آیا بخشیدن حقوق مالی به همسر شامل جهیزیه هم می‌شود؟

جهیزیه از جمله اموالی است که ممکن است زوجه در آغاز زندگی مشترک برای استفاده در منزل تهیه کند، اما استفاده مشترک از این وسایل به معنای انتقال مالکیت آنها به زوج نیست. از سوی دیگر، بخشیدن حقوق مالی ناشی از ازدواج نیز الزاماً به معنای چشم‌پوشی از مالکیت اموال شخصی زوجه نیست. همین موضوع در پرونده‌ای قضایی درباره استرداد جهیزیه مطرح شد و دیوان عالی کشور با بررسی مفاد سند رسمی مورد استناد زوج، آرای صادرشده در مراحل پیشین را نقض کرد.

استرداد جهیزیه پس از طلاق؛ آیا زوجه همچنان حق مطالبه دارد؟

در پرونده مورد بررسی، زوجه پس از پایان زندگی مشترک برای استرداد جهیزیه به مرجع قضایی مراجعه کرد. او با ارائه فهرست اقلام، تصاویر فاکتور‌های خرید و استشهادیه، مالکیت خود بر وسایلی را که در ابتدای زندگی به منزل مشترک برده بود، مورد استناد قرار داد.

زوجه همچنین درخواست صدور قرار تأمین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرد تا امکان پیگیری قانونی مطالبه جهیزیه فراهم شود.

در این پرونده، دادنامه دیگری به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ نیز وجود داشت که بر اساس آن، زوجه حق پیگیری مستقل برای استرداد جهیزیه را برای خود محفوظ نگه داشته بود؛ موضوعی که در ادامه رسیدگی و بررسی دیوان عالی کشور مورد توجه قرار گرفت.

بخشیدن حقوق مالی به همسر شامل جهیزیه هم می‌شود؟

زوج در دفاع از خود به سند رسمی مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ استناد کرد و مدعی شد زوجه تمام حقوق مالی خود را در حق او بذل کرده است. از نظر زوج، این بذل شامل جهیزیه نیز می‌شد و زوجه دیگر حق مطالبه و استرداد این اموال را نداشت.

بنابراین، اختلاف اصلی طرفین درباره اصل مالکیت جهیزیه نبود؛ بلکه موضوع این بود که آیا عبارت مربوط به بذل تمام حقوق مالی در سند رسمی، حق استرداد جهیزیه را نیز از بین می‌برد یا خیر؟

رد دعوای استرداد جهیزیه در دادگاه بدوی و مرحله اعتراض

مرجع نخستین با پذیرش دفاع زوج و استناد به سند رسمی، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ حکم به رد دعوای استرداد جهیزیه صادر کرد. درخواست تأمین خواسته زوجه نیز پذیرفته نشد.

زوجه به رأی صادرشده اعتراض کرد، اما دادنامه در مرحله رسیدگی به اعتراض و طی رأی مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ تأیید شد.

به این ترتیب، دعوای استرداد جهیزیه در مراحل عادی رسیدگی به نتیجه نرسید و زوجه برای پیگیری موضوع، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعتراض به رأی استرداد جهیزیه

زوجه در درخواست اعمال ماده ۴۷۷، به مدارک خرید جهیزیه، انتقال وسایل به منزل زوج و مفاد سند رسمی مورد استناد طرف مقابل اشاره کرد.

محور اصلی اعتراض این بود که سند رسمی ارائه‌شده از سوی زوج، دلالتی بر صرف‌نظرکردن زوجه از حق استرداد جهیزیه، تحویل‌گرفتن این اموال یا رفع تعهد زوج به استرداد آنها ندارد.

همچنین، دادنامه مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ که در آن زوجه حق پیگیری مستقل برای استرداد جهیزیه را محفوظ دانسته بود، به عنوان قرینه‌ای در حمایت از ادعای او مطرح شد.

در نهایت، با پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و موافقت رئیس قوه قضاییه، پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شد.

رأی دیوان عالی کشور درباره تفاوت جهیزیه با مهریه و نفقه

دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، استدلال منتهی به رد دعوای زوجه را نپذیرفت.

شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به فاکتور‌ها و مستندات ارائه‌شده، مالکیت زوجه بر اقلام جهیزیه را احراز کرد. همچنین، زوج اصل مالکیت زوجه را انکار نکرده بود و دفاع خود را بر این مبنا قرار داده بود که جهیزیه نیز به موجب سند رسمی بخشیده شده است.

دیوان عالی کشور در بررسی این دفاع، میان جهیزیه و حقوق مالی ناشی از زوجیت تفاوت قائل شد و مفاد سند رسمی را ناظر به حقوقی مانند مهریه و نفقه دانست.

بر اساس استدلال دیوان، جهیزیه از حقوق مالی ناشی از زوجیت محسوب نمی‌شود؛ زیرا منشأ مالکیت زوجه بر این اموال، عقد نکاح نیست. بنابراین، صرف‌نظرکردن از حقوق مالی ناشی از ازدواج، به‌خودی‌خود شامل حق استرداد جهیزیه نخواهد بود.

آیا بذل مهریه و نفقه به معنای بخشیدن جهیزیه است؟

بر اساس استدلال مطرح‌شده در این پرونده، حقوقی مانند مهریه و نفقه از رابطه زوجیت ناشی می‌شوند، اما مالکیت زوجه بر جهیزیه منشأ مستقلی دارد.

به همین دلیل، اگر زوجه در سندی رسمی صرفاً از حقوق مالی ناشی از زوجیت صرف‌نظر کند، نمی‌توان بدون وجود تصریح یا قرینه روشن، این عبارت را شامل جهیزیه نیز دانست.

در واقع، برای احراز صرف‌نظرکردن زوجه از حق استرداد جهیزیه، باید قصد او نسبت به این اموال به‌طور مشخص از مفاد سند یا سایر قرائن قابل احراز باشد.

الزام زوج به استرداد جهیزیه با نقض آرای پیشین

دیوان عالی کشور با توجه به مالکیت زوجه بر اقلام جهیزیه و مستقل‌بودن منشأ این مالکیت از عقد نکاح، آرای صادرشده در مراحل پیشین را نقض کرد.

بر اساس تصمیم نهایی، زوج مکلف شد جهیزیه زوجه را مطابق سیاهه و فهرست پیوست دادخواست مسترد کند.

این پرونده نشان می‌دهد که بذل حقوق مالی ناشی از زوجیت، بدون تصریح یا وجود قرینه روشن، به معنای صرف‌نظرکردن از حق استرداد جهیزیه نیست و مالکیت زوجه بر اموال متعلق به خود، باید به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/