رأی دیوان عدالت اداری/ ابطال نامه سازمان شهرداریها درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
خبرگزاری میزان -
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کرده و بر این اساس نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن پیشبینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازات است را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
رأی شماره ۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸
شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱ـ با شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابطال شد.
۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر میباشد:
اولاً: مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر بهکارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی ایجاد نمیکند. ثانیاً: جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفاً از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداریها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و براساس رأی شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشبینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاههای اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است. ثالثاً: انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاههای اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن پیشبینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۳ـ متعاقباً پس از صدور رأی مذکور آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به قرار زیر است.
اولاً: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء بسیاری تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی و ... را ابطال نموده بود و حکم ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، مراجع اداری را مکلف به تبعیت نموده است که در مقرره موضوع شکایت این امر عامدانه نادیده گرفته شده است.
ثانیاً: حتی پس از صدور دادنامه، افراد زیادی با این ادعا که برخی از فرآیندهای جذب ایشان انجام گردیده، تبدیل وضعیت شده که نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۲۴۸۸۳/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خود قرینهای بر آن است.
ثاثاً: از آن جایی که وفق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، ایجاد فرصتهای برابر از تکالیف جمهوری اسلامی ایران است، تبدیل وضعیت یاد شده تبعیض ناروا و موجب تضییع حقوق استخدامی ملت و مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی است.
رابعاً عدم رعایت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اختصاصی نمودن برای نیروهای شرکتی موجود، موجد تضییع سهمیه قانونی مشمولین ماده مذکور میباشد.
با عنایت به دلایل مشروحه و اثرات تبعیضی عدم تسری ابطال به گذشته در موضوع دادنامه صدرالذکر که ناشی از آن برخی تبدیل وضعیت گردیده و افراد مشابه تبدیل وضعیت نشدهاند و سایر دلایل معنونه، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه یاد شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی بدواً به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع میشود. پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *