تشکیل کارگروهی ویژه در دادگستری استان همدان برای رسیدگی به تخلفات اداراتی که قوانین را اجرا نمی‌کنند
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: به منظور پیش گامی در تحقق شعار سال به دنبال تشکیل کارگروهی ویژه، با هدف رسیدگی به تخلفات اداراتی هستیم که قوانین را اجرا نمی‌کنند و تأکید دارند که؛ عمل و درخواست هر دستگاهی از تولیدکننده برای صدور مجوز، بدون آن که مبنای قانونی داشته باشد جرم و مستلزم مجازات است.
خبرگزاری میزان - محمدرضا عدالتخواه در ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همدان، گفت: دستگاه قضایی در حمایت از تولید مطابق با قانون، برنامه‌هایی تدوین کرده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: به منظور پیش گامی در تحقق شعار سال به دنبال تشکیل کارگروهی ویژه، با هدف رسیدگی به تخلفات اداراتی هستیم که قوانین را اجرا نمی‌کنند و تأکید دارند که؛ عمل و درخواست هر دستگاهی از تولیدکننده برای صدور مجوز، بدون آن که مبنای قانونی داشته باشد جرم و مستلزم مجازات است.
وی اظهار کرد: بنابراین ضروری است تا کارگروهی با محوریت دادستانی به منظور رسیدگی به عدم اجرای قوانین توسط ادارات و نهاد‌های دولتی ـ حکومتی از جمله تأمین اجتماعی تشکیل و به طور تخصصی به موضوعات مطروحه رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: ما باید بدانیم چرا هر اداره‌ای قانون و مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کند، در حالی که قوانین پس از ابلاغ در کشور ظرف ۱۵ روز لازم الاجرا است.
عدالتخواه تصریح کرد: زمانی که به برخی ادارات گفته می‌شود چرا قانون را اجرا نمی‌کنید، پاسخ می‌دهند که به ما ابلاغ نشده و بخشنامه‌ای نیامده در حالی که اصلاً قانون منوط به بخشنامه و آیین نامه نیست.
وی گفت: با بی توجهی برخی ادارات به اجرای قانون به نظر قوانین در سطح بهارستان بایگانی می‌شود، اینجاست که ضرورت تشکیل این گارگروه ویژه برای رسیدگی به تخلفات ادارات و امتناع آنان از اجرای قانون بیش از پیش احساس می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: نخستین دستور کار این کارگروه هم می‌تواند رسیدگی به مسئله تأمین اجتماعی باشد چرا که تولیدکنندگان بسیاری از اوضاع نامناسب در این حوزه گلایه‌مند هستند.
صدور آیین نامه و بخشنامه‌ی خلاف قانون جرم است
عدالتخواه همچنین با اشاره به اینکه کسی حق ندارد بخشنامه و آیین نامه‌ای صادر کند که خلاف قانون باشد، عنوان کرد: برخی ادارات برای صدور مجوز و پروانه‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، شرایط سختی را برای سرمایه گذار ترسیم می‌کنند، شرایطی که اصلاً در قانون برای اخذ یک مجوز عنوان نشده و ادارات برای نفع خودشان دست به صدور این بخشنامه‌ها زده اند.
وی افزود: تعزیرات حکومتی هم دقت لازم را داشته باشد تا اگر تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و رفع نیاز واحد تولیدی اش اقدامی انجام داد، با بررسی آن را قاچاق محسوب نکند و یا مستحق مجازات نداند.
رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه با بیان اینکه باید از واحد‌های تولیدی کوچک هم حمایت شود، دستوراتی برای رفع مشکلات واحد تولیدی پرورش مرغ اجداد و نیز کارگاه تولیدی درب‌های ضد سرقت صادر کرد.
برخی دستگاه‌ها با تعیین شاخصه‌های عجیب برای صدور مجوز، خود مانع تولید هستند
«حسن خانجانی موقر» نیز در این جلسه، با بیان اینکه تمام تلاش دستگاه قضایی اجرای صحیح قوانین و توجه به تحقق شعار سال است، گفت: برای رفع موانع تولید، نباید مجوز‌های کسب و کار محدود شود.
وی عنوان کرد: اینکه برخی دستگاه ها، فعالان اقتصادی را با مانع تراشی به سمت اخذ مجوز‌های غیرضروری سوق می‌دهند، قابل چشم پوشی نیست و اقدامشان برابر با تبصره چهار ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جرم محسوب شده و حبس دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تأکید کرد: عمل و درخواست هر دستگاهی از تولیدکننده برای صدور مجوز، بدون آن که مبنای قانونی داشته باشد جرم است و مستلزم مجازات.
خانجانی موقر تصریح کرد: به همین منظور در همه دادسرا‌های سطح استان، شعب ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا در صورت طرح شکایت و یا اعلام جرم از سوی مبادی ذیربط، سریعاً به آن رسیدگی و مشکل تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را برطرف کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
