پاسخ به سوالاتی درباره ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶، به سوالاتی در رابطه با ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

وفق بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ بانک مرکزی موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، حساب اشخاص مظنون به پولشویی را مسدود و ارائه خدمات بانکی به آنها را محدود می‌کند.

پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، این محدودیت یا مسدوی حساب توسط صاحب حساب قابل اعتراض است؛ این اعتراض ظرف سه روز کاری از زمان ثبت در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل بانک مرکزی و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می‌شود.

قانون‌گذار برای نحوه اتخاذ تصمیم در شورای یادشده دو طریق ارائه نموده است:

نخست آنکه، مستندات ارائه شده معترض توسط شورا کافی تشخیص داده شود که در این صورت، بانک مرکزی مکلف به رفع مسدودی و محدودیت است.

دوم آنکه، مستندات ارائه شده معترض توسط شورا کافی تشخیص داده نشود؛ در این صورت، پرونده متقاضی نزد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال می‌شود.

با توجه به شیوه نامناسب قانون‌نویسی درمقرره پیشگفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با توجه به اینکه هرگونه تضییع و تحدید حقوق برای اشخاص منوط به وجود قانون است، آیا افزون بر دو طریق ذکر شده در مقدمه، در مواردی که دلیلی برای ارتکاب بزه وجود نداشته باشد؛ اما قرائنی حاکی از تخلفات و عملیات مشکوک صاحب حساب وجود داشته باشد، برای جلوگیری از ادامه عملیات پرخطر، شورای یادشده می‌تواند رفع مسدودی یا رفع محدودیت از حساب را به تعهد صاحب حساب مبنی بر رعایت مقررات، الزامات و قواعد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر موارد منوط کند؟

توضیح آنکه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب نامه شماره /۲۰۳۵۳۷/۰۳ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مصوبات جلسه بررسی فرآیند پرونده‌های موضوع ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کرده است؛ به موجب بند ۷ این مصوبه: «سایر مظنونین که مشمول بند ۲ نیستند، باید در جهت رفع ظن به پولشویی، تعهد دهند که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها را رعایت نموده و اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند تا نسبت به رفع مسدودی حساب آنها اقدام شود».

آیا ستاد یادشده (که ظاهراً بدون رعایت شرایط ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی تشکیل شده است)، حق وضع مقرره به شیوه اعلامی را دارد؟ آیا این مقررات برای مجریان لازم‌الاجرا است؟

۲- با توجه به ذکر عبارت «پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال می‌شود» و با عنایت به اینکه دادسرایی با این عنوان وجود ندارد و صرفاً دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران تشکیل شده است، در مواردی که عملیات افتتاح حساب و گردش حساب شخص مظنون خارج از حوزه قضایی تهران باشد، آیا قواعد صلاحیت محلی باید رعایت شود و یا آنکه بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ برای دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی (به تعبیر صحیح‌تر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران) صلاحیت کشوری ایجاد کرده است؟

۳- در صورتی که تصمیم شورا بر ارسال پرونده به دادسرا باشد، وظیفه ارسال پرونده بر عهده شورا است یا بر عهده بانک مرکزی؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولا، دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی هم‌طراز با قانون نیست و نباید با قوانین حاکم مغایرتی داشته باشد؛ در واقع، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، زمینه‌ساز اجرای قانون بوده و تنها در چارچوب قانون قدرت اجرایی دارند و نباید از حدود آن خارج شوند؛ همچنین به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری نمایند؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

ثانیا، از ماده ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ترکیب پیش‌بینی شده در این ماده باید در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم باشد؛ در این صورت، این مصوبات در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد یادشده برای دستگاه‌های اجرایی و انتظامی ذی‌ربط لازم‌الاجرا است و در هر صورت مصوبات ستاد یادشده نیز تابع اصل کلی حاکمیت قانون و مراتب پیش‌گفته در بند اولاً است.

ثالثا، ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اجرای ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۲۵) دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماد ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۳ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است و الزامات راجع به سامانه جامع تجارت موضوع بند «الف» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ این قانون مصوب ۱۳۹۵/۴/۶ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی برای تمامی اشخاص و اعضای زنجیره تأمین مطابق دستورالعمل مذکور الزامی است و اخذ یا عدم اخذ تعهد به کیفیت مذکور در فرض سؤال مؤثر در مقام نیست و اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی اشخاص خارج از موازین قانونی فاقد وجاهت است.

۲- از مواد، ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که ماده ۴۲ و بند «ت» ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی می‌باشد.

۳- با عنایت به بند ۳ ماده ۲۱ و ماده ۳۶ و بند‌های «الف» و «ب» ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب، ۱۴۰۲ پیگیری جرایم پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است؛ لذا در فرض سؤال در صورت ضرورت ارسال پرونده، تکلیف بر عهده بانک مرکزی است. شایسته ذکر است این امر نافی تکلیف اعلام جرم اشخاص و مقامات رسمی در حوزه کاری خود نیست؛ مانند مورد بند «پ» (الحاقی ۱۳۹۷) ذیل تبصره ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ارسال گزارش پول‌شویی به مرجع قضایی مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

انتهای پیام/