تفاوت دعوای تقسیم ترکه با دعوای مطالبه سهم الارث

دعوای تقسیم ترکه متفاوت از دعوای مطالبه سهم الارث است. 

در فرضی که ترکه مال غیر منقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفی است و زوجه حصه خود از ترکه را مطالبه میکند، قالب دادخواهی صحیح چیست؟ آیا باید دعوای تقسیم ترکه و یا دعوای مطالبه سهمالارث (بهای ثمنیه از اعیان و عرصه اموال غیر منقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسیم ترکه شود، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است و یا آنکه باید قرار عدم استماع صادر کند؟

پاسخ وکیل آنلاین در خصوص بیان تفاوت دعوای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث:

اولا، ً دعوای تقسیم ترکه متفاوت از دعوای مطالبه سهم الارث است؛ در دعوای مطالبه سهم الارث سهم یکی از ورثه در تصرف غیر قانونی وارث دیگر است و از استرداد آن خودداری می کند؛ دراینصورت، دادگاه با احراز ارکان دعوا، حکم بر الزام خوانده به استرداد سهم الارث خواهان صادر می کند.

ثانیا، ً دعوای مطالبه سهم الارث الزاماً فرع بر دعوای تقسیم ترکه نیست و همین که وفق ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ تصفیه ترکه صورت گرفته باشد، دعوای مطالبه سهمالارث قابل استماع است و به همین دلیل دعوای مطالبه سهم الارث، ترافعی؛ اما دعوای تقسیم ترکه، حسبی و مشمول مقررات امور حسبی است.

ثالثا، ً با توجه به مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷) زوجه زمانی میتواند یک هشتم یا یک چهارم حصه خود از قیمت عرصه و اعیان ترکه را از عین اموال استیفا کند که ورثه از ادای قیمت امتناع کنند و تا زمانی که زوجه در اجرای ماده ۹۴۸ یادشده، مالک عین عرصه و اعیان نشود، نمیتواند دعوای تقسیم ترکه مطرح کند. تبصره‌های یک و دو ماده ۱۰۵ آییننامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب آن دیگر وراث می توانند با تودیع بهای عادله اعیانی به حساب سپرده ادارات ثبت، صدور سند مالکیت به نام خود به میزان قدرالسهم را درخواست کنند، مؤید این دیدگاه است.

بر این اساس، چنانچه ترکه در تصرف وارث یا وراثی باشد که از عین اموال غیر منقول ارث میبرند، زوجه باید دعوای مطالبه سهم الارث را به طرفیت وراثی مطرح کند که وی مدعی تضییع و یا انکار حق خود توسط آنان است و در صورتی که وی دعوای تقسیم ترکه را مطرح کند؛ از آنجا که زوجه در عین ماترک غیر منقول ابتدائاً ذیحق نمی باشد، دعوای وی در این مورد مشمول بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ است.

انتهای پیام/