شرایط اقامه دعوای خلع ید

صرف احراز مالکیت مدعی، برای پذیرش دعوای خلع ید کافی نبوده و لازم است غاصبانه بودن تصرفات متصرف، اثبات شود بنابراین اگر خوانده، ملکِ موضوع دعوا را از طریق بیع به خواهان واگذار کرده باشد (ازآنجاکه تصرف خوانده غاصبانه نیست)، خواهان باید دعوای الزام به تسلیم مبیع اقامه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف. م. با وکالت الف. ف. به طرفیت آقایان ن؛ و ر. ع. با وکالت ف. م. به خواسته خلع ید از پلاک‌های ثبتی ۵۶۹۰ الی ۵۷۲۰۰ فرعی از ۲۰ اصلی به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵ ریال، بدین شرح که وکیل خواهان‌ها اظهار داشته برابر استعلام به عمل آمده از اداره ثبت موکل مالک پلاک‌های فوق بوده و بر این اساس درخواست خلع ید از خواندگان را نموده است وکیل خواندگان نیز اعلام نموده موضوع دادخواست خلع ید از یازده واحد آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ بوده که ثمن معامله ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ تومان تعیین و خواهان از کل ثمن تاکنون ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ تومان را پرداخت کرده است و بعداً نیز برابر حکم دادگاه موکل ملزم به تنظیم سند رسمی شده است و ازآنجاکه تحویل مبیع جزء تعهدات موکل در قبال پرداخت باقیمانده ثمن معامله بوده و تا زمانی که پرداخت صورت نگیرد دعوی خلع ید فاقد وجاهت قانونی است و جدا از این طرفین متعاقباً توافق نموده اند با توجه به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ تومان از ثمن معامله و هزینه‌های دریافت و اخذ سند مالکیت مجزی برای هر واحد آپارتمان از کل مجتمع مسکونی یک دانگ و هفت دهم دانگ قدرالسهم خواهان و مابقی قدرالسهم موکل باشد که البته این امر به عنوان یک توافق قطعی شفاهی مورد تأیید خواهان وکیل ایشان واقع نشده است علی ایحال دادگاه توجهاً به محتویات پرونده، اظهارات موسع طرفین طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی و ملاحظه پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت که در آن پلاک‌های مبحوث عنه بنام خواهان اعلام گردیده و به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک می‌شناسد و چنانچه خوانده ادعایی غیر از این داشته و یا حق و حقوق دیگری برخود تصور نماید بایستی با طرح دعوی آن را پیگیری نماید لذا خواسته مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از پلاک‌های موضوع خواسته و پرداخت هزینه دادرسی (۸۸۰۰/۷۸۹ ریال) و حق الوکاله وکیل (۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ر. ع. اصالتاً و نیز به ولایت قهری از ن. ع. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت آقای ف. م. با وکالت آقای الف. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۴۰-۲۲/۱۰/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته خلع ید از پلاک‌های ثبتی ۵۶۹۰-الی ۵۷۲۰۰ فرعی از ۲۰ -اصلی اجمالاً با تمسک به ماده ۲۲ قانون ثبت و احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به خلع ید از پلاک‌های مبحوث عنه و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد اولاً: پذیرش دعوی خلع ید مستلزم اثبات غاصبانه بودن تصرفات متصرف می‌باشد و صرف احراز مالکیت مدعی مؤید غاصبانه بودن تصرفات مدعی علیه نمی‌باشد.

ثانیاً: در مانحن فیه به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصاً پاسخ استعلام واصل شده از اداره ثبت قبلاً متعلق به تجدیدنظر خواهان‌ها بوده که به موجب قرارداد عادی متعلق حق تجدیدنظر خوانده قرارگرفته و در اجرای حکم قطعی دادگاه سند رسمی انتقال ملک از طرف تجدیدنظر خواهان‌ها به تجدیدنظر خوانده منتقل شده است که البته بخش اعظم ثمن معامله تاکنون به فروشندگان پرداخت نگردیده است ثالثاً: به موجب مفاد ماده ۳۶۲ قانون مدنی تسلیم مبیع از آثار بیع سالم بوده و فروشنده مکلف است در قبال دریافت ثمن مبیع را به فروشنده تسلیم نماید. رابعاً: بنا به مراتب یادشده تصرفات تجدیدنظر خواهان‌ها فاقد وصف غاصبانه بوده و طریقه صحیح احقاق حق اقامه دعوی الزام به تسلیم مبیع می‌باشد درنتیجه طرح دعوی خلع ید موافق مقررات قانونی صورت نگرفته و قابل پذیرش نبوده است بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می‌گردد آنگاه با توجه به استدلال یادشده و به استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

انتهای پیام/