مسئله بانکهای ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است
وزیر اقتصاد گفت: دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیرهای بلندمدت دارند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - احسان خاندوزی وزیراقتصاد در سیامین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم، اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیرهای بلندمدت دارد.
به گفته خاندوزی، با نرخ تورم بالا مواجه هستیم که طبیعتا کنترلهای مقداری از ابزارهای قیمتی موثرتر خواهد بود. درخصوص پایه پولی نیز باید تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم و این موضوع هم باید به سیاست کنترل ترازنامه بانکها اضافه شود.
خاندوزی گفت: در سالهای گذشته شاهد افزایش اضافه برداشت بانکها بودیم که برخی بانکها مانند بانک کشاورزی با حذف ارز ترجیحی با این وضعیت مواجه شدند که البته بانکهای دیگر هم این وضعیت را تجربه کردند.
وی گفت: با سرعت بالا تامین مالی زنجیرهای در دستور بانکها قرار گیرد که بتوانیم مسیر رسیدن اعتبارات به بنگاه ذینفع را هموار کنیم. ضمن اینکه از انحراف منابع بانکی هم جلوگیری خواهد کرد.
خاندوزی بر ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: نیاز به سرمایه در گردش امسال بالاتر از سال گذشته است. یکی از سیاستهای دولت این است که با وجود سیاستهای انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش میکند ضربهای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاههای دولتی دچار مشکل نشود.
وی افزود: برهمین اساس نیز سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیرهای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه مسئله بانکهای ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. تصریح کرد: همیشه بانکهای ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مسأله ناترازی بانکها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانکها صورت میگیرد و بانکهای سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار میگیرند.
او گفت: وزرات اقتصاد هم اقدامات خود را در این حوزه به عنوان سهامدار برخی بانکها انجام میدهد. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، این بود که در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانکهای دولتی اضافه شد و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشاندهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانکهاست.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانکها تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۲ نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانکها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند.
وی همچنین هدف اجرای سیاستهای پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت عنوان کرد و گفت: پیشران کوتاهمدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بیانضباطی سیاستهای پولی و مالی است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود، اما این نرخ با هدفگذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند پارسال ۶۰ درصد اضافه شد در حالی که در همین مدت اضافه برداشت بانکها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، امسال تلاش میشود تصمیم دقیقتری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در شرایطی که بانکهای مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام میدهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانکها وارد میشود.
به گفته خاندوزی، طبق گزارشهای واصله از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضای بانکها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانکها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت میکنند.
وی اظهار داشت: در سالهای قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص داراییهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص داراییهای بانک مرکزی افزایش یافت، اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *