بیانیه مرکز وکلای قوه قضاییه: مسئولیت کیفری شخصی است/ تغییر دولت، پایان مسئولیت یا بازنشستگی، مانع تعقیب قضایی آمران جنایات علیه ایران نیست
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با صدور بیانیهای تاکید کرد: مسئولیت کیفری بینالمللی، مسئولیتی شخصی است و در صورت احراز شرایط قانونی، صرف تغییر دولتها، پایان مسئولیت سیاسی، تغییر سمت یا بازنشستگی اشخاص، مانع از تعقیب قضایی آنان نخواهد بود. اصل پاسخگویی، یکی از ارکان مسلم عدالت بینالمللی است و هیچ مقام سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی یا شرکتی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند.
بیانیه رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَسَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ «الشعراء: ۲۲۷»
(وآنان که ظلم وستم کردند، به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه (ودوزخی) بازآیند).
ملتهای آزاده جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد آن هستند که اصول بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه بینالمللی و کرامت ذاتی انسان، در سایه سیاستهای تجاوزکارانه و اقدامات مغایر با قواعد آمره حقوق بینالملل، با چالشهای جدی مواجه شده است. تعرض به جان انسانهای بیگناه، حمله به مراکز درمانی، آموزشی، قضایی، زیرساختهای عمومی، اماکن غیرنظامی و نیز هدف قرار دادن اشخاصی که مطابق حقوق بینالملل از حمایت ویژه برخوردارند، در صورت احراز عناصر قانونی، از شدیدترین مصادیق نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری فردی آمران، عاملان و معاونان آن را در پی خواهد داشت.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها نهاد ملی ارائهدهنده خدمات حقوقی کشور و نهادی متعهد به صیانت از حقوق عامه، دفاع از عدالت، حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق ملت ایران، اعلام میدارد که با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای علمی، حقوقی، کارشناسی و بینالمللی خود، مستندسازی، جمعآوری ادله، شناسایی مسئولان و پیگیری حقوقی تمامی اقدامات منتسب به رژیم صهیونیستی و هر دولت، شخص حقیقی یا حقوقی که در طراحی، هدایت، مشارکت، پشتیبانی، تأمین مالی، تجهیز، تسهیل یا اجرای اقدامات مغایر با حقوق بینالملل علیه ملت ایران نقش داشته باشد را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
این مرکز با استناد به منشور ملل متحد، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بینالمللی، اصول مسئولیت بینالمللی دولتها، اصل مسئولیت کیفری فردی، اصل پاسخگویی فرماندهان، قواعد مربوط به صلاحیت قضایی جهانی و سایر اسناد و مقررات معتبر بینالمللی، تمام ظرفیتهای قانونی خود را برای اقامه دعوا، طرح شکایت، مطالبه خسارات، تعقیب کیفری و پیگیری اجرای عدالت در مراجع صالح داخلی، محاکم ملی کشورهای دارای صلاحیت و سازوکارهای بینالمللی به کار خواهد گرفت.
پروندههای مرتبط با ترور شخصیتهای رسمی، دانشمندان، شهروندان غیرنظامی و اعضای خانواده آنان، حمله به مراکز درمانی، آموزشی، قضایی، زیرساختهای حملونقل، راهآهن، پلها، فرودگاهها، صنایع، اماکن عمومی و سایر تأسیسات غیرنظامی که در آنها ادله و مستندات قانونی موجود باشد، با دقت حقوقی و بر اساس استانداردهای بینالمللی مستندسازی شده و تا حصول نتیجه، مورد پیگیری مستمر قرار خواهند گرفت.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که مسئولیت کیفری بینالمللی، مسئولیتی شخصی است و در صورت احراز شرایط قانونی، صرف تغییر دولتها، پایان مسئولیت سیاسی، تغییر سمت یا بازنشستگی اشخاص، مانع از تعقیب قضایی آنان نخواهد بود. اصل پاسخگویی، یکی از ارکان مسلم عدالت بینالمللی است و هیچ مقام سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی یا شرکتی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی، مدیران شرکتها، پیمانکاران، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان تجهیزات و تمامی افرادی که حسب قوانین و مقررات بینالمللی در ارتکاب یا تسهیل اقدامات مغایر با حقوق بینالملل دارای نقش مؤثر باشند، باید آگاه باشند که مستندسازی اقدامات آنان محدود به زمان یا مکان خاصی نیست و در صورت وجود مبانی قانونی، امکان پیگیری مسئولیت آنان در مراجع صالح وجود خواهد داشت.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دفاع از حقوق ملت ایران را تکلیفی شرعی، قانونی و ملی دانسته و با اتکال به خداوند متعال، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور، موازین شرع مقدس اسلام و قواعد مسلم حقوق بینالملل، صیانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق ملت ایران را با تمام ظرفیتهای داخلی و بینالمللی خود تا تحقق عدالت و احقاق حقوق تضییعشده استمرار خواهد داد.
In the Name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful
Official Statement of the Center for Lawyers, Official Experts and Family Counselors of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran
«“And those who have committed wrongdoing will come to know to what a fate they shall return. ”
(Qur'an, Surah Ash-Shu'ara, Verse ۲۲۷)»
Today, more than ever before, the free peoples of the world are witnessing that the fundamental principles of international law, international humanitarian law, and the inherent dignity of the human person are facing serious challenges as a consequence of aggressive policies and acts contrary to the peremptory norms (jus cogens) of international law. Attacks against innocent human life, assaults on medical, educational, and judicial institutions, public infrastructure, civilian objects, and the deliberate targeting of persons entitled to special protection under international law constitute—where the requisite legal elements are established—among the gravest violations of international law. Such acts may entail the international responsibility of States as well as the individual criminal responsibility of those who order, perpetrate, aid, abet, facilitate, or otherwise participate in their commission.
The Center for Lawyers, Official Experts and Family Counselors of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran, as the national institution responsible for the provision of legal services and committed to safeguarding the public interest, upholding justice, promoting the rule of law, and protecting the rights of the Iranian people, hereby declares that it will employ all of its scientific, legal, expert, and international capacities to document violations, collect and preserve evidence, identify those responsible, and pursue all available legal avenues with respect to acts attributed to the Israeli regime, as well as any State or natural or legal person that has planned, directed, participated in, supported, financed, equipped, facilitated, or otherwise contributed to acts contrary to international law against the Iranian people.
Relying upon the Charter of the United Nations, the Four Geneva Conventions of ۱۹۴۹, the customary rules of international humanitarian law, the principles governing the international responsibility of States, the principle of individual criminal responsibility, the doctrine of command responsibility, the rules relating to universal jurisdiction, and other applicable international legal instruments and norms, the Center shall employ all available legal mechanisms to institute legal proceedings, file complaints, seek reparations and compensation, pursue criminal accountability, and advance the administration of justice before competent domestic courts, national courts exercising appropriate jurisdiction, and relevant international judicial and quasi-judicial mechanisms.
Cases relating to the assassination of public officials, scientists, civilian citizens, and members of their families, as well as attacks against medical, educational, and judicial facilities, transportation infrastructure, railways, bridges, airports, industrial facilities, public places, and other civilian installations for which sufficient legal evidence and documentation exist, shall be documented in accordance with internationally recognized legal standards and shall remain subject to continuous legal follow-up until all available legal remedies have been fully pursued.
The Center further emphasizes that international criminal responsibility is personal in nature. Where the applicable legal requirements are satisfied, changes of government, the expiration of political office, changes in official position, or retirement shall not preclude the criminal prosecution of those responsible. Accountability constitutes one of the fundamental pillars of international justice, and no political, military, security, or economic official, nor any corporate entity, should consider itself above the law or beyond the reach of legal accountability.
انتهای پیام/
