ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت در خصوص موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۲۸۳۵۷۱ موضوع «انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د / ۳۷ـ ۴۰۱۹/ ۴۵۴۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان» را ابطال کرد.

رأی شماره ۲۲۸۳۵۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه:۱۴۰۳/۰۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۵۷۱

شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ح د/۳۷ـ۴۰۱۹/۴۵۴۲۵ مورخ ۲۸ /۲/ ۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان

گردش کار: آقای ... به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ح د/۳۷ـ۴۰۱۹ /۴۵۴۲۵ مورخ ۲۸ /۲/ ۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، می‌بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای فربد برومندفر کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می‌گردید.

علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د/ ۳۷ ـ ۴۵۴۲۵ /۴۰۱۹ مورخ ۲۸ /۲ /۱۳۸۷ جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام نموده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی‌گردد؛ لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت این که منافی و در تضاد با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است را دارم. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره ح د/ ۳۷ـ۴۰۱۹ /۴۵۴۲۵ مورخ ۲۸ /۲/ ۱۳۸۷ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

رئیس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان

باسلام.

احتراماً عطف به نامه شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ت هـ م مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ به استحضار می‌رساند:

حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛

۱ ـ حقوق پایه

۲ ـ فوق العاده ویژه

۳ ـ فوق العاده کارگاهی

۴ ـ فوق العاده جذب (۸% پایه و ویژه) ـ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران"

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ۷۲۳۵۷۹۸۸۹۰۱۴۰۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:

"نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ت هـ م/۱۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک م / ۲۸۴۰۴ مورخ ۱۱ /۲/ ۱۳۸۷ درخصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می‌باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (۸%) می‌باشد.

چنانچه ملاحظه می‌شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آیین نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.

طبق مفاد ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.

مطابق ماده (۸۳) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.

بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت‌های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش بینی نکرده است.

 به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۳/ ۷ مورخ ۱۱ /۷/ ۱۳۷۱، شماره ۶۵۰۵/۷ مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۸۳، شماره ۶۸۵۴/۷ مورخ ۱۷ /۸/ ۱۳۸۲، شماره ۵۹۳۶ مورخ ۱۴ /۷/ ۱۳۸۲ و نظریه اخیرالصدور شماره ۲۲۴ /۱۴۰۱/ ۷ مورخ ۲/۷/۱۴۰۱، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت می‌شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان می‌باشد.

علی هذا، همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره‌ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است. "

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ /۹/ ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۲۴/ ۵ /۱۳۹۶ این هیئت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.

ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»

ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ /۶ /۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د/ ۳۷ـ۴۰۱۹/ ۴۵۴۲۵ مورخ ۲۸ /۲/ ۱۳۸۷ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ /۲/ ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/