بانکداری خصوصی در روزگار کهن

- بانکداری خصوصی، همچون یک کار بازرگانی در بابل نخست در پادشاهی کاندالانو (۶۲۶ ـ ۶۴۸) پیدا شد. در همان آغاز، اعضای دو خانواده بانکدار بزرگ، خانوادة‎ اگیبی و خانواه کماهمیت‏‏تر ارانو را می‎‎بینیم. به زودی پس از کشف آن‏‏ها حدس زده شد که خانواده اولی یهودی و نام بنیادگذار آن «یعقوب» بود.

هر جا که اعتبار، همچو یک معامله سوداگری به قاعده داده می ‎‎شد و شهرت وام گیرنده خوب بود، صورت سند، ساده بود و تقریباً بدون استثنا، بهره بیست درصد بود: «هر ماهه به یک منه، یک شکل سیم افزوده خواهد شد». از تمایل به یک نرخ بهره پایین‏‏تر در آغاز دوره کلدی به تندی جلوگیری شد و در سراسر نیمة اول دوره هخامنشی، میزان نرخ ثابت گشت.

«هر جا که اعتبار وام گیرنده بیشتر مورد شک بود یک جریمه سخت در صورتی که وام در سررسید پرداخت نمی‎‎شد به آن افزوده می‎‎گشت. یادداشت را ممکن بود یک نفر دوم پشتنویسی کند که در صورت کوتاهی در پرداخت، او پاسخگو بود؛ ولی در بیشتر این وام‌های شکدار بهره‎‎ای گرفته نمی‎‎شد. به جای آن، وام دهنده گروگانی می‎‎گرفت ـ یک خانه، یک تکه زمین، یا یک برده. نمونه یادداشت این بود: «هرگاه پول پس داده شد. گروگان بازگشت داده خواهد شد. اجاره‎بهایی برای گروگان نخواهد بود و بهره برای پول نخواهد بود».

به ظاهر بخشودگی بهره ممکن است به نظر بیاید که به سود بدهکار است و از همین نظر به محکومیت رباخواری در شریعت عبری‌ها مینگریم. در واقع، جایگزینی گروگان همه اش به سود بستانکار بود. اگر بدهکار می‎‎توانست یک جوری پول را فراهم کند و گرو را باز یافت نماید، باز هم بستانکار از خدمتگزاری برده، بهکار بردن خانه یا از فراوردة کشتزار بهره برده بود ـ که همة این‌ها خیلی بیشتر از بهرة ثابت ارزش داشت. در همان حال، او تأمین بیش از کافی برای پولی که وام داده بود در دست داشت و اگر بستانکار در پرداخت کوتاهی می‎‎کرد، چنان‎‎که بیگمان اغلب پیش می‎‎آمد، بستانکار، گروگان را مفت به چنگ آورده بود. اینکه جایگزین کردن گروگان به جای بهره، چقدر کم از حقوق بیچارگان حمایت می‎‎کرد، از پیشبینی نوعدوستانه‏‏تر قانونگذار عبری پیداست که همچو یک امتیاز فوق ‎‎العاده دستور داد که اگر جامة کسی به گرو گرفته شود باید شب هنگام به او پس داده شود تا پوششی داشته باشد که شب در آن بخسبد (سفر خروج، ۲۲: ۲۴ و پس از آن).