حدود مداخله و نظارت دادگاه بر رای داوری
خبرگزاری میزان- نظارت و دخالت دادگاه بر رای داوری یک نظارت شکلی و کلی است و دادگاه دخالت در امور ماهیتی در رای داوری نمینماید لذا نظر به اینکه داور از اختیار داوری برخوردار بوده است و امری که مخالف نظم عمومی باشد در رای داوری مشهود نیست دادگاه خللی در رای داوری وارد نمیکند.
رأی دادگاه بدوی
خواسته: ابطال رای داور (غیرمالی)
در خصوص دعوی اقای م. ع. فرزند ن. با وکالت اقای ح. ا. ز. به طرفیت ۱ اقای م. ع. ق. فرزند ح. ۲ خانم ز. ح. پ. فرزند گ. به خواسته ابطال رای داور مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ بدین توضیح که وکیل خواهان بیان نمود رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ صادره توسط خوانده ردیف دوم باید ابطال شود. چون در قرارداد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ اشارهای به انفساخ قرارداد ندارد. اگر منظور از انفساخ باشد. کلیه خیارات غیر از تدلیس ساقط شد طرفین توافقی بر فسخ و انفساخ نداشتند رای داور خلاف توافق طرفین صادر شد و اگر به موجب توافق بعدی شرط فاسخ پیش بینی گردیده باشد. در ان ارجاع امر به داوری پیش بینی نشد منشا خسارت و وجه التزام روزانه در رای داور مشخص نیست خوانده ردیف اول بیان نمود توافق نامهای که با خواهان تنظیم نمود باید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ چک را پاس مینمود و به جهت عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد پس از برگشت چک مبادرت به انفساخ معامله نمود چک تحویل خواهان گردید. توافق جدیدی مبنی بر پرداخت مبلغ بیشتر صورت نپذیرفت و چک جدید را تحویل نگرفت خوانده ردیف دوم بیان نمود به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شرط فاسخ پیش بینی خیلی سعی نمود تا معامله جدید تنظیم شود. قرار بود. توافق نامه جدید تنظیم شود؛ که خواهان تمکین نمینمود واریز وجه توسط وی پس از صدور رای مبنی بر انفساخ بود. طرفین اختیار داوری را به وی تفویض نمودند و از این اختیار برخوردار بود. نظر به مجموع اوراق پرونده و با التفات به اینکه در توافقات طرفین وجه التزام دو میلیون ریالی پیش بینی نگردید که داور سهوا با درج مبلغ دویست میلیون تومان خواهان را مکلف به پرداخت آن دانست این قسمت از رای خلاف قوانین موجد حق است؛ لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۴۸۹ ق. ا. د. م رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ به شماره موسسه حقوقی مهر گستر عدل در قسمت پرداخت وجه التزام روزانه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ لغایت اجرای حکم را ابطال مینماید. اما در خصوص خواسته ابطال رای داور در قسمت دیگر، نظر به اینکه داور از اختیار داوری برخوردار بود و دلایلی که حکایت از انصراف خوانده ردیف اول از حق خود مبنی بر انفساخ و یا تحقق قرارداد جدید بین طرفین نماید ارائه نگردید. مضافاً به اینکه واریزی وجه توسط خواهان پس از صدور رای داوری انجام شد و خللی به آن وارد نمیکند. لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بطلان دعوی صادر مینماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می باشد.
انتهای پیام/
