مدیریت قضایی فعال؛ حلقه مفقوده تحقق صلح پایدار و عدالت مؤثر
در سالهای اخیر، رویکردهای نوین قضایی بر این اصل استوار شدهاند که تحقق عدالت تنها به صدور رأی محدود نمیشود، بلکه مستلزم مدیریت مؤثر اختلافات و کاهش پیامدهای اجتماعی ناشی از منازعات است. در این میان، نقش قاضی از یک مرجع صرفاً تصمیمگیر به مدیری فعال در فرآیند حل اختلاف ارتقا یافته است؛ مدیری که با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی میتواند زمینه صلح پایدار، کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را فراهم کند.
بهویژه در جوامع محلی و عشایری که روابط اجتماعی و خانوادگی در شکلگیری و تداوم اختلافات نقش پررنگی دارند، مداخله هوشمندانه و هدایتگرانه قاضی میتواند از گسترش خصومتها جلوگیری کرده و زمینه بازگشت آرامش به جامعه را فراهم آورد.
یادداشت پیش رو که حاصل تجربه میدانی مصطفی بازوند، قاضی دادگاه بخش رومشکان استان لرستان است، به تبیین ابعاد مدیریت قضایی فعال در حل و فصل اختلافات پرداخته و ظرفیتهای این رویکرد را در تحقق عدالت ترمیمی، کاهش اطاله دادرسی و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت مورد بررسی قرار میدهد.
در این یادداشت که در اختیار خبرگزاری میزان قرار گرفته، آمده است:
در رویکردهای نوین حکمرانی قضایی، قاضی صرفا مرجع صدور حکم تلقی نمیشود، بلکه مدیر فرآیند حل اختلاف در چارچوب قانون است. در بسیاری از پروندههای مهم کیفری و خانوادگی صدور رأی پایان منازعه نیست؛ بلکه در صورت فقدان مدیریت اجتماعی اختلاف، میتواند به تداوم خصومتها منجر شود. از این رو، بهرهگیری از رویکرد عدالت ترمیمی و مدیریت فعال قضایی، ضرورتی راهبردی در تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه محسوب میشود.
تجربه میدانی و شکلگیری الگوی عملیاتی
در دوران خدمت در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه، با پروندههایی مواجه بودم که سالها بلاتکلیف باقی مانده و زمینهساز تعمیق کینههای خانوادگی شده بودند. تجربه نشان داد ارجاع صرف به شوراهای حل اختلاف یا میانجیگران محلی در همه موارد کافی نیست. در چند پرونده مهم و پیچیده، با اتخاذ رویکرد مدیریت فعال شامل: برگزاری جلسات هدفمند و برنامهریزیشده با طرفین، گفتوگوی مستقیم و شنیدن بیواسطه مطالبات اصحاب دعوا، بهرهگیری هدایت شده از ظرفیت معتمدین محلی و تأکید بر آثار اجتماعی استمرار خصومت زمینه صلح و مختومه شدن پروندههایی فراهم شد که بعضا سالها در جریان بودند.
نتیجه این اقدامات، نه تنها پایان رسیدگی قضایی، بلکه جلوگیری از تداوم چرخه تنش و بازگشت آرامش به خانوادهها بود.
سرمایه اجتماعی قاضی بهعنوان ابزار حکمرانی قضایی
در جوامع محلی و عشایری، جایگاه قاضی با اعتماد عمومی گره خورده است. این اعتماد سرمایهای اجتماعی است که در صورت بهرهبرداری صحیح، میتواند فرآیند حل اختلاف را تسهیل کند. مدیریت قضایی فعال، بدون عدول از بیطرفی، این سرمایه را در خدمت تحقق عدالت ترمیمی قرار میدهد.
دستاوردهای این رویکرد در تجربه عملی عبارت بود از: کاهش محسوس اطاله دادرسی در پروندههای ریشهدار، پیشگیری از بروز نزاعهای متقابل، افزایش رضایتمندی اصحاب دعوا و تقویت اعتماد عمومی به مرجع قضایی.
این عملکرد منجر به دریافت تقدیرنامه از معاونت صلح و سازش استان کرمانشاه شد که بیانگر اثربخشی عملی رویکرد مذکور است.
مدل پیشنهادی مدیریت قضایی فعال
بر اساس تجربه میدانی، الگوی مدیریت قضایی فعال را میتوان در چهار محور خالصه کرد:
۱. تشخیص پروندههای مستعد صلح پایدار: غربالگری پروندههایی که ماهیت اجتماعی و خانوادگی دارند
۲. مداخله هدایتگرانه در چارچوب قانون: ایفای نقش تسهیلگر توسط قاضی پیش از صدور حکم نهایی
۳. بهرهگیری نظاممند از ظرفیتهای اجتماعی محلی: استفاده از ریشسفیدان و معتمدان با نظارت و هدایت قاضی
۴. تمرکز بر پیامدهای اجتماعی تصمیم قضایی: ارزیابی تأثیر حکم صادره بر ثبات و آرامش محیط اجتماعی طرفین
در نهایت؛ تحقق عدالت مؤثر نیازمند عبور از رویکرد صرفا شکلی و حرکت به سوی مدیریت هوشمند اختلافات است. تجربه میدانی در استان کرمانشاه نشان داد که حضور فعال، مدبرانه و قانونمند قاضی میتواند نقشی تعیینکننده در تحقق صلح پایدار ایفا کند.
چنین رویکردی نهتنها موجب کاهش ورودی پروندهها و اطاله دادرسی میشود، بلکه سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت را تقویت میکند و جایگاه قاضی را به عنوان مدیر مسئول فرآیند حل اختلاف تثبیت میسازد. این الگو میتواند بهعنوان تجربهای عملی در مسیر ارتقای حکمرانی قضایی و تحقق اهداف
تحولآفرین قوه قضاییه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
انتهای پیام/
