بومیان کانادا هدف تبعیض و بی‌عدالتی گسترده در سرزمین اجدادی خود

خبرگزاری میزان - «پاپ فرانسیس»، رئیس کاتولیک‌های جهان، طی سفر رسمی خود به کانادا، از بومیان این کشور به دلیل آزار و اذیت گسترده در مدارس شبانه‌روزی بومیان عذرخواهی کرد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که طی بیش از یک سال اخیر کشف صدها گور بی‌نشان در محل مدارس شبانه‌روزی سابق کودکان بومی، حقایق بسیاری را درباره آنچه در این مدارس بر کودکان بومی گذشته، آشکار کرده است.

در کانادا، موضوع تبعیض علیه بومیان در سال‌های اخیر به شدت مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر اساس گزارش مرکز کانادایی آمار عدالت، بومیان حدود 19 درصد از زندانیان فدرال را در این کشور تشکیل می‌دهند، در حالی که تعداد آنها در میان جمعیت عمومی تنها حدود سه درصد است.

بین سال‌های 1997 و 2000، آنها ده برابر بیشتر از افراد غیر بومی متهم به قتل بودند؛ نرخ بومیان در زندان‌های کانادا بین سال های 1996 تا 2004 حدود 22 درصد افزایش یافت، در حالی که جمعیت عمومی زندان‌ها در همین مدت 12 درصد کاهش یافته است.

در جوامع مشابه، اختلافات به همان اندازه آشکار است؛ در حالی که اعداد به خوبی گویای واقعیت هستند تنها نوک کوه یخ از این بحران عمیق به شمار می‌روند.

صرفنظر از ننگ ریشه‌دار و آسیب‌های اجتماعی، تبعیض آشکار توسط پلیس و دادگاه‌های کانادا نیز علیه بومیان وجود دارد.

اشکال خاصی از تبعیض نظام‌مند در سیستم قضایی کانادا وجود دارد. آنچه موضوع را پیچیده می کند این است که تبعیض، طبق تعریف شورای حقوق بشر سازمان ملل، لزوما نباید عمدی باشد؛ این بدان معناست که تصورات نادرست ریشه‌دار در مورد بومیان، در صورت اقدام توسط افسران پلیس یا قضات می‌توانند تبعیض‌آمیز تلقی شوند.

• بیشتر بخوانید:
•  گستردگی آسیب‌ کلیسای کاتولیک به بومیان کانادا و بی حاصل بودن عذرخواهی پاپ
•  درخواست بومیان آمریکا از کلیسای کاتولیک برای ارائه سوابق مدارس شبانه روزی

این مشکلات برای بومیانی که در زندان به سر می‌برند، اغلب به شکل تدابیر امنیتی شدیدتر، کمبود فرصت‌های آزادی مشروط و چرخه مشکلاتی است که دوری طولانی از خانه و خانواده را می‌تواند ایجاد کند.

اکثریت قریب به اتفاق زنان بومی زندانی که 30 درصد از زنان زندانی در کانادا را تشکیل می‌دهند، به دلیل جرایم جزئی مربوط به اعتیاد یا به دلیل دفاع از خود در زندان هستند.

کمیته رفع تبعیض نژادی (CERD)، در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل، زمانی که در سال 2005 یک توصیه کلی در مورد تبعیض نژادی و اجرای عدالت صادر کرد، برخی از این نگرانی‌ها را مطرح کرد؛ این گزارش تاکید کرد که درصد بالاتری نسبت به میزان جرم و جنایت که به گروه‌های خاص مانند بومیان نسبت داده می‌شود، به‌ویژه جرایم خرد خیابانی و جرایم مرتبط با مواد مخدر، اغلب نشانه‌ای از طرد اجتماعی آنهاست.

انتهای پیام/