اجرای حکم غیابی: ضامن معتبر کیست؟ / پاسخ حقوقی به ابهام "تعهدنامه ادارات دولتی" به جای ضمانتنامه بانکی

یکی از بزرگترین دغدغه‌های حقوقی در فرآیند اجرای حکم غیابی، تأمین حقوق محکوم‌علیه غایب است. قانونگذار به درستی، اجرای فوری این احکام را منوط به ارائه تضامین کافی کرده است. اما درخواست برخی نهاد‌های دولتی مبنی بر پذیرش تعهدنامه‌های اداری به جای ضمانت‌نامه معتبر (حقیقی یا حقوقی)، یک ابهام جدی در مفهوم ذاتی ضمانت ایجاد کرده است. آیا تعهد خود محکوم‌له (حتی اگر دولت باشد) می‌تواند جایگزین ضمانت شخص ثالث یا وثیقه مالی شود؟

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص نوع ضامن در اجرای رای غیابی:

وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له است؛ برخی ادارات دولتی، پذیرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محکوم له بابت ضمانت موضوع این تبصره را درخواست کرده و در این راستا به بخشنامه شماره ۹۳۶۵-۸۷-۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه استناد می کنند. با توجه به اینکه مفهوم ذاتی ضمانت دلالت بر ضم یک شخص مستقل دیگر به محکوم له میباشد، خواهشمند است در خصوص امکان پذیرش اینگونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرمایید.

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص امکان توقیف مال در کنار معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان ضامن در راستای اجرا حکم غیابی:

به تصریح ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»؛ بنابراین، در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون محکوم له باید یا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم له است و یا آنکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.

انتهای پیام/