یادداشت|
عفو معیاری محکومان؛ رویکردی حقوقی - اجتماعی در خدمت انسجام و بازسازی سرمایه اجتماعی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی عفو مقام رهبری را نشانهای از پایان دوره مجازات و آغاز دوره بازاجتماعیسازی افراد و فرصتی برای بازگشت مؤثر آنان به جامعه و ایفای نقش شهروندی فعال دانست.
خبرگزاری میزان -
بهنام حبیبزاده مومن در یادداشتی که به مناسبت عفو معیاری سال ۱۴۰۴ و در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در نظامهای حقوقی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی و مردم سالار، عفو محکومان یکی از ابزارهای حاکمیتی است که نهتنها در بُعد کیفری، بلکه در ابعاد اجتماعی، روانی و اخلاقی و امنیتی نیز کارکردی ارزشمند و قابل توجه دارد. تصمیم اخیر رهبر معظم انقلاب در عفو و تخفیف مجازات گروهی از محکومان، بهویژه محکومان سیاسی و امنیتی که با پیشنهاد هوشمندانه ریاست قوه قضاییه تحقق یافته را میتوان نمونهای بارز از پیوند عدالت قضایی با جامعهشناسی کیفری و سیاست جنایی مشارکتی ومردم محور دانست؛ اقدامی که کارکرد آن فراتر از جنبههای فردی مجازات بوده و در راستای بازسازی اجتماعی و ترمیم برخی گسستهای جامعه معنا پیدا میکند.
کارکرد بازسازنده مجازات؛ از سزادهی تا بازاجتماعیسازی
در ادبیات حقوق کیفری معاصر، مجازات تنها برای سزادهی صرف وحذف یک محکوم اعمال نمیشود، بلکه اهداف اصلاح، بازپروری و بازگرداندن فرد بزهدیده به آغوش جامعه (Resocialization) نیز مورد توجه است. عفو محکومان در این چارچوب، نه نفی عدالت، بلکه تجلی عدالت ترمیمی (Restorative Justice) است؛ عدالتی که به جای تمرکز صرف بر کیفر، به بهبود رابطه میان فرد، جامعه و نظام قضایی نیز توجه دارد.
از این منظر، عفو مقام رهبری بهمثابه یک اقدام قضایی - اجتماعی، میتواند نشانهای از پایان دوره مجازات و آغاز دوره بازاجتماعیسازی افرادی باشد که با اهداف سیاسی واجتماعی مرتکب برخی رفتارهایی شدند که منتهی به کیفر شده و فرصتی برای آنکه این افراد، به جای حاشیهنشینی اجتماعی و تداوم برچسبزنی، امکان بازگشت مؤثر به جامعه و ایفای نقش شهروندی فعال را پیدا کنند.
پیشگیری ثانویه و کاهش بزهکاری تکراری
از سوی دیگر یکی از اهداف مهم نظامهای کیفری، پیشگیری از وقوع مجدد جرم است. عفو محکومان سیاسی وامنیتی نوعی پیشگیری هدفمند و مشروط بوده و از تکرار جرم توسط افرادی که پیشتر درگیر نظام عدالت کیفری بودهاند ممانعت نموده واین اقدام، اگر همراه با سیاستهای حمایتی، نظارت اجتماعی و فرصتهای برابر باشد، میتواند احتمال بازگشت به چرخه رفتارهای مجرمانه را کاهش دهد.
علاوه بر این، پیامدهای روانی و اجتماعی این عفو و تخفیف مجازاتها در جامعه نیز مؤثر است؛ چرا که نشان میدهد نظام عدالت قضایی کشور نگاه انتقامی ندارد، بلکه آماده بازسازی روابط و بازگرداندن اعتماد اجتماعی است و به تعبیری دیگر باید گفت در برخی مواقع با عفو وبخشش نیز عدالت محقق میگردد و این امر را میتوان اوج عزت و حکمت در یک حکمرانی مطلوب در حوزه قضایی دانست.
عفو، نشانهای از نگاه پدرانه و مردممدار حاکمیت
در نگاهی کلان، استفاده از نهاد عفو در سطح رهبری نظام، بازتابی از نوعی نگاه پدرانه، مسئولانه و انعطافپذیر نسبت به جامعه است. نگاهی که به جای اصرار بر مجازات مطلق، امکان «بازگشت» و «اصلاح» را نیز به رسمیت میشناسد. این نگاه میتواند موجب تقویت حس تعلق اجتماعی، ترمیم روابط شهروندان با حاکمیت و بازسازی سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف شود.
عفو بهمثابه ابزار حقوقی - اجتماعی در خدمت امنیت پایدار
در نهایت، تصمیم اخیر را که در آستانه سالروز میلاد پیامبر رحمت و اسوه گذشت و رواداری انجام گردید را باید نمونهای از همافزایی رافت اسلامی در ارتباط با سیاست جنایی با جامعهشناسی حقوقی دانست. اقدامی که ضمن حفظ اقتدار نظام قضایی، مسیر را برای کاهش بزهکاری، بازپروری اجتماعی و افزایش همبستگی ملی هموار میسازد.
بی گمان در زمانهای که ایران مقتدر، نیازمند گفتوگوی ملی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش انسجام اجتماعی است، چنین تصمیمات شجاعانه و انسانی و حکیمانه و روادارانه، میتوانند نقش حیاتی در تحقق عدالت مؤثر، تقویت مشارکت اجتماعی و امنیت پایدار ایفا کنند.
بهنام حبیب زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *