ضرورت طرح شکایت در دادگاههای داخلی عربستان
خبرگزاری میزان – زمانی با اشاره به تقصیر زیان دیده در مسئولیت دولت گفت: به صرف ادعای مقصر بودن حجاج ایرانی، مسئولیت دولت عربستان در فاجعه منا مرتفع نخواهد شد و به نظر میرسد دادگاههای داخلی عربستان تنها نهادهای قضایی برای مراجعه است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل بعد از ظهر امروز با حضور در همایش بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و فقهی فاجعه منا که در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، اظهار کرد: در عصری قرار گرفته ایم که دیگر حاکمیت دولت صرفاَ با عنصر اقتدار توصیف نمی شود، جامعه جهانی روی پاسخگو بودن و مسئولیت خواستن از دولتها اصرار دارد به همین جهت شماری از دولتها در یک دهه اخیر به عنوان دولت های ناتوان معرفی شده اند.
وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال که آیا می توان عربستان سعودی را نیز با عباراتی تحت عنوان بی کفایتی و عدم مدیریت مناسب حج در زمره دولت های ناتوان قلمداد کرد باید گفت این امر بعید به نظر می رسد که بتوان این کشور را با عراق، افغانستان و سومالی مقایسه کرد.
این حقوقدان بین الملل افزود: باید تمام تلاشمان را برای مستند سازی این فاجعه به کار ببریم چرا که ما به خاطر عدم مستندسازی خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده ایم.
وی با طرح این سوال که اگر ادعا می شود حجاج ایرانی در بروز این حادثه نقش داشتند به موضوع تقصیر زیان دیده در مسئولیت دولت اشاره کرد و گفت: به صرف ادعای مقصر بودن حجاج ایرانی ، مسئولیت دولت عربستان مرتفع نخواهد شد.
این حقوقدان بین الملل به مکانیزم های قضایی و غیر قضایی اشاره کرد و بیان داشت: در فاجعه منا حدود 7 هزار انسان جان خود را از دست دادند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند اما چه باید کرد؟ حق جبران یک حق بشری است و طبق ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادخواهی و تظلم برای همه انسانها وجود دارد.
زمانی تصریح کرد: طبق دستور دادستانی در دادگستری شعبه ای برای رسیدگی به شکایات حادثه دیدگان منا تشکیل شده است که این امر بر اساس ماده 8 قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر جا که مجنی علیه یا قربانی تابعیت ایرانی داشته باشد دادگاه های ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بود بنابر این اقدام دادستانی در نظر گرفتن شعبه ویژه مستندات داخلی دارد.
وی ادامه داد: اما در ماده 8 قانون مجازات اسلامی هویت متهم مشخص نشده است یعنی آیا مقامات آل سعودی را می توانیم در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار دهیم و آنها را متهم به اقداماتی چون نقض حقوق بشر کنیم امکان پذیر نیست نه دولت عربستان سعودی و نه هیچ دولت دیگری را نمی توانیم تحت تعقیب قرار دهیم چرا که چنین مجوزی را قانون گذار به قضات نداده است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد و گفت: اعمال صلاحیت این دیوان منوط به پذیرش صلاحیت دیوان توسط دولتهای طرفهای اختلاف است و دولت عربستان بر این امر گردن ننهاده است.
زمانی با بیان اینکه عربستان و جمهوری اسلامی ایران اساسنامه ICC را نپذیرفته اند و داوری بین المللی هم منوط به توافق است، گفت: تنها نهادهای قضایی که برای مراجعه باقی می ماند دادگاه های داخلی عربستان است که کنسولگری ما در این زمینه دست به اقداماتی زده است. حجاجی که جان خود را از دست داده اند اشخاص خصوصی هستند بنابر این رابطه، رابطه بین الدولی نیست که ما نیاز به مراجعه به دادگاه های داخلی نداشته باشیم.
این استاد حقوق تصریح کرد: وزارت خارجه باید به رایزنی به کشورهایی بپردازد که اتباع آنها دراین فاجعه آسیب دیدند، ما از سال 1322 یعنی حدود 72 سال پیش با عربستان در مورد مراسم حج چالش داشتیم به طوری که در این سال یکی از حجاج ایرانی در مسجد الحرام دچار حالت تهوع می شود اما توسط پلیس عربستان به اتهام رعایت نکردن خانه خدا دستگیر می شود و متأسفانه در دادگاه عربستان محکوم به اعدام می شود و این درحالی است که اعتراض وزارت خارجه هم در این زمینه راه به جایی نبرد، این تراژدی در سال 1366 به اوج خود رسید و در مراسم اعلام برائت 400 نفر کشته شدند که بیشتر آنها ایرانی بودند.
وی تصریح کرد: اولین جایی که به لحاظ سیاسی مسئله قابل طرح است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، این شورا در مورد جنایات ارتکابی رژیم غاصب صهیونیستی درغزه مبادرت به تشکیل کمیته حقیقت یاب کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان خاطر نشان کرد: با نفوذی که عربستان سعودی در شورای حقوق بشر دارد بعید به نظر می رسد که اهتمام ایران در این زمینه منتج به نتیجه شود اما باید تلاش خود را در این زمینه انجام داد، همچنین در قالب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مکاتبه با دبیر کل سازمان ملل متحد از اقداماتی است که می شود انجام داد.
به گزارش ، قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل بعد از ظهر امروز با حضور در همایش بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و فقهی فاجعه منا که در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، اظهار کرد: در عصری قرار گرفته ایم که دیگر حاکمیت دولت صرفاَ با عنصر اقتدار توصیف نمی شود، جامعه جهانی روی پاسخگو بودن و مسئولیت خواستن از دولتها اصرار دارد به همین جهت شماری از دولتها در یک دهه اخیر به عنوان دولت های ناتوان معرفی شده اند.وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال که آیا می توان عربستان سعودی را نیز با عباراتی تحت عنوان بی کفایتی و عدم مدیریت مناسب حج در زمره دولت های ناتوان قلمداد کرد باید گفت این امر بعید به نظر می رسد که بتوان این کشور را با عراق، افغانستان و سومالی مقایسه کرد.
این حقوقدان بین الملل افزود: باید تمام تلاشمان را برای مستند سازی این فاجعه به کار ببریم چرا که ما به خاطر عدم مستندسازی خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده ایم.
وی با طرح این سوال که اگر ادعا می شود حجاج ایرانی در بروز این حادثه نقش داشتند به موضوع تقصیر زیان دیده در مسئولیت دولت اشاره کرد و گفت: به صرف ادعای مقصر بودن حجاج ایرانی ، مسئولیت دولت عربستان مرتفع نخواهد شد.
این حقوقدان بین الملل به مکانیزم های قضایی و غیر قضایی اشاره کرد و بیان داشت: در فاجعه منا حدود 7 هزار انسان جان خود را از دست دادند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند اما چه باید کرد؟ حق جبران یک حق بشری است و طبق ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادخواهی و تظلم برای همه انسانها وجود دارد.
زمانی تصریح کرد: طبق دستور دادستانی در دادگستری شعبه ای برای رسیدگی به شکایات حادثه دیدگان منا تشکیل شده است که این امر بر اساس ماده 8 قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر جا که مجنی علیه یا قربانی تابعیت ایرانی داشته باشد دادگاه های ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بود بنابر این اقدام دادستانی در نظر گرفتن شعبه ویژه مستندات داخلی دارد.
وی ادامه داد: اما در ماده 8 قانون مجازات اسلامی هویت متهم مشخص نشده است یعنی آیا مقامات آل سعودی را می توانیم در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار دهیم و آنها را متهم به اقداماتی چون نقض حقوق بشر کنیم امکان پذیر نیست نه دولت عربستان سعودی و نه هیچ دولت دیگری را نمی توانیم تحت تعقیب قرار دهیم چرا که چنین مجوزی را قانون گذار به قضات نداده است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد و گفت: اعمال صلاحیت این دیوان منوط به پذیرش صلاحیت دیوان توسط دولتهای طرفهای اختلاف است و دولت عربستان بر این امر گردن ننهاده است.
زمانی با بیان اینکه عربستان و جمهوری اسلامی ایران اساسنامه ICC را نپذیرفته اند و داوری بین المللی هم منوط به توافق است، گفت: تنها نهادهای قضایی که برای مراجعه باقی می ماند دادگاه های داخلی عربستان است که کنسولگری ما در این زمینه دست به اقداماتی زده است. حجاجی که جان خود را از دست داده اند اشخاص خصوصی هستند بنابر این رابطه، رابطه بین الدولی نیست که ما نیاز به مراجعه به دادگاه های داخلی نداشته باشیم.
این استاد حقوق تصریح کرد: وزارت خارجه باید به رایزنی به کشورهایی بپردازد که اتباع آنها دراین فاجعه آسیب دیدند، ما از سال 1322 یعنی حدود 72 سال پیش با عربستان در مورد مراسم حج چالش داشتیم به طوری که در این سال یکی از حجاج ایرانی در مسجد الحرام دچار حالت تهوع می شود اما توسط پلیس عربستان به اتهام رعایت نکردن خانه خدا دستگیر می شود و متأسفانه در دادگاه عربستان محکوم به اعدام می شود و این درحالی است که اعتراض وزارت خارجه هم در این زمینه راه به جایی نبرد، این تراژدی در سال 1366 به اوج خود رسید و در مراسم اعلام برائت 400 نفر کشته شدند که بیشتر آنها ایرانی بودند.
وی تصریح کرد: اولین جایی که به لحاظ سیاسی مسئله قابل طرح است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، این شورا در مورد جنایات ارتکابی رژیم غاصب صهیونیستی درغزه مبادرت به تشکیل کمیته حقیقت یاب کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان خاطر نشان کرد: با نفوذی که عربستان سعودی در شورای حقوق بشر دارد بعید به نظر می رسد که اهتمام ایران در این زمینه منتج به نتیجه شود اما باید تلاش خود را در این زمینه انجام داد، همچنین در قالب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مکاتبه با دبیر کل سازمان ملل متحد از اقداماتی است که می شود انجام داد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *