نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران

خبرگزاری میزان- اصطلاح «حقوق زنان» به مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان در جامعه اطلاق می‌شود. حقوق زنان ایرانی طی دوره‌های مختلف تغییرات زیادی داشته است.

در ایران بعد از انقلاب اسلامی، حقوق زنان در قانون اساسی به عنوان یک قانون مرجع و در سایر قوانین حقوقی و کیفری و قوانین خاص مورد توجه قرار گرفته است.

حقوق زنان و دختران در قوانین ایران

هرچند قوانین مصوب در ایران، در اکثر موارد جز در موارد خاص، برای احقاق حق همه افراد اعم از زن و مرد به صورت یکسان اجرا می‌شود، اما برخی از مواد قوانین عمومی و حتی برخی قوانین به صورت اختصاصی در حمایت از حقوق زنان و به جهت منع تبعیض علیه زنان تصویب شده‌اند.

۱- حقوق زن در قانون اساسی

خانواده، بنیان جامعه اسلامی و زن، بنیان خانواده است. از این‌رو، قانون اساسی توجه ویژه‌ای به موضوع زن و حقوق زنان نشان داده است.

در مقدمه قانون اساسی، علاوه بر تصریح بر نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، مبحث ویژه‌ای تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده است. اختصاص بخشی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن، حاکی از توجه خاص نظام جمهوری اسلامی به جایگاه زنان دارد. علاوه بر بخش مقدمه، برخی از اصل‌های قانون اساسی نیز به موضوع حقوق زنان پرداخته است.

الف) اصل سوم قانون اساسی

در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی آمده است: تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است.

بند ۸ این ماده نیز به حق فعالیت سیاسی زنان همانند مردان، اشاره دارد. این بند به بیان این موضوع می‌پردازد که دولت ایران موظف است برای مشارکت همه مردم (اعم از زن و مرد) در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه امکانات را فراهم کند؛ بنابراین طبق قانون اساسی برای حق زنان در عرصه سیاست به عنوان رأی دهنده و رأی گیرنده، جز در موارد خاص، منعی وجود ندارد.

ب) اصل بیستم قانون اساسی

اصل ۲۰ قانون اساسی به بیان این موضوع می‌پردازد که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

ج) اصل بیست‌ویکم قانون اساسی

اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:

-ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

-حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛

-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست؛

-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن، ولی شرعی.

۲- حقوق زنان در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران در مباحث مختلف و در بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددی از حقوق زنان پرداخته است. حقوقی مانند: حق نفقه، طلاق، مهریه و حضانت فرزند از این حقوق است.

الف) ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

بر اساس این ماده، به مجرد عقد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند. زن هر وقت بخواهد می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری بین زوجین مقرر شده باشد.

ب) ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

طبق ماده مذکور: زن می‌تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند (حق حبس) مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع حق نفقه او را از بین نخواهد برد.

ج) ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به محکمه مراجعه کند و دادگاه او را محکوم به پرداخت نفقه خواهد کرد و در صورت امتناع مجدد از پرداخت، مسئولیت کیفری خواهد داشت.

د) ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

طبق این ماده، زن مالک اموال خود است و مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی که بخواهد انجام دهد و شوهر حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

ه) ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

بر اساس این ماده زوجین می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری را بین خود بگذارند و از جمله این شروط ضمن عقد می‌توان به شرط تنصیف اموال اشاره کرد. طبق این شرط زمانی که مرد بدون دلیل، طلاق بگیرد، زن می‌تواند تا نصف اموال به دست‌آمده مرد بعد از ازدواج را مطالبه کند.

و) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

طبق این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق کند و اگر اجبار ممکن نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

ز) ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی

طبق ماده مذکور، مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، مگر تغذیه فرزند به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

۳-حقوق زن در قانون مجازات اسلامی و قانون ایین دادرسی کیفری

هرچند اکثر مواد قانون مجازات اسلامی برای زن و مرد به نحو یکسان وضع شده است، اما قانون‌گذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به نحو اختصاصی در رابطه با حق امنیت زنان و اطفال به وضع قانون پرداخته و برای نقض آن مجازات در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی: هرکس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال و زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

همچنین مواد ۴۲ و ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به حق زنان در برخورداری از ضابطان زن آموزش‌دیده و حق شکایت سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از زنان می‌پردازد. 

۴-حقوق زن در قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، به بیان حمایت‌های دولت در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و مالی از زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده و سایر زنان و دختران بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست، می‌پردازد. این قانون طی ۱۰ ماده، در سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۵-حقوق زن در قانون کار

یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است. مهم‌ترین مواد مربوط به زنان در قانون کار: الزام قانون به حمایت از زنان شاغل، ممنوعیت سپردن کار‌های خطرناک، سخت و زیان‌آور به زنان و ممنوعیت حمل بار بیش از ۲۰ کیلو برای زنان کارگر، تعیین ۹۰ روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، در سوابق خدمت و اجازه نیم ساعته به مادران شیرده برای شیردادن کودکان پس از هر ۳ ساعت کار است.

۶-حقوق زن در قوانین توسعه ایران

قوانین توسعه در ایران به منظور برنامه‌ریزی در راستای اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری برای توسعه همه‌جانبه در کشور به موارد متعددی به موضوع حقوق زنان در ایران پرداخته است.

برنامه چهارم توسعه کشور، به عنوان اولین برنامه درازمدت (۲۰ ساله)، به مسائل زنان پرداخته است. در این قانون، بر استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان تأکید شده و برای دست‌یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سیاسی ـ اجتماعی، نقش سازنده زن مورد توجه قرار گرفته است.

چندین ماده از این قانون مانند مواد: ۳۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۱۱، به حقوق زنان و ظایف دولت در این زمینه پرداخته است.

برنامه ششم توسعه نیز در بخش‌هایی با عنوان سلامت و حمایت از زنان سرپرست خانوار، و ضمن ماده ۱۰۱ این قانون به موضوع زنان و وظایف دولت در برابر آن‌ها پرداخته است. این قانون ضمن تایید کمبود‌های قانونی در راستای ارتقای همه‌جانبه زنان، تلاش داشت در راستای تحقق اهداف قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله با ارائه رهنمود‌های کلی، برنامه‌ریزان کشور را به تهیه و تصویب قوانینی سوق دهد که موجب رشد وضعیت زنان شود.

همچنین برنامه هفتم توسعه مصوب ۱۴۰۲ نیز در فصلی با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» به بیان برنامه‌ها و وظایف دولت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان پرداخته است.

۷-منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

گسترده‌ترین شکل حقوق اجتماعی زنان را می‌توان در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران دید.

منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در ۱۴۸ بند تدوین شده و در سال ۱۳۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.

این منشور طیف وسیعی از حقوق زنان مانند: حق سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی زنان را شامل می‌شود و به بیان حقوق و مسؤلیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان و دختران می‌پردازد. برخی از مهم‌ترین حقوق زنان در منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

-حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت

-حق برخورداری از بهداشت باروری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان با استفاده از زنان متخصص و پیشگیری و درمان بیماری‌های شایع زنان، بیماری‌های مقاربتی و نازایی آنان

-حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان

-حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصاً در ایام سالمندی و از کارافتادگی

-حق مشارکت زنان در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان

-حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی در زمینه تربیت بدنی و تفریحات سالم

-حق برخورداری از خدمات مشاوره‌ای و آزمایش‌های پزشکی جهت اطمینان از سلامت کامل مرد در امر ازدواج و در حین ازدواج

-حق برخورداری زنان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر اجتماعی از حمایت‌های مناسب جهت بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه

-حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی و مشارکت در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و مدیریت‌های آموزشی، علمی و حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی

-حق برخورداری زنان و دختران از حمایت‌های لازم در صورت فقر، طلاق، معلولیت، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی و ایجاد امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی آن‌ها

-حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، در شرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان

-حق مشارکت زنان در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ایجاد و اداره تشکل‌های اقتصادی و عضویت در آن‌ها

-حق بهره‌مندی زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی در ازدواج و تشکیل خانواده با مردان غیر ایرانی با رعایت ضوابط

-حق بهره‌مندی از آموزش و تصدی مشاغل انتظامی، آموزش‌های حقوقی و تصدی مشاغل حقوقی

-حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی جهت پیشگیری از جرم

-حق برخورداری از محاکم خاص خانواده

-حق برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه قضایی

-حق اعاده حیثیت زنان در اثر تقصیر، اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص و جبران خسارت مادی و معنوی از آن‌ها

-حق زنان در برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی در زندان‌ها

از آنجا که، این منشور درصدد بیان نحوه اجرای حقوق نیست، لازم است با توجه به ساختار قوانین در جای خود و تصویب قوانین، ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شود.

۸-لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار

لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» به منظور تأمین امنیت زنان در برابر هرگونه رفتار نادرست، آسیب‌زا و هرگونه بی‌حرمتی در محیط خانه، محیط کار و محیط جامعه، از جمله لوایح اختصاصی مربوط به حقوق زنان است که آخرین بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، در روزهای اخیر انجام شده است و به نتیجه رساندن آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

خواسته‌های تحقق‌یافته زنان در جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتلای کرامت، شرافت و شخصیت اجتماعی و انسانی زنان، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است و اقدامات گسترده‌ای در زمینه ارتقاء وضعیت بهداشتی، آموزشی، ایجاد اشتغال، تأمین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان و افزایش حضور اجتماعی زنان از طریق حضور در مناصب تصمیم‌گیری به انجام رسانده است.

تشکیل نهاد‌ها و مراکز خاص زنان، تدوین و تصویب قوانین و مقررات عام و خاص متعدد در زمینه حقوق زنان، ایجاد و گسترش جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان، رشد زنان در کلیه عرصه‌های پزشکی، فناوری، آموزشی، حمایت از اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان، فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و کارآفرینی، افزایش سهم دختران در مقاطع مختلف تحصیلی و آموزش عالی، اقدامات انجام شده در حوزه ورزش، فرهنگ و هنر، حمایت از زنان آسیب‌پذیر، مبارزه با خشونت علیه زنان، رشد حضور زنان در عرصه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و ...، به همراه آمار‌های ارائه شده در این بخش‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به زنان، توانمندی‌های آن‌ها و حفظ و ارتقاء حقوق زنان دارد. در همین زمینه، برخی درخواست‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران در ابعاد حقوقی-قضایی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی تحقق یافته است.

مواردی مانند: تأسیس دادگاه خانواده، حضور قضات زن در دادگاه‌ها، حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست از سوی دختران و زنان بدون شوهر، حق برخورداری وراثت قانونی زن از حقوق بازنشستگی مردی که فوت شده، منع ازدواج زودهنگام دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ، اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، امکان خدمت نیمه‌وقت بانوان شاغل، بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار از مواردی است که با پیگیری و تصویب قوانین لازم در همان زمینه محقق شده است.

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و بر مبنای اصول قانون اساسی و به واسطه تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز قانون‌گذاری، وضعیت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهبود یافته است. اما باوجود تمام تلاش‌های انجام شده، آن‌گونه که باید حقوق زنان به صورت کامل و جامع ادا نشده است.

با نگاهی به قانون اساسی می‌توان دریافت، هرچند وضعیت عمومی زنان پس از انقلاب رشد داشته، اما قانون اساسی ظرفیت‌های بیشتری برای بهبود وضعیت زنان دارد.

علی‌رغم همه تلاش‌ها، به علت برخی مشکلات و موانع، هنوز وضعیت زنان بر مبنای اصول مندرج در قانون اساسی نیست و تا بهبود کامل وضعیت زنان بر پایه اصول مترقی قانون اساسی راهی طولانی باقی است که نیاز به تلاش‌های مستمر در این زمینه دارد و لازم است تلاش‌ها در این زمینه ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/