مرجع رسیدگی به جرم غیبت از خدمت سربازی/ غایبان مشمول دادگاه عمومی هستند نه نظامی

کارشناسان حقوقی در پاسخ به پرسش مخاطبان درباره مستند قانونی جرم غیبت از خدمت وظیفه عمومی اعلام کردند که مطابق ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تنها جرایم مربوط به «افراد نظامی» در دادگاه‌های نظامی بررسی می‌شود. از آنجا که کارکنان وظیفه پیش از آغاز خدمت، نظامی محسوب نمی‌شوند، رسیدگی به اتهام غیبت یا عدم معرفی در موعد مقرر بر عهده مراجع قضایی عمومی است. همچنین مجازات فرار از خدمت طبق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین می‌شود و نحوه رسیدگی نیز بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی انجام می‌گیرد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی: 

با توجه به اختلاف محاکم درباره مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی (سربازی) خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص مرجع رسیدگی به جرم غیبت از خدمت سربازی:

با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب، ۱۳۸۲ دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی می‌کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان؛ از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی بر عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق مییابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند ۲ ماده ۵۸ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب، ۱۳۶۳ مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

انتهای پیام/