دانستنی های حقوقی - صفحه 5

دانستنی های حقوقی
در حالی که افزایش انتشار مطالب در فضای مجازی مرز میان آزادی بیان و مسئولیت کیفری را باریک‌تر کرده است، بررسی تفاوت میان سه عنوان مهم «توهین»، «افترا» و «نشر اکاذیب» در قانون ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از ناآگاهی افراد نسبت به حدود قانونی این جرایم است.
کد خبر: ۴۸۶۲۱۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

یکی از پرتکرارترین سؤالات در معاملات املاک و خودرو، نرخ دقیق حق کمیسیون بنگاه است. آگاهی از تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ برای هر دو طرف معامله (خریدار و فروشنده/موجر و مستاجر) حیاتی است تا از اختلافات مالی جلوگیری شود و معامله‌ای شفاف انجام گیرد.
کد خبر: ۴۸۶۱۴۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

پایان هر همکاری کاری نیازمند یک فرآیند مالی و حقوقی شفاف به نام «تسویه حساب با پرسنل» است. این فرآیند که بر اساس ماده ۲۲ قانون کار و تغییرات سالیانه دستمزد (مانند نرخ ۱۴۰۴) انجام می‌شود، تضمین‌کننده حقوق کارگر و کارمند از سنوات، عیدی، مرخصی‌های استفاده نشده و حقوق معوقه است. عدم آگاهی از جزئیات این محاسبات می‌تواند منجر به اختلافات مالی و شکایت‌های کارگری شود.
کد خبر: ۴۸۶۱۳۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به فرصت‌طلبی شیادان مجازی در ۴۸ ساعت گذشته، بیان داشت: پیامکی که درباره قطع فوری برق برای شما ارسال می‌شود از سوی کلاهبرداران است، این پیام حاوی لینک پرداخت آنی قبض برق است که در واقع لینک آلوده است و با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب شما به سرقت می‌رود.
کد خبر: ۴۸۶۱۳۰۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

دانستنی‌های حقوقی
یکی از پرسش‌های رایج در دعاوی مربوط به چک، امکان ابطال اجراییه در صورت مشروط یا تضمینی بودن آن است. طبق بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک، صرف اقامه دعوای صادرکننده مبنی بر تضمینی یا مشروط بودن چک، موجب صدور قرار توقف عملیات اجرایی از سوی مرجع قضایی می‌شود و اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه موضوعیت ندارد.
کد خبر: ۴۸۶۱۲۲۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

طلا، یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های ماترک است که ابهامات زیادی در مورد نحوه تقسیم آن وجود دارد؛ به ویژه ارث طلای مادر که باور‌های عرفی غلطی درباره سهم کمتر پسران در آن شکل گرفته است.
کد خبر: ۴۸۶۱۰۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

سابقه کار و سابقه بیمه دو مفهوم کلیدی و مجزا در زندگی شغلی شهروندان ایرانی هستند که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. در حالی که هر دو بر آینده شغلی و مزایای اجتماعی افراد تأثیرگذارند، تفاوت‌های اساسی در تعریف، نحوه محاسبه و اثرگذاری بر حقوق و بازنشستگی دارند.
کد خبر: ۴۸۶۰۹۰۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

بر اساس قانون، هیچ ضابطی حق نگهداری متهم را بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی ندارد.
کد خبر: ۴۸۶۰۰۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

دانستنی‌های حقوقی
اجرای احکام غیابی در دادگاه‌ها همواره با چالش‌هایی در خصوص تأمین و ضمانت همراه بوده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌له باید برای اجرای رأی غیابی یا ضامن معتبر معرفی کند یا تأمین مالی متناسبی بسپارد. در این میان، پرسش مهمی مطرح شده است مبنی بر اینکه آیا تعهدنامه محضری ادارات دولتی می‌تواند به جای ضمانت‌نامه، کفایت کند؟
کد خبر: ۴۸۵۹۱۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹

دانستنی‌های حقوقی
یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی حقوقی این است که آیا خوانده می‌تواند خسارت ناشی از طرح دعوای بی‌اساس خواهان را مطالبه کند؟ بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، این امکان وجود دارد، اما تحقق آن منوط به احراز شرایطی مانند علم و عمد خواهان در طرح دعوا است.
کد خبر: ۴۸۵۸۶۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

دانستنی‌های حقوقی
یکی از پرسش‌های مهم کاربران درباره دعاوی حقوقی، مغایرت میان آدرس اعلامی خواهان و آدرس درج شده خوانده در سامانه ثنا است. آیا ملاک صلاحیت دادگاه، اقامتگاه واقعی اشخاص است یا نشانی ثبتی در سامانه ثنا؟
کد خبر: ۴۸۵۸۴۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

دانستنی‌های حقوقی
بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند ماهیت تجاری خود را از دست داده و به‌عنوان اسناد عادی تلقی می‌شوند. در این موارد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه محاسبه خواهد شد و مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک می‌تواند به‌عنوان مطالبه محسوب شود.
کد خبر: ۴۸۵۸۲۲۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

دانستنی‌های حقوقی
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، حضور شهود برای اثبات اعسار الزامی نیست و دادگاه می‌تواند بر مبنای استعلامات و سایر ادله نسبت به وضعیت مالی محکوم‌علیه حکم صادر کند. تنها در صورتی که دادگاه ضروری بداند، استماع شهادت شهود انجام خواهد شد.
کد خبر: ۴۸۵۸۱۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۴

دانستنی‌های حقوقی
بر اساس مقررات دادرسی، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه‌هایی که به موجب قانون یا دلایل دیگر منحل شده‌اند، در صلاحیت دادگاه جانشین قرار دارد؛ بنابراین آرای دادگاه صلح سابق دهه ۶۰ بسته به نوع موضوع، در دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده یا دادگاه کیفری ۲ قابل رسیدگی است.
کد خبر: ۴۸۵۸۱۴۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۳

دانستنی‌های حقوقی
بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، در صورتی‌که مسبب حادثه رانندگی کودک و فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارات بدنی زیان‌دیدگان است و پس از آن می‌تواند برای بازپس‌گیری مبالغ پرداختی به مقصر یا قائم‌مقام قانونی وی رجوع کند.
کد خبر: ۴۸۵۷۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

دانستنی‌های حقوقی
مطابق مقررات دادرسی الکترونیک، هرچند انجام برخی امور مانند ثبت شکایت، ارجاع پرونده و ابلاغ الکترونیکی الزامی است، اما برگزاری جلسات رسیدگی و دادرسی به شکل مجازی الزامی نبوده و دادگاه مکلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا برای برگزاری جلسه آنلاین نیست.
کد خبر: ۴۸۵۷۸۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

قاعده لاضرر یکی از اصول مهم فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است که ریشه در حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» دارد. این قاعده مانع از وضع یا اجرای قوانینی می‌شود که موجب ورود زیان ناعادلانه به افراد یا جامعه می‌شود و در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق مدنی، کیفری و قانون اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
کد خبر: ۴۸۵۷۸۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

دانستنی‌های حقوقی
براساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، در صورتی‌که صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مبنی بر مشروط یا تضمینی بودن چک مطرح کند، مرجع قضایی موظف است قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
کد خبر: ۴۸۵۷۷۶۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی بستری آنلاین تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور است که امکان ثبت، نگهداری و مدیریت دفاتر قانونی را برای کسب‌وکار‌ها به صورت دیجیتال فراهم می‌کند. استفاده از این سامانه از ۲۳ تیر ۱۴۰۳ الزامی شده و نقش مهمی در کاهش بروکراسی اداری، افزایش شفافیت مالی و تسهیل فرآیند‌های تجاری دارد.
کد خبر: ۴۸۵۷۲۵۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

دانستنی‌های حقوقی
مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی قطعی هر یک از مراجع قضایی، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع و در شعب خاص رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌شود. این فرآیند شامل آراء حقوقی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌شود.
کد خبر: ۴۸۵۶۳۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵