بحران جرم‌انگاری کودکان مورد سوءاستفاده در فرانسه

یونیسف (آژانس کودکان سازمان ملل) و تعدادی از سازمان‌های غیردولتی از فرانسه خواستند که به جای پیگرد قانونی کودکانی که توسط باند‌های تبهکار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، از آنها بهتر محافظت کند.

یونیسف گفت: در فرانسه، کودکانی که قربانی سوءاستفاده جنایی هستند، به‌طور معمول به‌دلیل جرائمی که در نتیجه سوءاستفاده از آنها مرتکب شده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات می‌شوند. اما قوانین بین‌المللی و اروپایی ایجاب می‌کند که آنها به‌عنوان قربانیان قاچاق انسان شناخته و محافظت شوند.

یونیسف خواستار بازنگری کامل در رفتار فرانسه با کودکانی شد که برای ارتکاب جرم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، شد.

این آژانس سازمان ملل در گزارش مفصلی که به‌تازگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان منتشر شد، ۷۵ توصیه برای بهبود رفتار با کودکانی که توسط شبکه‌های جنایی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، صادر کرد. این گزارش تصویری نگران‌کننده از چگونگی درک و برخورد با این افراد زیر سن قانونی آسیب‌پذیر به‌عنوان بزهکار و نه قربانی، ترسیم می‌کند. 

کودکانی که آسیب دیده‌اند

براساس داده‌های دولتی فرانسه، بیش از دو سوم افرادی که در این کشور برای اهداف مجرمانه (قاچاق مواد مخدر، سرقت و کلاهبرداری) مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، خردسال هستند.

سازمان‌های غیردولتی گزارش می‌کنند که ۹۲ درصد از این خردسالان بدون همراه هستند و به‌طور معمول از کشور‌های آفریقایی به فرانسه می‌روند؛ تعدادی هم از شرق و جنوب اروپا هستند.

۸۹ درصد قربانیان پسر هستند

کورنتین بایلول، هماهنگ‌کننده حمایت از کودکان در یونیسف، گفت: کسانی که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند؛ یعنی اعتیاد، باج‌گیری، تهدید، فشار روانی، خشونت.

نوجوانانی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند به‌طور معمول با وعده‌های دروغین استخدام می‌شوند یا مجبور به انجام کاری برای زنده ماندن یا بازپرداخت بدهی می‌شوند. اما با وجود این شرایط، به رسمیت شناختن وضعیت قربانی بودن آنها همچنان نادر است. 

تعداد کمی شناسایی شده‌اند، تعداد کمتری محافظت می‌شوند

یونیسف می‌گوید فرانسه فاقد ابزار‌های موثر برای شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان است و این موضوع آمار رسمی را غیرقابل اعتماد می‌کند. در سال ۲۰۲۳، سازمان‌های مردم‌نهاد تنها ۲۳۶ قربانی را شناسایی کردند که در مقایسه با ۳۵۲ نفر در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

در مقابل، انگلیس به دلیل داشتن یک سازوکار ارجاع اختصاصی، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲ هزار و ۸۹۱ کودک را به‌عنوان قربانی استثمار جنایی شناسایی کرد.

آلمان نیز گام‌های پیشگیرانه‌ای برداشته است، مراکز تخصصی ایجاد کرده و پلیس را برای تشخیص نشانه‌های قاچاق آموزش داده است. 

شعبه یونیسف در فرانسه با اشاره به این مدل، بر هماهنگی بهتر بین سازمان‌های دولتی و خدمات حمایت از کودکان تاکید کرد که می‌تواند کلید ارائه نرخ بهتر حمایت در فرانسه نیز باشد.

آسیب‌پذیر در برابر استثمار

گزارش سال ۲۰۲۵ با عنوان «محافظت از کودکان در برابر استثمار جنایی» تاکید می‌کند که چه تعداد از افراد زیر سن قانونی بدون اینکه به استثمار اساسی آنها رسیدگی شود، با بازداشت و حبس مواجه هستند.

این گزارش تاکید می‌کند: از سال ۲۰۲۴، افراد زیر سن قانونی که با قانون در تضاد هستند، در قلب بحث‌های عمومی و سیاسی قرار گرفته‌اند. این رویکرد، یک واقعیت را نادیده می‌گیرد؛ اینکه در پشت برخی رفتار‌های بزهکارانه، استثمار نامرئی، کودکان تحت اجبار و استثمارگرانی که با مصونیت از مجازات عمل می‌کنند، نهفته است.

کودکانی که در این موقعیت‌ها گرفتار می‌شوند، به‌طور معمول از پیشینه‌های متزلزلی ناشی از فقر، بی‌ثباتی خانواده، فقدان آموزش یا موقعیت‌های شغلی نامناسب می‌آیند. استخدام‌کنندگان با استفاده از وعده‌های دروغین یا اجبار، از این آسیب‌پذیری‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

• بیشتر بخوانید:
• ۲۰۲۴؛ سال مرگ‌بار برای کودکان و نوزادان مهاجر در مرز انگلیس و فرانسه
• هوش مصنوعی؛ ابزار دولت انگلیس برای سرکوب کودکان مهاجر
• قاچاق انسان؛ جنایتی سازمان‌یافته در مسیر وخامت اوضاع

بسیاری از آنها استثمار چندگانه را تحمل می‌کنند و همزمان با سوءاستفاده جنسی، کار اجباری و فشار جنایی مواجه هستند.

با وجود گستردگی این موضوع، کارکنان خط مقدم به ندرت برای تشخیص علائم قاچاق آموزش می‌بینند. 

ژنویو کولاس، هماهنگ‌کننده سازمان غیردولتی Ensemble contre la traite des êtres humains (گروهی علیه قاچاق انسان)، گفت: شیوه نگاه به آنها اشتباه است؛ پلیس و مقام‌های قضایی نیاز به آموزش دارند تا نخستین غریزه آنها این باشد که این کودکان را به‌عنوان قربانی ببینند، نه جنایتکار.

تعهد‌های آشکار قانونی 

یونیسف اصرار دارد که دولت فرانسه باید از توافق‌نامه‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، کنوانسیون ورشو و پروتکل پالرمو، که همگی کشور‌ها را ملزم به محافظت از کودکان در برابر قاچاق و استثمار می‌کنند، پیروی کند.

این سازمان خواستار اصلاح قانون مجازات فرانسه است تا اطمینان حاصل شود که فردی که قربانی استثمار است، در صورتی که جرم ارتکابی ناشی از قاچاق باشد، نمی‌تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

یونیسف همچنین خواستار تغییر‌هایی در قانون است تا مشخص شود که هر فرد زیر سن قانونی که حتی گاهی اوقات مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، در معرض خطر تلقی می‌شود و تحت حمایت قاضی کودکان قرار می‌گیرد.

مسئله سوءاستفاده از کودکان زیر سن قانونی و بدون همراه، مختص فرانسه نیست. کشور‌ها در سراسر اروپا با چالش حمایت از این کودکان آسیب‌پذیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

انتهای پیام/