طلبکار می‌تواند خسارت ناشی کاهش ارزش پول خود را از بدهکار مطالبه کند؟

در مواقعی ممکن است به دلایل مختلف، پرداخت‌هایی که به صورت وجه نقد است به موقع انجام نشوند و شخص بدهکار از بازپرداخت به موقع بدهی خود به فرد طلبکار، خودداری کند. در این حالت، طلبکار حق دارد تا خسارت ناشی از کاهش ارزش پول خود که در قانون به نام «خسارت تأخیر تأدیه» نامیده می‌شود را از بدهکار مطالبه کند. 

خسارت تأخیر تادیه چیست؟

خسارت تأخیر تأدیه به زبان ساده، نوعی جبران مالی است که برای جبران ضرر‌های ناشی از دیرکرد پرداخت بدهی در نظر گرفته شده است.

زمانی که بدهکار به تعهد مالی خود عمل نکند و بدهی را در زمان تعیین شده پرداخت نکند، قانون این امکان را به شخص طلبکار می‌دهد که از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند.

در واقع این خسارت، هزینه‌ای است که بدهکار باید به دلیل تأخیر در انجام تعهدات خود بپردازد تا بخشی از کاهش ارزش پول یا فرصت‌های مالی از دست‌رفته‌ی طلبکار جبران شود.

طلبکار می‌تواند به دلیل کاهش ارزش پول، مبلغ بیشتری از بدهکار مطالبه کند؟

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دینی به صورت وجه رایج (پول نقد) باشد و بدهکار باوجود توانایی مالی از پرداخت آن خودداری کند، و در این فاصله ارزش پول به‌طور فاحش تغییر کند، دادگاه می‌تواند با توجه به شاخص تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، مبلغ دین را تعدیل و افزایش دهد. 

این ماده مقرر می‌دارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

بنابراین طبق این ماده، محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی، متناسب با تغییر شاخص سالانه‌ای است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.
 
باتوجه به متن این ماده، شرایط اعمال حکم مقرر در آن به این نحو است:

• دین باید از نوع وجه رایج (پول نقد) باشد.
• طلبکار، باید طلب خود را مطالبه کرده باشد، یعنی دادخواست یا اظهارنامه ارسال کرده باشد. 
• بدهکار، توانایی پرداخت داشته ولی به‌صورت غیرموجه از پرداخت خودداری کرده باشد.
• شاخص قیمت‌ها باید به‌طور فاحش تغییر کرده باشد، یعنی تورم شدید باعث کاهش ارزش بدهی شده باشد.
• دادگاه میزان افزایش بدهی را با توجه به شاخص تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین می‌کند.

استثناء این ماده نیز به این نحو است که اگر طرفین توافق کنند افزایش مبلغ شامل بدهی نشود، این ماده اجرا نخواهد شد. 

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه

براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین (طلبکار)، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود؛ لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. طبق این رأی خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.

انتهای پیام/