قانون درباره نشر اکاذیب چه می‌گوید؟ / «بازنشر» مطالب کذب جرم است

امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان، با تشریح ابعاد حقوقی جرم نشر اکاذیب گفت: صرف اینکه فردی مطلبی را ننوشته و فقط آن را از شخص دیگری نقل کرده یا بازنشر دهد، لزوماً او را از مسئولیت کیفری معاف نمی‌کند؛ همان‌طور که بازنشر یک مطلب نیز بدون احراز سایر عناصر جرم، موجب محکومیت نیست. در این پرونده‌ها، خلاف واقع بودن محتوا، انتساب انتشار به فرد و احراز علم و قصد لازم برای تحقق جرم باید بررسی شود.

بهارلو با اشاره به شرایط تحقق نشر اکاذیب رایانه‌ای اظهار کرد: علاوه بر انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن مطلب خلاف واقع، باید علم منتشرکننده به کذب بودن مطلب و عمد او در انتشار نیز احراز شود. قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نیز لازم است و وجود یکی از این مقاصد کفایت می‌کند.

وی افزود: کسی که مطلبی را با باور به صحت آن منتشر کرده، صرفاً به دلیل اشتباه مرتکب این جرم عمدی شناخته نمی‌شود. اثبات‌نشدن یک ادعا نیز الزاماً به معنای اثبات کذب آن نیست و دادگاه‌ها باید این مراحل را از یکدیگر تفکیک کنند.

آیا فوروارد کردن مطلبی که شخص دیگری نوشته، جرم است؟

معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه در توضیح مسئولیت افرادی که مطالب دیگران را بازنشر می‌کنند، گفت: ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، همان ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، انتساب مطالب خلاف واقع به صورت نقل‌قول را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین، صرف نقل‌قول بودن، معافیت ایجاد نمی‌کند.

بهارلو تأکید کرد: مسئولیت هر شخص باید بر اساس رفتار، علم و قصد خودش بررسی شود. در نتیجه، اگر فردی مطلبی را ننوشته و صرفاً آن را فوروارد کرده باشد، این موضوع به‌تنهایی نه موجب تحقق جرم است و نه او را از مسئولیت کیفری معاف می‌کند. باید بررسی شود که آیا مطلب خلاف واقع بوده، انتشار آن به فرد منتسب است و آیا علم و قصد لازم برای تحقق جرم وجود داشته است یا خیر.

وی ادامه داد: باید میان گزارش درست اینکه شخصی چنین ادعایی کرده و عرضه همان ادعا به‌عنوان یک واقعیت تفاوت گذاشت. حتی تبرئه گوینده اولیه نیز لزوماً صحت ادعا را ثابت نمی‌کند؛ علت تبرئه و ارتباط آن با رفتار ناشر باید روشن باشد.

علم و قصد منتشرکننده چگونه احراز می‌شود؟

بهارلو با اشاره به اینکه علم و قصد، امور درونی هستند، اظهار کرد: این موضوعات از طریق قرائن و اوضاع‌واحوال قابل بررسی‌اند. برای مثال، ساختن سند، تغییر عامدانه متن یا تکرار ادعا پس از اطلاع مستند از نادرستی آن می‌تواند در این بررسی مؤثر باشد.

وی افزود: اعتبار منبع، اطلاعاتی که هنگام انتشار در اختیار شخص بوده و اصلاح داوطلبانه مطلب نیز باید سنجیده شود و صرف تکذیب شاکی کافی نیست؛ تکذیب هم باید بررسی شود.

آیا انتشار در گروه خصوصی پیام‌رسان نیز مشمول قانون است؟

معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه درباره انتشار مطالب در گروه‌های خصوصی پیام‌رسان گفت: خصوصی بودن گروه به‌تنهایی مسئولیت را منتفی نمی‌کند؛ زیرا قانون، در دسترس دیگران قرار دادن مطلب را نیز در بر گرفته است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تعدد مخاطب شرط دانسته نشده است.

بهارلو ادامه داد: بنابراین، عمومی یا خصوصی بودن محیط تمام مسئله نیست. باید بررسی شود که مطلب در اختیار چه کسی قرار گرفته، انتساب آن به منتشرکننده چگونه احراز می‌شود و آیا علم و قصد قانونی وجود داشته است.

اسکرین‌شات به‌تنهایی برای اثبات جرم کافی است؟

وی درباره ادله اثبات انتشار مطالب در فضای مجازی اظهار کرد: اسکرین‌شات می‌تواند بخشی از ادله باشد، اما ارزش آن به اصالت و امکان انتسابش بستگی دارد. نسخه اصلی پیام، نشانی انتشار، مشخصات حساب و گزارش فنی ضابط یا کارشناس می‌تواند به احراز این امور کمک کند. ادعای جعل تصویر یا دسترسی شخص دیگری به حساب نیز باید بررسی شود.

معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: قانون آیین دادرسی کیفری، استناد به داده‌های الکترونیکی را با شرایطی پذیرفته است؛ با این حال، اثبات انتشار با اثبات جرم یکسان نیست و خلاف واقع بودن محتوا و سوءنیت منتشرکننده نیز باید احراز شود.

تفاوت نشر اکاذیب سنتی با نشر اکاذیب رایانه‌ای چیست؟

بهارلو در تشریح تفاوت مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: ماده ۶۹۸ وسایلی مانند نامه، گزارش و اوراق چاپی یا خطی را در بر می‌گیرد، اما ماده ۷۴۶ ناظر به انتشار از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی است. بنابراین، صرف چاپ یک مطلب برای اعمال ماده ۷۴۶ کافی نیست و انتشار از طریق سامانه باید احراز شود.

وی افزود: بررسی انطباق رفتار با ماده قانونی در یک پرونده مشخص، به مطالعه دادنامه و مستندات انتشار نیاز دارد.

مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای چیست؟

معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به مجازات مقرر در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده حبس از ۹۱ روز تا دو سال، یا جزای نقدی، یا هر دو را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، انتخاب مجازات باید در محدوده قانون و با توجه به شرایط پرونده انجام شود.

بهارلو تأکید کرد: اختیار دادگاه به معنای بی‌نیازی از استدلال نیست و ارزیابی تناسب مجازات و دلایل انتخاب آن مستلزم بررسی دقیق رأی است. همچنین فقدان سابقه کیفری یکی از عوامل مؤثر در تعیین مجازات است، اما الزام عمومی به تعیین حداقل مجازات ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، انگیزه، شیوه ارتکاب، آثار رفتار، اقدامات پس از جرم و وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب را در تعیین مجازات مؤثر دانسته است. تبصره همین ماده نیز دادگاه را مکلف می‌کند علت تعیین حبس بیش از حداقل را در حکم ذکر کند.

حذف یا اصلاح مطلب چه اثری بر مسئولیت کیفری دارد؟

بهارلو درباره آثار حذف یا اصلاح مطلب خلاف واقع گفت: حذف مطلب، انتشار قبلی را از بین نمی‌برد، اما ممکن است از گسترش آسیب جلوگیری کند و در ارزیابی رفتار پس از جرم و تخفیف مجازات مؤثر باشد. اصلاح مطلب نیز باید از نظر زمان، نحوه و میزان جبران آثار انتشار بررسی شود.

وی ادامه داد: این اقدامات به‌خودی‌خود مانع تعقیب یا مطالبه خسارت نیستند، اما می‌توانند در تعیین مجازات مؤثر باشند.

آیا رضایت شاکی موجب توقف اجرای حکم می‌شود؟

معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه درباره تأثیر رضایت شاکی در پرونده‌های نشر اکاذیب رایانه‌ای اظهار کرد: اثر گذشت به قابل گذشت بودن جرم بستگی دارد. ماده ۶۹۸ در فهرست ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است، اما ماده ۷۴۶ در آن فهرست نیست. نظر متأخر اداره کل حقوقی نیز این است که قابل گذشت بودن ماده ۶۹۸ به نشر اکاذیب رایانه‌ای تسری ندارد.

بهارلو افزود: بر این مبنا، رضایت شاکی در نشر اکاذیب رایانه‌ای موجب توقف خودکار اجرای حکم نیست، هرچند می‌تواند در تخفیف مؤثر باشد. اثر دقیق آن باید با رعایت مقررات و تصمیم مرجع صالح تعیین شود.

آیا برای تحقق جرم، ورود خسارت باید ثابت شود؟

وی در توضیح شرایط تحقق نشر اکاذیب رایانه‌ای گفت: ورود بالفعل ضرر مادی یا معنوی، شرط تحقق جرم موضوع ماده ۷۴۶ نیست؛ اما برای مطالبه خسارت، ورود زیان و ارتباط آن با رفتار باید اثبات شود. جزای نقدی به دولت پرداخت می‌شود و جای جبران خسارت زیان‌دیده را نمی‌گیرد.

معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: زیان‌دیده می‌تواند با رعایت تشریفات، خسارت مادی و معنوی و رفع آثار لطمه به حیثیت را مطالبه کند. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز با شرایط مقرر، اقداماتی مانند عذرخواهی و درج حکم در جراید را پذیرفته‌اند.

بهارلو در پایان تأکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌های نشر اکاذیب، مسئولیت هر شخص باید بر اساس رفتار، علم و قصد او و با توجه به ادله موجود بررسی شود. بنابراین، فوروارد کردن یک مطلب نه به‌طور خودکار جرم است و نه صرف نویسنده اصلی نبودن، فرد را از مسئولیت احتمالی معاف می‌کند.

انتهای پیام/