقتصادی اطمینان‌آفرین است که در صورت بروز اختلاف، سازوکار مؤثر و قابل پیش‌بینی برای حل‌وفصل آن وجود داشته باشد.

ایران با کشور‌های عضو بریکس منافع مشترک قابل توجهی دارد، اما این منافع الزاماً یکسان نیست؛ بنابراین صرف عضویت در بریکس برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن کافی نیست. حضور فعال در شکل‌دهی به سازوکار‌های این مجموعه اهمیت بیشتری دارد.

در این مسیر می‌توان همکاری میان دادگاه‌های تجاری، توسعه سازوکار‌های داوری و میانجیگری، تبادل تجربیات قضایی، آموزش مشترک قضات و کارشناسان، همکاری در حوزه فناوری‌های قضایی و گفت‌و‌گو درباره استاندارد‌های شناسایی و اجرای آرای تجاری را دنبال کرد. چنین اقداماتی می‌تواند بخشی از ریسک حقوقی تجارت خارجی ایران را کاهش دهد و امنیت حقوقی بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

فناوری نیز در این میان یک فرصت جدی است. هوش مصنوعی، دادگاه‌های هوشمند، تبادل الکترونیکی اسناد و همکاری‌های دیجیتال قضایی، دیگر موضوعاتی صرفاً آینده‌نگرانه نیستند بلکه واقعیت‌های کنونی عرصه اجرای عدالت در همه سطوح داخلی و خارجی می‌باشد و در این میان حضور ایران در گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی درباره این موضوعات می‌تواند علاوه بر انتقال تجربه، زمینه مشارکت کشور در شکل‌دهی به استاندارد‌های آینده همکاری قضایی را فراهم کند.

از منظر دیگر حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس قضایی بریکس را می‌توان نشانه‌ای مثبت از گسترش نگاه فرامرزی به ظرفیت‌های دستگاه قضایی دانست؛ حضوری که اگر با استمرار، ابتکار و برنامه حقوقی مشخص همراه شود، می‌تواند از سطح دیدار‌های دیپلماتیک فراتر رفته و به دیپلماسی نهادی تبدیل شود.

نظم چندقطبی صرفاً با جابه‌جایی قدرت‌های سیاسی و اقتصادی شکل نمی‌گیرد. هر نظم پایدار، به معماری حقوقی خود نیز نیاز دارد؛ معماری‌ای متشکل از قرارداد، داوری، دادگاه، اجرای رأی و همکاری قضایی.

از این منظر، یکی از فرصت‌های کمتر دیده‌شده بریکس برای ایران همین‌جاست: مشارکت نه فقط در اقتصاد یک نظم جدید، بلکه حضور فعال در شکل‌دهی و معماری حقوقی آن.

با این‌رویکرد ایران می‌تواند علاوه‌ بر حضور در بازار‌های جدید در ساختن قواعدی که این بازار‌ها را قابل استفاده، امن و پیش‌بینی‌پذیر می‌کنند نیز سهم داشته باشد. در این مسیر، قوه قضاییه می‌تواند در کنار مأموریت بنیادین خود برای تحقق عدالت در داخل، به یکی از پشتوانه‌های حقوقی منافع ملی در عرصه بین‌المللی تبدیل شود. 

انتهای پیام/