تاخیر بیمهگر در پرداخت خسارت چه ضمانت اجرایی دارد؟
ضمانت اجرای تاخیر بیمهگر در پرداخت خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یک ضمانت اجرای مالی است که باید از سوی بیمهگر پرداخت شود.
خبرگزاری میزان -
تأخیر در پرداخت خسارت موضوعی حساس است که نیازمند عملی آگاهانه و قانونی از سوی هر دو طرف، یعنی بیمهگذار و بیمهگر، است. آگاهی از حقوق و تکالیف طرفین در این زمینه میتواند به حل و فصل به موقع این موضوع کمک کند. به همین جهت توصیه میشود، زمانی که اشخاص با مشکل تأخیر در پرداخت مواجه شدند، با یک وکیل متخصص در امور بیمه مشاوره کنند تا بتوانند به بهترین نحو حقوق خود را پیگیری کنند.
ضمانت اجرای تاخیر بیمهگر در پرداخت خسارت شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه
طبق ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمهگر مراجعه کنند. بیمهگر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمهگر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی میشود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیاندیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
بر اساس ماده ۳۳ این قانون: چنانچه بیمهگر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمهگر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار بهازای هر روز تاخیر در حق زیاندیده یا قائممقام وی محکوم میشود.
ماده ۳۱ این قانون مقرر میدارد: بیمهگر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
همچنین طبق ماده ۵۱ این قانون: طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمهگر - اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد - در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون میشود.
تبصره ۲ ماده ۱۲ آییننامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی نیز بر این موضوع تاکید دارد که چنانچه بیمهگر یا صندوق در پرداخت خسارت موضوع این آییننامه تأخیر کند طبق ماده (۳۳) قانون رفتار خواهد شد.
بنابراین ضمانت اجرای تاخیر بیمهگر در پرداخت خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یک ضمانت اجرای مالی است که باید از سوی بیمهگر پرداخت شود و میزان آن معدل نیم در هزار برای هر روز تاخیر است.
منظور از «نیم در هزار» این است که به عنوان مثال برای هر یک میلیون تومان خسارت، جریمه روزانه ۵۰۰ تومان است و این مبلغ روز به روز افزایش مییابد. این جریمه، به نفع زیاندیده یا قائممقام قانونی اوست و در واقع نوعی جبران تأخیر بیمهگر است. قانونگذار با وضع ماده ۳۳، از حقوق زیاندیدگان در برابر تعلل و کارشکنی احتمالی شرکتهای بیمه صیانت کرده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *