ممانعت دولت عربستان از مستندسازی فاجعه منا مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است
خبرگزاری میزان- اسماعیلی تاکید کرد: ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا گفت: فاجعه منا را نباید به سطح درگیریهای سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داد حاکمان عربستان به دنبال این هستند که به جای پیگیری حقوقی ابعاد فاجعه را به سطوح سیاسی وصل کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه فاجعه منا بحث روابط سیاسی بین دو کشور نیست افزود: این فاجعه میان چندین کشور مسلمان رخ داده است و کشورهای زیادی قربانی این فاجعه شده اند بنابراین نباید اجازه دهیم که با طرح مسائل فرعی اصل فاجعه به دست فراموشی سپرده شود.
وی به استانداردهای دوگانه جهانی اشاره کردو گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که حوادث ناچیز در جهان با ابعاد گسترده مواجه می شود اما در این حادثه با توجه به اینکه پای مسلمانان و ایرانیان در میان است مسببان حادثه سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.
اسماعیلی تعطیلی حج را یک واکنش انفعالی دانست و گفت: اینکه ما به دلیل بی کفایتی آل سعود حج را تعطیل کنیم یک واکنش انفعالی است چرا که حج از مبانی شرعی و اصلی دین ما است.
وی ادامه داد: اینکه دولت سعودی سعی در مخفی کردن مستندات فاجعه منا می کند قابل پیگیری است چرا که ما شاهد این بودیم که سرم را از دست مجروح ایرانی کشیده اند و زائر را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه ای کم نظیر در تاریخ بشر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان دفن را یکی از ابتدایی ترین حقوق وارثان یک متفی دانست و گفت: دولت سعودی حتی اجازه دفن جابناختگان را به کشورهای متبوعه نمی داد بنابراین باید گفت تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست.
وی با اشاره به اینکه حقیقت یابی ابتدایی ترین حقوق جهان اسلام در این فاجعه است گفت: چرا آل سعود باید تمام مدارک و دروبین های مرتبط با این فاجعه را جمع کند در این راستا حتی تلاش کردند برخی از تصاویر خود حجاج را نیز امحا کنند.
اسماعیلی افزود: ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان دادن ویزا را معادل اعطای امان به افراد دانست و عنوان کرد: طبق حقوق عربستان می دانیم که فقه بر حقوق آنها حاکمیت دارد چیزی جز رسیدگی فقه اهل سنت به فاجعه منا را نمی خواهیم چرا که مسئولان سعودی حداقل طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *