وکیل آنلاین
دانستنی‌های حقوقی
یکی از پرسش‌های رایج در روند تحقیقات مقدماتی این است که اگر متهم با وجود ابلاغ‌های مکرر، برای تشکیل پرونده شخصیت حاضر نشود، آیا وثیقه او ضبط می‌شود یا خیر؟
کد خبر: ۴۸۶۴۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
دانستنی‌های حقوقی
در مواردی که محکوم علیه از رأی صادره فرجام‌خواهی می‌کند و دیوان عالی کشور آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌دهد، دادگاه جدید حق تشدید مجازات را ندارد.
کد خبر: ۴۸۶۳۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
دانستنی‌های حقوقی
پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام دارنده اولیه، انتقال چک به فرد دیگر مشمول حمایت‌های قانونی اسناد تجاری نخواهد بود. در چنین حالتی دارنده جدید چک برگشتی نمی‌تواند درخواست صدور اجراییه کند، زیرا گواهی عدم پرداخت تنها به نام دارنده‌ای که چک در زمان برگشت متعلق به او بوده، معتبر است.
کد خبر: ۴۸۶۳۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
دانستنی‌های حقوقی
بر اساس تفسیر حقوقی ارائه‌شده از سوی کارشناسان، بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی پیش از آغاز خدمت محقق می‌شود و، چون مشمولان هنوز نظامی محسوب نمی‌شوند، رسیدگی به این جرم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است، نه دادگاه‌های نظامی.
کد خبر: ۴۸۶۳۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
دانستنی‌های حقوقی
بر اساس نظر حقوقی و تفسیر بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوجه تنها در صورتی مستحق دریافت نحله است که طلاق به درخواست او نباشد.
کد خبر: ۴۸۶۳۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
شرایط انجام دادرسی الکترونیکی و امکان برگزاری جلسات مجازی/ آیا متهم می‌تواند درخواست حضور حضوری دهد؟
با گسترش دادرسی الکترونیکی در نظام قضایی، یکی از پرسش‌های متداول، حدود اختیارات و الزامات مراجع قضایی در برگزاری جلسات مجازی است. بر اساس مواد ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مرتبط، انجام برخی امور مانند ثبت شکایت، ابلاغ و ارجاع پرونده به صورت الکترونیکی الزامی است، اما برگزاری جلسه رسیدگی به‌صورت مجازی الزامی نبوده و در اختیار مرجع قضایی است.
کد خبر: ۴۸۶۲۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
دانستنی‌های حقوقی
یکی از پرسش‌های رایج در دعاوی مربوط به چک، امکان ابطال اجراییه در صورت مشروط یا تضمینی بودن آن است. طبق بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک، صرف اقامه دعوای صادرکننده مبنی بر تضمینی یا مشروط بودن چک، موجب صدور قرار توقف عملیات اجرایی از سوی مرجع قضایی می‌شود و اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه موضوعیت ندارد.
کد خبر: ۴۸۶۱۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
دانستنی‌های حقوقی
اجرای احکام غیابی در دادگاه‌ها همواره با چالش‌هایی در خصوص تأمین و ضمانت همراه بوده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌له باید برای اجرای رأی غیابی یا ضامن معتبر معرفی کند یا تأمین مالی متناسبی بسپارد. در این میان، پرسش مهمی مطرح شده است مبنی بر اینکه آیا تعهدنامه محضری ادارات دولتی می‌تواند به جای ضمانتنامه، کفایت کند؟
کد خبر: ۴۸۵۹۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
دانستنی‌های حقوقی
یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی حقوقی این است که آیا خوانده می‌تواند خسارت ناشی از طرح دعوای بی‌اساس خواهان را مطالبه کند؟ بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، این امکان وجود دارد، اما تحقق آن منوط به احراز شرایطی مانند علم و عمد خواهان در طرح دعوا است.
کد خبر: ۴۸۵۸۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
دانستنی‌های حقوقی
یکی از پرسش‌های مهم کاربران درباره دعاوی حقوقی، مغایرت میان آدرس اعلامی خواهان و آدرس درج شده خوانده در سامانه ثنا است. آیا ملاک صلاحیت دادگاه، اقامتگاه واقعی اشخاص است یا نشانی ثبتی در سامانه ثنا؟
کد خبر: ۴۸۵۸۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
دانستنی‌های حقوقی
بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند ماهیت تجاری خود را از دست داده و به‌عنوان اسناد عادی تلقی می‌شوند. در این موارد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه محاسبه خواهد شد و مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک می‌تواند به‌عنوان مطالبه محسوب شود.
کد خبر: ۴۸۵۸۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
دانستنی‌های حقوقی
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، حضور شهود برای اثبات اعسار الزامی نیست و دادگاه می‌تواند بر مبنای استعلامات و سایر ادله نسبت به وضعیت مالی محکوم‌علیه حکم صادر کند. تنها در صورتی که دادگاه ضروری بداند، استماع شهادت شهود انجام خواهد شد.
کد خبر: ۴۸۵۸۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
دانستنی‌های حقوقی
بر اساس مقررات دادرسی، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه‌هایی که به موجب قانون یا دلایل دیگر منحل شده‌اند، در صلاحیت دادگاه جانشین قرار دارد؛ بنابراین آرای دادگاه صلح سابق دهه ۶۰ بسته به نوع موضوع، در دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده یا دادگاه کیفری ۲ قابل رسیدگی است.
کد خبر: ۴۸۵۸۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
دانستنی‌های حقوقی
بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، در صورتی‌که مسبب حادثه رانندگی کودک و فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارات بدنی زیان‌دیدگان است و پس از آن می‌تواند برای بازپس‌گیری مبالغ پرداختی به مقصر یا قائم‌مقام قانونی وی رجوع کند.
کد خبر: ۴۸۵۷۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
دانستنی‌های حقوقی
مطابق مقررات دادرسی الکترونیک، هرچند انجام برخی امور مانند ثبت شکایت، ارجاع پرونده و ابلاغ الکترونیکی الزامی است، اما برگزاری جلسات رسیدگی و دادرسی به شکل مجازی الزامی نبوده و دادگاه مکلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا برای برگزاری جلسه آنلاین نیست.
کد خبر: ۴۸۵۷۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
دانستنی‌های حقوقی
براساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، در صورتی‌که صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مبنی بر مشروط یا تضمینی بودن چک مطرح کند، مرجع قضایی موظف است قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
کد خبر: ۴۸۵۷۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
دانستنی‌های حقوقی
مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی قطعی هر یک از مراجع قضایی، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع و در شعب خاص رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌شود. این فرآیند شامل آراء حقوقی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌شود.
کد خبر: ۴۸۵۶۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
دانستنی‌های حقوقی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک‌های برگشتی امکان‌پذیر نیست و دارندگان چک باید برای دریافت این خسارت، دعوای جداگانه‌ای را در دادگاه مطرح کنند.
کد خبر: ۴۸۵۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
دانستنی‌های حقوقی
اگرچه ممکن است تصور شود استنکاف مرتهن از فک رهن پس از دریافت طلب، نوعی اتلاف مال محسوب شود، اما مطابق نظر کارشناسان حقوقی و مواد قانونی مرتبط، چنین استنکافی به معنای تلف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیست و راهن می‌تواند از طریق طرح دعوای الزام به فک رهن، حق خود را پیگیری کند.
کد خبر: ۴۸۵۶۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
دانستنی‌های حقوقی
دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰، تکلیف نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کرد؛ بر اساس این رأی، ملاک محاسبه صرفاً «شاخص سالانه» بانک مرکزی است و هر نوع محاسبه دیگر، خلاف قانون تلقی خواهد شد.
کد خبر: ۴۸۵۵۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲