معیشت قضات؛ ضرورت انکارناپذیر برای حفظ استقلال و سلامت دستگاه عدالت
حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی شیخ شبانی حقوقدان و نایب رئیس انجمن حقوق کیفری بسیج حقوقدانان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: قضاوت از مسئولیت‌هایی است که نمی‌توان اهمیت آن را تنها با معیار‌های معمول شغلی سنجید و قضات در واقع مظهر دستگاه قضایی برای جامعه هستند. تصمیم یک قاضی ممکن است سرنوشت یک خانواده، آینده یک فرد یا حقوق و دارایی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، جامعه از قاضی انتظار استقلال و بی‌طرفی دارد به این معنا که قاضی بتواند در رسیدگی به پرونده‌ها، بدون تأثیرپذیری از فشارها، روابط، منافع شخصی و ملاحظات بیرونی، تنها بر اساس قانون و وجدان قضایی تصمیم بگیرد؛ بر همین اساس است که قضاتی که فاقد این ویژگی‌ها باشند، موجب تنزل شأن و منزلت دستگاه عدلیه می‌شوند.
تحقق این انتظار البته صرفاً به دانش حقوقی و سلامت اخلاقی قاضی وابسته نیست؛ بلکه در برخی ابعاد، این حاکمیت است که از طریق توجه و تأمین معیشت و رفاه این قشر، با توجه به مسئولیت‌های خطیر و سنگین ایشان، زمینه‌ساز تحقق واقعی استقلال آنان می‌شود. قاضی باید بتواند با آرامش خاطر و فارغ از دغدغه تأمین نیاز‌های اولیه و حتی رفاهی به انجام وظیفه خود بپردازد و مشغول شدن وی به اموری از این دست، ذهنیت وی را از مسئولیت حساس قضاوت دور نسازد. این مهم که آرامش خاطر قاضی و فراغت ذهنی وی از مسائل معیشتی، یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های قضایی است، بر کسی پوشیده نیست. این امر از دیدگاه اسلام نیز صرفاً یک موضوع رفاهی یا مطالبه صنفی به شمار نمی‌رود؛ بلکه با استقلال قضایی و سلامت دستگاه عدالت ارتباط مستقیم دارد.
این نگاه به‌روشنی در سیره و کلام امیرالمؤمنین، حضرت امام علی (علیه السلام) قابل مشاهده است. آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر، هنگام برشمردن ویژگی‌های قاضی در کنار تأکید بر علم، تجربه و تقوای وی، به وضعیت زندگی و تأمین معیشت او نیز توجه دارند. آنجا که می‌فرمایند: «ثم اکثر تعاهد قضائه، واَفسح له فی البَذل ما یُزیل علَّته و تقلّ معه حاجتهُ الی النّاس»، مضمون این فرمایش آن است که حاکم باید پیوسته وضعیت قاضی را بررسی کند و در تأمین مالی او گشاده‌دستی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که نیاز‌های زندگی‌اش برطرف شود و احتیاج او به دیگران کاهش یابد. البته از توصیه مزبور این مهم نیز مستفاد می‌شود که آن حضرت، مسأله معیشت قاضی را امری شخصی و جدا از مسئولیت حکومت نمی‌دانند. از نگاه ایشان، حاکم باید شرایطی فراهم کند که قاضی برای گذران زندگی به افراد و صاحبان نفوذ نیازمند نشود و این امر یکی از ارکان و مبانی اساسی «استقلال قضایی» است؛ چراکه وابستگی مالی، حتی اگر به تخلفی آشکار منجر نشود، ممکن است زمینه‌ساز توقع، ملاحظه یا فشار‌هایی شود که با بی‌طرفی قاضی سازگار نیست.
رهبر شهید انقلاب در حکم انتصاب شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، در توصیه‌های خود بر همین موضوع از زاویه حفظ شأن و منزلت قضات تأکید کردند و فرمودند: «قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.» بر این اساس و از منظر نسبت میان منزلت قاضی و سلامت قضاوت، حفظ حرمت قاضی را صرفاً به معنای احترام ظاهری یا رعایت تشریفات اداری نمی‌توان قلمداد کرد؛ بلکه قاضی باید در محیط کار و در جایگاه اجتماعی خود احساس کند که مسئولیت و شأن حرفه‌ای او مورد توجه و حمایت قرار دارد و همین احساس است که می‌تواند پشتوانه‌ای برای مقاومت در برابر فشارها و انگیزه‌های انحرافی باشد.
استقلال قضایی پیش از هر چیز به مجموعه‌ای از شرایط حقوقی، سازمانی و اقتصادی نیاز دارد. نمی‌توان از قاضی انتظار داشت در برابر تطمیع و نفوذ ایستادگی کند، اما نسبت به شرایطی که ممکن است او را در معرض نیازمندی و وابستگی قرار دهد، بی‌تفاوت بود. قضات به اقتضای مسئولیت خود با محدودیت‌ها و الزاماتی روبه‌رو هستند که در بسیاری از مشاغل دیگر وجود ندارد. در کشور‌های مختلف دنیا، اشتغال همزمان این قشر، به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به واسطه حساسیت تصمیم‌های قضایی و با هدف حفظ استقلال مورد نظر و البته صیانت از اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، محدودیت‌های قانونی و اخلاقی دارد؛ به عنوان مثال در حالی که در نظام‌های قضایی کشور‌هایی مانند فرانسه، کانادا و انگلستان این امر صراحتا ممنوع است، در کشور‌هایی مانند آلمان و ایالت متحده، تحت ضوابط خاص و با استثنا‌های مشخص می‌توان به فعالیت‌های اقتصادی محدود پرداخت.
در کشور و نظام قضایی ایران تکلیف این موضوع در بند ۲ ماده ۱۷ «قانون نظارت بر رفتار قضات» (مصوب سال ۱۳۹۰) روشن شده و این مقرره، صراحتاً اشتغال قضات را، به مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی، یا کارشناسی رسمی، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت را تخلف و مستوجب یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده دانسته است.
در این میان نظر به وجود ملاحظات و محدودیت‌های قانونی و اخلاقی، سنگینی بار مسئولیت قضاوت و صدور رأی و صعوبت و سختی کار، تأمین شایسته این قشر در جوامع مختلف، فارغ از نوع نظام قضایی حاکم، یکی از دغدغه‌ها و مسائل مورد اهتمام حاکمیت‌ها به شمار می‌رود. طبق برخی آمار در سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق سالانه قضات در کشورمان، در مقایسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ایران حدود ۱.۵ برابر بوده که این رقم در مقایسه با برخی کشور‌ها اختلافی آشکار دارد به این نحو که این رقم در ایالات متحده تا ۸/۴ برابر، در برزیل تا ۸ برابر و یا در کشوری مانند هند گاه تا ۱۵ برابر گزارش شده است؛ این موضوع بیانگرضرورت توجه بیش از پیش به مسأله معیشت و تأمین شایسته قضات کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بار‌ها از ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی مجموعه قضایی سخن گفته است از جمله در دی‌ماه سال۱۴۰۰، ضمن اشاره به دشواری و حساسیت کار قضات و کارکنان دستگاه قضایی، بر لزوم پیگیری راهکار‌های قانونی برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها تأکید کرد. اشاره به مشکلات تأمین مسکن در محل خدمت و ساعات کاری طولانی برخی قضات نیز از دیگر موضوعاتی است که رییس عدلیه بار‌ها به آن به عنوان ابعادی دیگر از عوامل موثر در معیشت قضات اشاره کرده است.
این موضوع همچنین در اظهارات مسئولان عالی قضایی نیز مورد توجه بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، هفته گذشته در جلسه هیأت عمومی این دیوان، با اشاره به وضعیت قضات، آنان را از سالم‌ترین و در عین حال مظلوم‌ترین اقشار جامعه توصیف کرد. وی حفظ حرمت و شأن قاضی را از عوامل مؤثر در صیانت از حقوق شهروندان و تقویت عدالت دانست و به محدودیت‌های مالی و دشواری‌های معیشتی برخی قضات اشاره کرد. به گفته وی، قضات با وجود این مشکلات، با نجابت و عزت نفس زندگی می‌کنند و در مسیر پیگیری حقیقت و اجرای قانون، در برابر وسوسه‌های مالی ایستادگی و به مبارزه با فساد و احقاق حق می‌پردازند.
با این همه، با وجود تأکید‌ها و پیگیری‌هایی که در دوره‌های مختلف صورت گرفته، به نظر می‌رسد وضعیت معیشتی قضات هنوز با شرایطی که متناسب با شأن و مسئولیت آنان باشد فاصله دارد. این فاصله را نمی‌توان با تکرار توصیه‌ها و تأکید‌های کلی برطرف کرد و در واقع بهبود وضعیت مذکور نیازمند تصمیماتی فراقوه‌ای است به این معنا که تعامل و همکاری قوا، به خصوص قوه مجریه در راستای پیش‌بینی منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای است.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که پاکدستی و عزت نفس قضات، هرچند سرمایه‌ای ارزشمند برای دستگاه قضایی و جامعه است، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن دشواری‌های زندگی آنان باشد. نمی‌توان از قاضی انتظار داشت در برابر پیشنهاد‌های مالی نامشروع و فشار‌های بیرونی مقاومت کند، اما در عین حال نسبت به مشکلاتی که ممکن است زندگی روزمره او را تحت تأثیر قرار دهد، بی‌اعتنا بود. حمایت از قاضی در این زمینه، نه لطف به یک گروه شغلی، بلکه اقدامی در جهت حفظ سلامت دستگاه عدالت است.
در کنار مسائل معیشتی، حفظ منزلت اجتماعی و حرفه‌ای قاضی نیز اهمیت دارد. مردم حق دارند درباره عملکرد دستگاه قضایی پرسش کنند، از تأخیر در رسیدگی‌ها انتقاد داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، خواستار پیگیری قانونی شوند؛ اما میان نقد عملکرد یک قاضی و خدشه‌دار کردن جایگاه قضاوت تفاوت است. همان‌گونه که قاضی باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد، جامعه و مسئولان نیز باید از استقلال و اعتبار جایگاه قضایی صیانت کنند. این دو موضوع نه در تعارض با یکدیگرند و نه می‌توان یکی را به بهانه دیگری نادیده گرفت.
در نهایت، آنچه از توصیه امیرالمؤمنین (ع) در عهدنامه مالک اشتر، تأکید رهبر شهید انقلاب بر عزیز شمردن قاضی و دادگاه و سخنان مسئولان عالی قضایی در دوره‌های مختلف می‌توان دریافت، یک اصل روشن است: عدالت به قاضی مستقل، برخوردار از امنیت و دارای آرامش خاطر نیاز دارد و فراهم کردن چنین شرایطی از مسئولیت‌های حاکمیت به شمار می‌رود.
حمایت از معیشت و منزلت قاضی، امتیازی شخصی برای او نیست؛ سرمایه‌گذاری برای استقلال دستگاه عدالت و تضمین حقوق مردم است. عزت قاضی، پشتوانه عزت دستگاه قضاست و هر اندازه این جایگاه با تدبیر و حمایت عملی صیانت شود، امکان تحقق عدالت و تقویت اعتماد عمومی نیز بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/
