یک نظریه مشورتی درباره دایره شمول حکم ماده ۴۰۱ قانون مدنی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالی درباره دایره شمول حکم ماده ۴۰۱ قانون مدنی پاسخ داد.
خبرگزاری میزان -
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به سوالی درباره دایره شمول حکم ماده ۴۰۱ قانون مدنی مبنی بر اینکه در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم عقد بیع باطل است، پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
به موجب ماده ۴۰۱ قانون مدنی، در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم عقد بیع باطل است؛ از آنجا که برخی مراجع قضایی شرط خیار را فقط برای خریدار و با هدف مستحکم نمودن معامله برای خریدار قائل میشوند، خواهشمند است نظر صریح خود را در خصوص دایره شمول حکم این ماده قانونی بیان نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»؛ همچنین وفق ماده ۴۰۱ این قانون «اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است»؛ در ماده اخیر، بطلان ناشی از بدون مدت بودن شرط خیار مطلق است و اعم از آنکه شرط به نفع طرفین، بایع و یا مشتری در عقد درج شده باشد، عدم ذکر مدت موجب بطلان شرط و عقد است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *