معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان لرستان: عفو نماد رافت اسلامی و انسجام اجتماعی است

سید احمد موسوی؛ معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: عفو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات مقام معظم رهبری است که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه اعمال می‌شود. این نهاد حقوقی، جلوه‌ای از سیاست جنایی اسلامی است که در آن تلفیقی از اقتدار قضایی و رأفت اسلامی مشاهده می‌شود.

۱. بعد کیفری و مدیریتی

از منظر حقوق کیفری، عفو یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست جنایی تقنینی و قضایی است. با کاهش یا رفع مجازات، نخستین اثر آن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پیشگیری از تراکم بیش از حد پرونده‌ها در نظام قضایی است. این امر علاوه بر ارتقای کارآمدی دستگاه قضا، در مدیریت بهینه منابع انسانی و مادی زندان‌ها نیز نقش بسزایی دارد.

۲. بعد اجتماعی ـ خانوادگی

خانواده به‌عنوان نخستین نهاد اجتماعی، بیشترین تأثیر را از عفو می‌پذیرد. بازگشت سرپرست خانواده به محیط خانه، بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش انسجام عاطفی و جلوگیری از انحراف فرزندان را به دنبال دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که نبود والدین در خانواده، زمینه‌ساز ارتکاب جرایم نسل دوم است؛ لذا عفو به‌طور غیرمستقیم یک ابزار پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم محسوب می‌شود.

۳. بعد بازپروری و عدالت ترمیمی

عفو در نظام اسلامی صرفاً یک اقدام انسان‌دوستانه نیست، بلکه نقشی اصلاحی دارد. محکوم‌علیه با برخورداری از عفو، فرصت بازگشت مجدد به جامعه و جبران رفتار گذشته را می‌یابد. این مهم با آموزه‌های عدالت ترمیمی سازگار است؛ زیرا عفو علاوه بر رعایت مصلحت محکوم، به کاهش هزینه‌های اجتماعی جرم و بازسازی روابط اجتماعی نیز منجر می‌شود.

۴. بعد حقوقی ـ قانونی

در قوانین ایران، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های متعدد بر فرآیند عفو و شرایط آن نظارت دارند. از جمله:

اصل ۱۱۰ قانون اساسی (بند ۱۱): «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» از اختیارات رهبری است.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: امکان آزادی مشروط محکومان را در کنار نهاد عفو پیش‌بینی کرده و هر دو به اصلاح و بازپروری محکوم کمک می‌کند.

آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی: شرایط، معیار‌ها و فرایند بررسی پرونده‌های مشمول عفو را مشخص کرده است.

۵. بعد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

از دیدگاه سیاست جنایی، عفو نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی است. با ایجاد امید در میان زندانیان و خانواده‌ها، اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری افزایش یافته و جامعه شاهد تقویت همبستگی و وحدت ملی می‌ شود. این امر بازتاب مستقیمی از رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و مدیریت جهادی و مدبرانه رئیس قوه قضاییه در برقراری تعادل میان عدالت کیفری و عدالت ترمیمی است.

بدین ترتیب، نهاد عفو در جمهوری اسلامی ایران نه تنها ابزار کاهش مجازات، بلکه سازوکار هوشمندانه‌ای برای تحقق عدالت اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت انسجام ملی است؛ سازوکاری که ریشه در تدبیر رهبری معظم انقلاب و اهتمام ویژه رئیس قوه قضاییه به مدیریت علمی ـ انسانی نظام قضایی دارد.

انتهای پیام/