سهلانگاری در قرارداد خرید و فروش خودرو مولد پروندههایی قضایی
خبرگزاری میزان- اصلانلو، سهل انگاری در تنظیم دقیق، قانونی و شفاف قراردادهای خرید و فروش خودرو را یکی از عوامل ایجاد پرونده های قضایی اعم از کیفری و حقوقی در دستگاه قضا دانست.
خبرگزاری میزان - 
رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه تصریح کرد: در نتیجه مشاوران نمایشگاه های فروش خودرو احاطه کامل و حتی نسبی را نسبت به مقررات حاکم بر انعقاد عقود مذکور و تعهدات و الزامات مترتب بر مواد و شرایط مقرره در قراردادهای تنظیمی را ندارند.
وی افزود: حتی در اغلب موارد به علت جهل مشاوران به قوانین و مقررات موضوعه و آیین نامه های مربوطه و گاهی به علت قصور و سهل انگاری آنها مشکلات عدیده حقوقی و قضایی برای متعاملان ایجاد شده است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه عنوان کرد: در نمونه های این سهل انگاری گاهی مشاهده شده که کل قرارداد یا بعضی از سطور آن به صورت سفید امضا تنظیم شده و در زمانی دیگری مندرجات قرارداد توسط مشاورین بدون حضور متعاملین نوشته می شود.
وی با بیان این مطلب که گاهی خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد به صورت غیر متعارف و غیرمعقول تعیین شده به گونه ای که در بعضی قراردادها خسارت مذکور در حدود صد یا هزار برابر قیمت و بهای روز خودروی مورد معامله تعیین می شود گفت: متصدی باید پس از تنظیم قرارداد یک نسخه از قرارداد را به فروشنده و نسخه دیگر را به خریدار تسلیم کند که مع الوصف در برخی موارد ملاحضه شده که مشاوران از ارائه نسخ قرارداد به متعاملین خودداری می کنند.
همچنین وی در ادامه افزود: اکثریت قراردادها بدون بررسی و احراز مالک رسمی خودرو و ایادی واسط و ناقلین سابق تنظیم می شود که این مهم تنظیم سند رسمی را در اغلب موارد برای خریدار غیر ممکن می کند.
به گفته اصلانلو در برخی موارد مشاهده شده که قرارداد به نحو کامل تنظیم شده و متعاملین جلسه عقد را ترک نموده اند ولی متصدی بنگاه به علت مراجعات مکرر یکی از متعاملان یا به علل دیگر شرایط و تعهدات دیگری را در غیاب طرف معامله به متن قرارداد الحاق و اضافه کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان اظهار کرد: مسائل فوق عامل اصلی طرح بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف، دادسرا و شعب حقوقی و کیفری شده است و علی الاصول نظارت جامع و دقیق مسئولان امر نسبت به امور نمایشگاه خودرو و تبیین موارد قانونی و لازم می تواند در جهت کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی موثر باشد. از مجمع امور صنفی و اتحادیه املاک و خودرو شهرستان می خواهیم در اسرع وقت نسبت به ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در سطح شهرستان اقدام نمایند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «رسول اصانلو» رئیس دادگستری شهرستان البرز در جلسه مجمع امور صنفی و اتحادیه مشاورین املاک و خودرو عنوان کرد: اکثر قراردادهای مربوط به بیع، صلح و معاوضه خودروها در بنگاه ها یا نمایشگاه خودرو تنظیم می شود و از طرفی مشاوران نمایشگاه خودرو نیز همانند مشاوران املاک فاقد هرگونه تحصیلات علمی در رشته حقوق یا علوم مرتبط با آن هستند.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه تصریح کرد: در نتیجه مشاوران نمایشگاه های فروش خودرو احاطه کامل و حتی نسبی را نسبت به مقررات حاکم بر انعقاد عقود مذکور و تعهدات و الزامات مترتب بر مواد و شرایط مقرره در قراردادهای تنظیمی را ندارند.
وی افزود: حتی در اغلب موارد به علت جهل مشاوران به قوانین و مقررات موضوعه و آیین نامه های مربوطه و گاهی به علت قصور و سهل انگاری آنها مشکلات عدیده حقوقی و قضایی برای متعاملان ایجاد شده است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه عنوان کرد: در نمونه های این سهل انگاری گاهی مشاهده شده که کل قرارداد یا بعضی از سطور آن به صورت سفید امضا تنظیم شده و در زمانی دیگری مندرجات قرارداد توسط مشاورین بدون حضور متعاملین نوشته می شود.
وی با بیان این مطلب که گاهی خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد به صورت غیر متعارف و غیرمعقول تعیین شده به گونه ای که در بعضی قراردادها خسارت مذکور در حدود صد یا هزار برابر قیمت و بهای روز خودروی مورد معامله تعیین می شود گفت: متصدی باید پس از تنظیم قرارداد یک نسخه از قرارداد را به فروشنده و نسخه دیگر را به خریدار تسلیم کند که مع الوصف در برخی موارد ملاحضه شده که مشاوران از ارائه نسخ قرارداد به متعاملین خودداری می کنند.
همچنین وی در ادامه افزود: اکثریت قراردادها بدون بررسی و احراز مالک رسمی خودرو و ایادی واسط و ناقلین سابق تنظیم می شود که این مهم تنظیم سند رسمی را در اغلب موارد برای خریدار غیر ممکن می کند.
به گفته اصلانلو در برخی موارد مشاهده شده که قرارداد به نحو کامل تنظیم شده و متعاملین جلسه عقد را ترک نموده اند ولی متصدی بنگاه به علت مراجعات مکرر یکی از متعاملان یا به علل دیگر شرایط و تعهدات دیگری را در غیاب طرف معامله به متن قرارداد الحاق و اضافه کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان اظهار کرد: مسائل فوق عامل اصلی طرح بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف، دادسرا و شعب حقوقی و کیفری شده است و علی الاصول نظارت جامع و دقیق مسئولان امر نسبت به امور نمایشگاه خودرو و تبیین موارد قانونی و لازم می تواند در جهت کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی موثر باشد. از مجمع امور صنفی و اتحادیه املاک و خودرو شهرستان می خواهیم در اسرع وقت نسبت به ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در سطح شهرستان اقدام نمایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *