عاملان حادثه منا باید شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، «محمدجعفرنعناکار» استاد حقوق بین الملل دانشگاه در یادداشتی که در اختیار قرار داده، به جنبه‌های سیاسی و حقوقی  حادثه منا اشاره کرده است که در ادامه می خوانید:

«فاجعه اسف بار و تاثربرانگیز قربانی شدن بسیاری از مسلمانان جهان در حج تمتع امسال بر اثر حوادث گوناگون که عامل بسیاری از آنان انسانی و یا اهمال در مدیریت و بی کفایتی سران سعودی بوده است از جنبه های گوناگون سیاسی و حقوقی در عرصه بین المللی قابل بررسی و تامل و تدقق است.

شاید بتوان گفت در صورتی که به معنای موسع اصل R2P مراجعه شود این امر احصا خواهد شد که حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم باید دارا باشند. از اینرو مدیریت کردن امور مرتبط با حاجیان که امری بین المللی است نیز از این قاعده مستثنی نیست.

فارغ از نظریات مختلفی که درباره علل و عوامل سیاسی این واقعه مطرح است آنچه مهم است نتیجه رخ داده در این موضوع است که می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مسئولیت بین المللی آل سعود در خصوص جبران خسارت ایجاد شده و همچنین مسئولیت بین المللی جهان اسلام در خصوص مدیریت امر حج می تواند مسئله ای قابل تامل باشد که می بایست در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شود.

مدیریت اعمال حج به عنوان بزرگترین کنگره اسلامی متعلق به تمام مسلمانان است از اینرو تمام کشورهای مسلمان باید در مدیریت این مراسم عظیم دخیل باشند تا از تمام پتانسیل موجود استفاده شود.

در هر حال امید است همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند دولت سعودی مسئولیت سنگین خود را در این حادثه‌ی تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده‌ی حق و انصاف عمل نماید. در خصوص قاعده حق و انصاف بیان این نکته ظریف خالی از لطف نیست که طبق شرع اسلامی، این قاعده زمانی به کار می رود که تشخیص این که حق به جانب کدام یک از طرفین دعوا است، مشکل گردد، بر اساس این قاعده، عدل و انصاف حکم می‌کند دعوا به گونه‌ای رسیدگی شده و پایان یابد که در حق هیچ یک ظلم نشود. از اینرو امید است علاوه بر اینکه تلاش شود عاملان این مسئله شناسایی گردند، خسارات های ایجاد شده جبران و بر کسی در این میان ظلم نگردد.»

 انتهای پیام/