ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست
وکالت در طلاق یا «حق طلاق» یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی برای زوجه در دعاوی خانوادگی است؛ اما بسیاری از زوجها پس از اعطای وکالت بلاعزل، با طرح دعوای ابطال وکالتنامه تلاش میکنند مانع اجرای طلاق شوند. نکتهای که اغلب نادیده گرفته میشود این است که صرف طرح دعوای ابطال وکالتنامه، هیچ اثری بر اعتبار آن ندارد و تا زمانی که وکالتنامه به موجب حکم قطعی دادگاه بیاعتبار نشود، زوجه همچنان حق اعمال وکالت و اجرای صیغه طلاق را خواهد داشت. رأی اخیر دیوان عالی کشور نیز دقیقاً بر همین اصل تأکید کرده و حدود اعتبار وکالت تفویضی در طلاق را روشن ساخته است.
خلاصه پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ اقای ح. ح. ن. ج. بوکالت مع الواسطه از طرف اقای م. ا. بطرفیت خانم ش. گ. ز. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق باستناد وکالتنامه رسمی شماره ۲۰۴۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۶ بابل متضمن تفویض وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر از سوی زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه مبنی بر عدم حصول سازش بین زوجین حسب الارجاع در شعبه ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای ع. ف. حاجی طی لایحه تقدیمی از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. (توضیح اینکه وکالتنامه ایشان در پرونده مشهود نیست) در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ که با حضور وکیل مع الواسطه زوج و وکیل زوجه و نیز زوجه تشکیل گردیده وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. موکل در سال ۱۴۰۰ با زوجه عقد نمودند ولی زندگی مشترک را شروع ننمودند درخصوص مهریه خوانده جداگانه اقدام نمود که رای صادر شد تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم. وکیل خوانده اظهار داشت بموجب وکالتنامه رسمی که زوج به زوجه داده بنده با طلاق موافق هستم و درخصوص مهریه رای صادر شد و از کل مهریه ۳۱۴ عدد سکه فقط ۱۱۴ عدد را موکل در قبال اجرای صیغه طلاق بذل مینماید؛ و جهیزیه نداشتند و درخصوص نفقه ادعایی ندارد. موکله دوشیزه نمیباشد. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب طرفین باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشتهاند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهارعقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ پس از ذکر خواسته مطروحه و اظهارات وکلای طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و ملاحظه وکالتنامه رسمی مورد استناد و نظریه قاضی مشاور فلذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد ۱۰ و ۲۵۶ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۶ و ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق با بذل ۱۱۴ قطعه سکه بهار آزادی از مهریه که دریافت داشته، خود را مطلقه نماید؛ و در اجرای ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده به سردفتر نمایندگی در اجرای صیغه طلاق داده میشود. متعاقباً وکلای زوجین هریک با تقدیم لایحهای حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به رای صادره را اسقاط نمودهاند سپس زوج اقای م. ا. شخصا در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اعتراض تجدیدنظرخواه را با توجه به وکالت در طلاق تفویضی از طرف او به زوجه و نیز استفاده زوجه از این اختیار وکالتی تفویضی غیرموجه تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۶ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه:
فرجام خواهی اقای م. ا. نسبت به مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ شعبه متضمن تایید دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ صادره از شعبه که بموجب ان مفادا به زوجه فرجام خوانده اجازه داده شده که با اعمال وکالت در طلاق تفویضی از طرف زوج فرجام خواه خود را با رعایت شرایط مقرر مطلقه نماید. با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا، زوج فرجام خواه بموجب وکالتنامه رسمی شماره ۲۰۴۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۶۶ بابل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به زوجه تفویض نموده تا با رعایت شرایط و اختیارات تفویضی خود را مطلقه نماید؛ و مادامیکه وکالتنامه مذکور بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده، زوجه فرجام خوانده حق استفاده از این وکالتنامه و نیز حق اعمال وکالت تفویضی را دارد؛ و صرف تقدیم دادخواست ابطال این وکالتنامه از سوی زوج بفرض صحت ان مانع اعمال وکالت تفویضی از سوی زوجه نخواهد بود؛ و زوجه فرجام خوانده هم در مقام اعمال وکالت تفویضی ضمن انتخاب وکیل دادگستری و توکیل بایشان به تقدیم دادخواست طلاق اقدام و در جلسه دادرسی هم اجرای صیغه طلاق مورد توافق طرفین قرار گرفته است؛ و توافقات حاصله بین طرفین مغایرتی با اختیارات تفویضی در وکالتنامه ندارد؛ بنابراین دادنامههای بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگیهای بعمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشهای بردادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با اصلاح عبارت حکم طلاق و مدت شش ماه اعتبار آن مندرج در دادنامههای بدوی و فرجام خواسته به عبارت گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که مدت اعتبار ان سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی با قطعیت آن خواهد بود نتیجتاً ابرام میگردد.
انتهای پیام/
