بررسی بسته مهاجرتی جدید اروپا؛ چه محدودیتهایی برای پناهجویان ایجاد می‌شود؟
نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که بسته مهاجرتی جدید اروپا می‌تواند خطر پرونده‌سازی نژادپرستانه را علیه پناهجویان به همراه داشته باشد.
خبرگزاری میزان - سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که اتحادیه اروپا در را به روی افزایش تبعیض و پرونده‌سازی‌های نژادی در آنچه به‌عنوان یک «حمله بالقوه غیرقابل برگشت» به سیستم بین‌المللی ارائه دهنده پناهندگی و پناهندگان توصیف می‌شود، باز می‌کند.
۱۷ سازمان غیردولتی با هم زنگ خطر را پیش از جلسه‌ای که انتظار می‌رود یکی از جلسات نهایی در مورد متن بسته قوانین مهاجرتی جدید و بحث برانگیز اروپا باشد، به صدا درآورده‌اند که از قبل به وسیله اکثر سران اتحادیه اروپا بر سر آن توافق شده است.
در بیانیه‌ای مشترک، این سازمان‌ها می‌گویند: نگران هستند که قوانین جدید پناهجویی اروپا در یک سازش غیرقابل قبول برای اطمینان از حمایت کشورهای عضو و اعضای پارلمان اروپا به نتیجه برسد.
ایو گدی، مدیر دفتر اتحادیه عفو بین‌الملل در اتحادیه اروپا، گفت: سال‌هاست که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا بر روی یک سیستم جدید برای پاسخگویی به افرادی که به اروپا مهاجرت می‌کنند یا فرار می‌کنند، توافق کند. توافقی که اکنون روی میز است از بسیاری جهات قوانین موجود را بدتر خواهد کرد و خطر افزایش رنج در مرز‌های اروپا را به همراه خواهد داشت.
سران اتحادیه اروپا ۷ سال تلاش کرده‌اند تا قوانین مهاجرت را اصلاح کنند و با وجود مخالفت مجارستان و لهستان در سال جاری، موفق به جلب حمایت اکثریت از برنامه‌های خود شده‌اند.
این قوانین شامل جابجایی پناهندگان و مهاجران از کشورهای ورودی مانند ایتالیا یا یونان به سایر کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود و برای کشور‌هایی که از دریافت سهمیه خود امتناع کنند، جریمه در نظر گرفته می‌شود.
بسته جدید همچنین شامل قوانین تشدید شده در مورد بازگشت افرادی است که واجد شرایط پناهندگی نیستند؛ مجموعه‌ای از قوانین مربوط به رسیدگی به افراد در مرز و یک راهبرد مرکزی به جای ملی در صورت افزایش ناگهانی تعداد ورود افراد، مانند آنچه در سال ۲۰۱۵ مشاهده شد.
برای دریافت قوانین مربوط به این اساسنامه، تصویب پارلمان اروپا نیز لازم است؛ منابع می‌گویند که هنوز اختلافات عمده‌ای با نمایندگان پارلمان اروپا قبل از یک نشست اساسی، وجود دارد تا متن نهایی قوانین را بررسی کنند.
یکی از ایرادات پارلمان مربوط به مقررات جدید «غربالگری» است که براساس آن پلیس می‌تواند فردی را در صورت نداشتن مدارک دال بر اقامت یا تابعیت تا ۵ روز بازداشت کند.
نمایندگان پارلمان نگران هستند که این امر به تبعیض منجر شود؛ یکی از دیپلمات‌ها می‌گوید: اگر کسی در شهر یا روستایی ظاهر می‌شود که «محلی» به نظر نمی‌رسد، ممکن است مورد بازجویی قرار گیرد.
سازمان‌های بشردوستانه صدای خود را به این نگرانی اضافه کرده و گفته‌اند غربالگری می‌تواند علیه میلیون‌ها شهروند سیاه‌پوست یا اقلیت قومی اتحادیه اروپا که در داخل این اتحادیه سفر می‌کنند تبعیض قائل شود.
آنها استدلال می‌کنند که این اقدام می‌تواند منجر به پرونده‌سازی نژادی از سوی پلیس و مجریان مهاجرت شود، از آنجایی که هر کسی که «خارجی» به نظر می‌رسد می‌تواند متوقف و بررسی شود.
سازمان‌هایی که شامل عفو بین‌الملل، شبکه نظارت بر خشونت مرزی، حقوق بشر یورو-مد، خدمات پناهندگان یسوعی اروپا، پلتفرم همکاری بین‌المللی در مورد مهاجران غیرقانونی و صندوق نجات کودکان می‌شوند، همچنین به سایر جنبه‌های اصلاحات پیشنهادی، از جمله تعریف این که چه کشوری امن است و پناهجویان را می‌توان به آن بازگرداند، اعتراض کرده‌اند.
پس از اینکه ایتالیا ماه گذشته اعلام کرد قراردادی را برای استقرار مراکز پذیرش در آلبانی منعقد کرده است، این سازمان‌ها همچنین نگران «برون‌سپاری» کنترل مهاجرت هستند.
رئیس پلتفرم همکاری بین‌المللی در مورد مهاجران، می‌گوید: این پیمان منعکس‌کننده وسواس اروپا در مورد اخراج پناهجویان است، بر این فرض که اگر واجد شرایط حمایت بین‌المللی نباشید، پس حق ماندن در اتحادیه اروپا را ندارید. چیزی که این رویکرد آشکارا نادیده می‌گیرد این است که افراد به دلایل مختلف نقل مکان می‌کنند و ممکن است حق دسترسی به مجوز‌های اقامت غیر از مجوز‌های مربوط به پناهندگی را داشته باشند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
