قانون برگزاری مناقصات + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون برگزاری مناقصات، مشتمل بر ۳۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. آخرین اصلاحات و الحاقات این قانون در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
قانون برگزاری مناقصات
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ کاربرد
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود، کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعماز این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲ ـ تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف میشوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
ب ـ مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار مینماید.
ج ـ مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده میگیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود؛ و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.
ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده میشود.
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود.
۱ ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
۲ ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.
ماده ۳ ـ طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:
الف (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲) - معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۵۰ ر ۱) ریال باشد.
ب (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲) - معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۱۴) ریال تجاوز نکند.
پ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲) - معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۱۴) ریال باشد.
تبصره ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
تبصره ۳ ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند، به نصاب پایینتر برده شود.
ماده ۴ ـ طبقه بندی انواع مناقصات
الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی میشوند:
۱ ـ مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
۲ ـ مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین میشود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی میشوند:
۱ ـ مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران میرسد.
۲ ـ مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار [بر اساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون]به اطلاع مناقصه گران میرسد.
فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
۲ ـ ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گذار حسب مورد.
۳ ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل میشود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد.
ماده ۶ ـ وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون)؛ و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه.
ماده ۷ ـ هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸ ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره ۱ ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
۱ ـ معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
۲ ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
۳ ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
۴ ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره ۲ ـ آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
ماده ۹ ـ فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه؛ و ـ ارزیابی پیشنهادها.
زـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده ۱۰ ـ تأمین منابع مالی
الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
ماده ۱۱ ـ روشهای انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام میشود:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بهدست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت میشود.
تبصره ـ چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهدة کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد میتوان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل میشود:
۱ ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار.
۲ ـ برگزاری مناقصه محدود.
ماده ۱۲ ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
۱ ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
۲ ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
۳ ـ حسن سابقه.
۴ ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.
۵ ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
۱ ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
۲ ـ تهیه اسناد ارزیابی.
۳ ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
۴ ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.
۵ ـ اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).
۶ ـ مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۱۳ ـ فراخوان مناقصه
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱ ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
۲ ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۳ ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
۴ ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
۵ ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه میشود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه گزار میتواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د ـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵ آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
ماده ۱۴ ـ اسناد مناقصه
الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
۱ ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
۲ ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
۳ ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴ ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
۵ ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
۶ ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۷ ـ برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
۸ ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
۹ ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
۱۰ ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
۱۱ ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۷).
۱۲ ـ سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.
ماده ۱۵ ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها.
الف ـ شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:
۱ ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲ ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳ ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
ماده ۱۶ ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکتها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده ۱۷ ـ توضیح و تشریح اسناد
الف ـ چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، میتواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیـحات و پـاسـخ بـه پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ گشایش پیشنهادها
الف ـ پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱ ـ تهـیه فهـرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.
۲ ـ باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
۳ ـ باز کردن پاکت فنی بازرگانی.
۴ ـ باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای.
۵ ـ تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
۶ ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
۷ ـ تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت میشود. در مناقصات یک مرحله ای، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (۲۰) این قانون، برنده مناقصه تعیین میشود.
د ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده ۱۹ ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها وروش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون احاله میشود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده میشود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د ـ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده ۲۰ ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف ـ هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام میکند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده میشود.
د ـ در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
ماده ۲۱ ـ انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد میگردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده ۲۲ ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده ۲۳ ـ مستندسازی و اطلاع رسانی
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملیاطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند
۱ ـ فراخوان مناقصه.
۲ ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳ ـ خلاصه اسناد مناقصه.
۴ ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.
۵ ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.
۶ ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه گذار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج - اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴ ـ تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد:
۱ ـ کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
۲ ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳ ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
۴ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵ - بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو میشود.
۱ ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
۳ ـ پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
۴ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵ ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.
ماده ۲۵ ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع میشود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
ماده ۲۶ ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار میشود:
الف ـ وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۱۳) این قانون نیست.
ماده ۲۷ ـ ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۸ ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره ۱ ـ در دستگاههایی که ذی حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی حساب میباشد.
تبصره ۲ ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری میباشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (۲۷) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود.
۱ ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
۲ ـ در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳ ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط.
۴ ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط؛ و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند (ب) ماده (۱) این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی
آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد؛ و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.ی (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱) ـ در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته میشود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کار گروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.
ماده ۳۰ ـ نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
