یک وکیل دادگستری: عفو و تخفیف مجازات محکومان به عنوان یک ابزار قانونی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح نظام قضایی ایفا کند

حمید رضا محمدی وکیل دادگستری در راستای پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب اسلامی با آزادی جمع کثیری از محکومان و مجرمان دارای شروط عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: در خصوص بحث جرم و مجازات، با توجه به اینکه برخی رفتار‌ها در قانون ناپسند شناخته شده است بنابراین برای پشیمانی و بازدارندگی افرادی که به این رفتار‌ها مرتکب می‌شوند مجازات و تنبیه در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که از نظر روانشناسی و جامعه شناسی برای خاموش کردن رفتاری در فرد طرق متفاوت و مختلفی وجود دارد ولی متاسفانه فقط از ابزار تنبیه استفاده می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر زندان‌های کشور مملو از زندانی بوده و هزینه نگهداری هر زندانی تقریباً ماهی ۲۰ میلیون تومان می‌شود که فشار بسیار سنگینی به سیستم حاکمیتی وارد می‌کند و در کنار این امر هزینه‌هایی به خانواده این محکومان و حتی جامعه تحمیل می‌شود؛ بنابراین زندان سخت‌ترین و بدترین نوع تنبیه بوده و معتقدم به واسطه این هزینه‌های زیادی که به همراه دارد بسیار امر ناپسندی است و باید از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.

محمدی بیان کرد:قوه قضاییه در سال‌های اخیر از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یکی از ابزار‌های نوین قضایی در راستای کاهش تراکم زندان‌ها و اصلاح وضعیت محکومان در نظام کیفری استفاده کرده است و به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان‌ها استفاده از پابند الکترونیکی افزایش پیدا کرده است. محکومان با استفاده از پابند الکترونیکی به راحتی در کنار خانواده و اجتماع حضور پیدا می‌کنند و این امر امکان اصلاح و بازپروری افراد در خارج محیط زندان را به همراه دارد.

این وکیل دادگستری گفت: به همین منظور عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش هزینه‌های اقتصادی سیستم زندان‌ها داشته باشد و تخفیف مجازات می‌تواند به زندانیان کمک کند تا دوباره وارد بازار کار شوند و به اقتصاد کشور کمک کنند.

وی ادامه داد: عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان به عنوان یک ابزار قانونی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح نظام قضایی ایفا کند. این موضوع به معنای توجه به وضعیت اجتماعی و انسانی محکومان و درک شرایط آنها است همچنین این عفو و تخفیف می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار‌های اجتماعی ایفا کند. افرادی که آزاد می‌شوند، می‌توانند به عنوان افرادی که دوباره به جامعه برگشته‌اند، در فرآیند بهبود اجتماعی و کاهش جرم‌های آینده کمک کنند. این اقدامات می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: این اقدام قوه قضاییه به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کرده و یک فضای همدلانه و هم افزایی اجتماعی را ایجاد کرده است.

محمدی اظهار کرد: در راستا این عفو و تخفیف می‌توان فرهنگ بخشش و همبستگی اجتماعی را ترویج داد. در واقع، عفو می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تقویت اخلاق و انسانیت در جامعه استفاده شود. عفو و تخفیف مجازات جمعی نه تنها آثار مثبتی در ابعاد فردی و اجتماعی دارد بلکه به بهبود کلی جامعه و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌ها کمک می‌کند.

انتهای پیام/