ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی
ترهین اموال یکی از مهمترین ابزارهای تأمین تعهدات در قراردادهای تجاری است، اما وقتی پای اسناد تجاری، اوراق بهادار و سهام شرکتها به میان میآید، پیچیدگیهای حقوقی چند برابر میشود. برخلاف تصور رایج، این دسته از اموال به دلیل قابلیت نقل و انتقال، کاملاً قابل توثیق هستند؛ اما جزئیات اجرای صحیح آن، مخصوصاً در تعامل با شرکتهای خارجی یا اعطای اختیار به وکیل، جایی است که بسیاری اشتباه میکنند و قراردادشان عملاً بیاثر میشود.
انعقاد قرارداد از سوی شرکتهای خارجی ثبت نشده
پیام: عدم ثبت شرکت خارجی در اداره ثبت شرکتها نمیتواند مستند بطلان قراردادهای منعقده از سوی آنها از جمله عقد رهن قرار گیرد بلکه چنانچه شرکت خارجی علیرغم اشتغال به فعالیتهای مستمر تجاری از تقاضای ثبت قصور نماید صرفاً به پرداخت وجه نقد محکوم خواهد شد.
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
عدم رعایت تشریفات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۶، موجب بی اعتباری قرارداد فروش اموال رهنی نیست.
حدود ممنوعیت امتیاز تشکیل شرکت به خارجیها
ممنوعیت مطلق امتیاز تشکیل شرکتها به خارجیها ارتباطی به موضوع رهن دادن سهام شرکت ایرانی به شرکت خارجی و اعمال حق رهن توسط شرکت مذکور و فروش آن به شرکت خارجی ندارد.
حدود اختیارات وکیل در ترهین سهام موکل
در صورتیکه موکل به وکیل، حق ترهین سهام خود را اعطاء کرده باشد، هر شرط مشروع و معتبری که قابلیت درج در عقد رهن را داشته باشد، در حیطه اختیارات وکیل قرار میگیرد و یکی از شروط قابل درج در عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است لذا مقتضای اطلاق اختیار وکیل در رهن سهام با هر شرط، این است که اختیار درج شرط تفویض وکالت فروش سهام وثیقه و تنظیم وکالتنامه را داشته باشد.
مستندات
ماده ۱۱۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷- ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک- ماده ۴۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵- ماده ۵ قانون ثبت شرکت ها.
انتهای پیام/
