سیستم قضایی آرژانتین زیر ذره بین نهادهای حقوق بشری/افزایش انتقادها به دلیل نقض معاهدات بین المللی

نهادهای حقوق بشری آرژانتین بر این عقیده هستند که سیستم قضایی این کشور شاهد نواقص زیادی است.

خبرگزاری میزان - «ادواردو توانی»، فعال حقوق بشری آرژانتینی می‌گوید که دیوان عالی این کشور باید به قانون اساسی، معاهدات بین‌‎المللی و قوانین داخلی احترام بگذارد.

به گزارش «تله‌سور»، اوایل سال جاری میلادی «مجمع دائمی آرژانتین برای حقوق بشر» (APDH) و سایر نهادهای حقوق بشری با برگزاری تظاهراتی خواستار برکناری قضات دادگاه عالی و پایان استفاده ابزاری از قانون در راستای منافع شخصی در آرژانتین شدند.

«راموس پادیلا»، قاضی سابق آرژانتینی، می‌گوید «بیش از یک دهه است که فکر می‌کنم سیستم قضایی باید یک قوه خدماتی برای مردم باشد و نه محل امتیازی برای قدرتمندان؛ به نظر من بسیاری از شهروندان فکر نمی‌کنند که ما خدمات قضایی خوبی داریم.»

«ادواردو توانی»، رئیس «مجمع دائمی آرژانتین برای حقوق بشر» گفته است «دیوان عالی باید به قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی و قوانین کشور احترام بگذارد؛ ما خواستار تشکیل گروهی از قضات مستقل از فشارهای وارد شده از سوی نخبگان اقتصادی و سیاسی هستیم.»

«خورخه فرارسی»، وزیر توسعه سرزمینی و «کریستینا کامانیو»، بازرس آژانس اطلاعات فدرال آرژانتین نیز در ماه ژانویه گذشته، شرکت خود را در تظاهرات تایید کرده و گفتند «ما با راهپیمایی موافقیم زیرا توسط مردمی که عدالت معمولاً به آنها پشت می‌کند، برگزار شده است.»

بیشتر بخوانید:
حاکم بودن نژادپرستی در سیستم عدالت کیفری در سراسر اروپا
نژادپرستی عمیق در سیاست و ساختار جامعه انگلیس

«کریستینا فرناندس»، معاون رئیس جمهور آرژانتین (CFK) در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی را منتشر و در آن بر نیاز به تغییرات در سیستم قضایی این کشور با ارائه دلایلی تاکید کرد.

یک مقام‎ پیشین آرژانتین درباره سیستم قضاییی این کشور می‌گوید «دادگستری فدرال دکترین‌هایی ساخته که معلوم شد ابزاری رقت‌انگیز برای آزار و اذیت مخالفان و اعمال حبس پیشگیرانه به عنوان مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بودند.»

این در حالی است که دولت آرژانتین در تلاش است تا تغییراتی را در سیستم قضایی این کشور ایجاد کند.

یک «شورای کارشناسان» که توسط رئیس جمهور این کشور در آگوست 2020 برای پیشنهاد اصلاح امور به شورای دادستان، دیوان عالی و دادستانی کل منصوب شده بود، گزارش خود را در دسامبر 2020 با توصیه‌هایی برای تغییرات ساختاری در سیستم قضایی این کشور ارائه کرد.

انتهای پیام/