استفاده از خدمات الکترونیک، افزایش ضریب امنیتی را در پی دارد

به گزارشبه نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ تویسرکانی در این دیدار ضمن اشاره به تفکیک قوا در ایران و قرار گرفتن سازمان ثبت اسناد واملاک به عنوان بخشی از قوه قضائیه گفت: ثبت مالکیت ها اعم از مادی و معنوی در ایران توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می گیرد و بدون شک این ارتباط کاری مستقیم با دستگاه قضایی در کنار توسعه ثبت رسمی در کشور ایران باعث استحکام اصل مالکیت گردیده و توانسته است از بسیاری از منازعات و اختلافات جلوگیری  بعمل آورد.
 
وی استفاده از خدمات الکترونیک در سالیان اخیر را باعث شفافیت، سرعت در خدمت رسانی و افزایش ضریب امنیت در کشور دانست و افزود: در سالیان اخیر فرایند ثبت الکترونیک اسناد رسمی به عنوان یک هدف و سیاست زیربنایی به نحو جدی مورد تعقیب قرار گرفته و اقدامات مناسبی که سبب گذر از ثبت سنتی به ثبت مدرن شده در این راستا انجام گردیده  و استفاده از این فناوری ها باعث شفاف سازی و افزایش اعتماد مردم نسبت به خدمات این سازمان گردیده به نحوی که به جرأت می توان گفت ما امروز در این زمینه از بسیاری کشورها پیشرفته تر هستیم.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به تجربه 100 ساله ایران در زمینه ثبت، با اشاره به اشتراک شیوه های ثبت اسناد رسمی در ایران و روسیه اظهار کرد: ما معتقدیم استفاده متقابل ایران و روسیه از تجارب مشترک می تواند باعث توسعه و ارتقاء خدمات به مردم گردد و ما آماده ایم تا در این زمینه به تبادل تجربه متقابل میان دو کشور بپردازیم.
 
رئیس کانون سردفتران فدراسیون روسیه نیز ضمن تشکر از دعوت ایران؛ یکی از نقاط ضعف کانون سردفتران روسیه را عدم تمرکز فعالیت های این نهاد دانست و گفت: بر خلاف ایران با وجود این که کانون سردفتران روسیه زیر نظر وزارت دادگستری است اما هر کدام از فرایندهای ثبت اموال و شرکتها در روسیه بصورت پراکنده و غیرمتمرکز  و زیرنظر نهادهای مختلف دیگر قرار دارد.
 
وی عدم تمرکز را یکی از دلایل کاهش اقتدار این نهاد در روسیه دانست و افزود: بعنوان مثال در روسیه اسناد غیرمنقول زیر نظر وزارت اقتصاد،ثبت شرکتها زیرنظر وزارت دارائی و یا ثبت احوال شخصی مانند ازدواج و طلاق زیرنظر امور شخصیه می باشد که این عدم تمرکز باعث ورود نهادهای مختلف و به طبع آن ایجاد مشکلاتی در این رابطه برای مردم و نظام ثبتی کشور گردیده است.
 
کنستانتین کوسیک با اشاره به نقش ضعیف این نهاد در زمینه اموال غیرمنقول در روسیه گفت: متاسفانه از سال 2000 میلادی ضرورت ثبت معاملات غیرمنقول از دفاتر اسناد رسمی حذف و ثبت این اموال در روسیه بصورت قولنامه ای و دستی انجام می گیرد و طرفین خود شخصا قرارداد را تنظیم و آن را برای نهاد مربوطه ارسال می کنند که این آزادی موجب تخلفات بسیار زیادی در کشور گردیده است بصورتی که از هر پنج معامله یک معامله به طرح اختلاف در دادگاه منجر می شود.
 
 وی ابراز امیدواری کرد؛  استفاده از تجربیات ایران در این زمینه بتواند ما را در مرتفع کردن مشکلاتمان یاری نماید.